(رويترز)
قال رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي إنه لا يرى مبررا لتغيير الحكومة الحالية وإن البلاد تحتاج استقرارا سياسيا لبدء إصلاحات اقتصادية عاجلة، مؤيدا مقترحا بإجراء حوار اقتصادي وسياسي يشمل الدستور.
وتواجه تونس شبح الانهيار الاقتصادي وتعاني أيضا أزمة سياسية حادة منذ نحو شهرين بعد أن رفض الرئيس قيس سعيد قبول أداء اليمين لوزراء شملهم تعديل وافق عليه البرلمان.
ويرى سعيد أن التعديل يشوبه “إخلالات” وأن بعض الوزراء المقترحين تحيط بهم شبهات فساد، في خطوة تظهر شدة الخلاف بين رأسي السلطة التنفيذية.
ووقع اختيار سعيد على هشام المشيشي لرئاسة الوزراء الصيف الماضي، لكن سرعان ما اختلف الرجلان بسبب تحالفات المشيشي مع أحزاب قلب تونس والنهضة وائتلاف الكرامة. واشتد الخلاف بينهما بسبب التنازع على الصلاحيات وإقالة المشيشي لخمسة وزراء مقربين من سعيد، من بينهم وزير الداخلية السابق.
لكن رئيس البرلمان الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة الاسلامي، قال في مقابلة مع رويترز بمكتبه في البرلمان يوم الثلاثاء “الآلة الدستورية تعطلت في قرطاج بسبب امتناع الرئيس عن القيام بواجبه بقبول أداء اليمين للوزراء المقترحين”.
وأضاف “تهم الفساد تهم خطيرة وينبغي أن يفصل فيها القضاء وحده.. الرئيس تصرف كأنه محكمة تعقيب تنقض ما أقره البرلمان.. لا يمكن أن يكون قاضيا ورئيسا”، مشيرا إلى أنه لا يمكن الجمع بين السلطات وإن جوهر الثورة التونسية هو التفريق بين السلطات لا تجميعها.
وحث الغنوشي الرئيس سعيد على السير على نهج الرئيس السابق الباجي قائد السبسي الذي كان على خلاف مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد قبل سنوات لكنه قبل التعديل الحكومي آنذاك وطبق الدستور.
وردا على سؤال لرويترز عن سبب رفض النهضة تغيير الحكومة بغية حل الأزمة قال الغنوشي” ليس لماذا نرفض تغيير الحكومة.. بل لماذا نغير الحكومة أصلا.. لقد غيرنا ثماني حكومات منذ الثورة ولم يختلف الأمر.. عدم الاستقرار هو مشكل حقيقي.. حتى اتحاد الشغل لم يطالب بتغيير الحكومة”.
وكان الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي قال لصحيفة الصباح المحلية إن سعيد اشترط استقالة المشيشي للذهاب إلى حوار وطني.
ويرى الغنوشي أن جزءا من مشكلات تونس مرده النظام السياسي المزدوج، قائلا إنه يتعين مراجعته وإن النهضة تفضل النظام البرلماني الخالص.
لكنه شدد على أن هذا الموضوع يمكن أن يكون ضمن أي حوار وطني يشمل الدستور والمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات التي تحتاج توافقا واسعا.
ومضى يقول “هناك حالة من التأزم تفرض الحوار.. تجربتنا الديمقراطية قامت على الحوار والتوافق”.
وسُئل الغنوشي إن كان يؤيد فكرة تشكيل حكومة إنقاذ وطني ضمن مخرجات أي حوار ممكن، فقال ” من حيث المبدأ الفكرة مقبولة ولكن على قاعدة الاستمرارية لا القطيعة.. لذلك لا نرى داعيا لتغيير رئيس الفريق والوزراء الجيدين مهما كانت انتماءاتهم” في إشارة لاستمرار دعمه الواضح لرئيس الوزراء هشام المشيشي.
* المحكمة الدستورية
ولا توجد في تونس حتى الآن محكمة دستورية يمكنها حسم الخلافات بين الأطراف الرئيسية في البلاد التي يُنظر إليها على أنها نموذج للانتقال الديمقراطي السلس في المنطقة المضطربة رغم المصاعب الاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تعانيها البلاد بعد مرور عشر سنوات على الثورة التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وبلغ العجز المالي لتونس مستوى قياسيا في 2020 بلغ 11.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بينما تصاعدت وتيرة الاحتجاجات منذ شهر يناير كانون الثاني الماضي للمطالبة بتوفير فرص العمل وإنهاء الظلم الاقتصادي والاجتماعي.
وانتخب البرلمان عضوا وحيدا من المحكمة الدستورية من مجموع أربعة أعضاء يجب أن يختارهم. ويعين الرئيس أيضا أربعة أعضاء والمجلس الأعلى للقضاء أربعة آخرين للمحكمة التي تتكون من 12 عضوا.
وأعرب الغنوشي لرويترز عن أمله في أن يحدث بنهاية هذا الأسبوع توافق بين الكتل السياسية في البرلمان بشأن الأعضاء الثلاثة الآخرين.
وكشف لرويترز أن رؤساء الكتل البرلمانية ستعقد اجتماعا هذا الأسبوع سعيا لإيجاد توافق على أسماء الشخصيات المتبقية، مما قد يساهم في حلحلة الوضع والمضي قدما في اختيار أعضاء هذه الهيئة القضائية المهمة.
وقال الغنوشي إن من المتوقع أيضا أن يناقش البرلمان قريبا تعديل قانون الانتخابات، مضيفا أن هذا التعديل سيكون من الأولويات العاجلة للبرلمان مما يتيح لحزب أو حزبين الحصول على أغلبية في الانتخابات تمكن من الحكم واتخاذ القرارات اللازمة.
وعلى الرغم من المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس، فإن العديد من المنظمات الحقوقية والنشطاء يحذرون من أن حقوقا مثل حرية التعبير والتظاهر أصبحت مهددة بشدة في ظل الانتهاكات المتكررة من جانب الشرطة التي اعتقلت ما يزيد عن 1600 خلال الاحتجاجات الأخيرة. واشتكى بعض هؤلاء من المعاملة السيئة، التي قالوا إنها وصلت حد التعذيب أحيانا.
لكن الغنوشي نادى بضرورة محاسبة مرتكبي أي انتهاكات وشدد على أن ما حدث من تجاوزات لا يمكن أن يكون سياسة ممنهجة بل تجاوزات فردية على الأرجح.
وقال إن رئاسة مجلس النواب ستطرح الموضوع للنقاش في البرلمان وقد تنشئ لجنة برلمانية للتحقيق في أي انتهاكات محتملة.
وأضاف “من الظلم مقارنة ما حدث بما كان يحدث قبل الثورة” مضيفا أنه لن يتم التراجع عن المكاسب وأن منظمات المجتمع المدني في تونس قوية.
