(أ ف ب)
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الساعي للعودة إلى الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني، الثلاثاء فرض أولى عقوباتها على مسؤولين إيرانيين، في خطوة أدرجتها في إطار الدفاع عن حقوق الإنسان.
وتعد التدابير ثانوية إذ تطال عنصرين في الحرس الثوري الإيراني، بات محظرا عليهما دخول أراضي الولايات المتحدة لضلوعهما في الاعتداء الجسدي على موقوفين خلال استجوابهم.
وجاء في بيان لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن “اليوم أعربنا بكل وضوح في مجلس حقوق الإنسان في جنيف عن قلقنا إزاء الانتهاكات التي تواصل الحكومة الإيرانية ارتكابها بحق مواطنيها، خصوصا الاعتقال الجائر للكثير من الأشخاص في ظروف مزرية”.
وتابع أن بلاده ستواصل استكشاف “كل الوسائل المناسبة لمعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات وعن المس بحقوق الإنسان”.
وكانت إدارة بايدن تعهّدت العودة إلى الاتفاق المبرم في العام 2015 بين الدول الكبرى وإيران حول برنامجها النووي، بعدما انسحب منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية.
وتعهّدت إدارة بايدن العودة إلى الاتفاق، لكنها تشترط بداية عودة طهران للتقيّد التام ببنوده.
وتقتضي عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق برفع العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الإدارة الأميركية السابقة على الجمهورية الإسلامية، بعدما رفعت عند التوصل إلى الاتفاق.
من جهة أخرى، تعهّدت الإدارة الأميركية الجديدة مواصلة الضغوط على إيران في ملفات أخرى، لا سيما حقوق الإنسان.
