اتقان الخداع.. انسحاب الإمارات التكتيكي من المعركة الاستراتيجية في اليمن

تحليل لـ”د. أندرياس كريغ محاضر في كلية الدراسات الأمنية في كينجز كوليدج بلندن”.

يأتي الانسحاب الإماراتي من قاعدتها العسكرية في عصب في إريتريا في الوقت الذي تعيد فيه إدارة بايدن الجديدة تقييم التزام أمريكا بالحرب في اليمن.

ومع ذلك، وبقدر ما كان انسحاب الإمارات من اليمن في عام 2019 رمزيًا بطبيعته، فإن تفكيك قاعدة عصب في إريتريا ينبغي اعتباره انسحابًا تكتيكيًا من وجود استراتيجي للإمارات في القرن الأفريقي. وهذا يعني أن انسحاب أبو ظبي في معظمه هو إرسال إشارات إلى واشنطن وليس انسحابًا حقيقيًا من المنطقة.

من خلال القيام بعمليات استكشافية في ليبيا والقرن الأفريقي واليمن، وجدت الإمارات العربية المتحدة طرقًا للعمل دون الدخول في حرب مباشرة، مع تفويض القتال والعمليات التخريبية لشبكة واسعة من الوكلاء.

وكونها تُتقن الخداع، تحافظ الإمارات على موطئ قدم ونفوذ قوي في اليمن من خلال المجلس الانتقالي الجنوبي والمرتزقة وجماعات الميليشيات الأخرى الذين يزودون أبو ظبي بوسائل منفصلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية مع إمكانية الإنكار المعقول.

وبالتالي، استخدمت أبو ظبي المملكة العربية السعودية ببراعة كدرع للاختباء وراءها وسط انتقادات عالمية بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب.

بالنظر إلى التغطية الإعلامية للصراع على مدى السنوات الست الماضية، تم وصف الإمارات على نطاق واسع بأنها شريك صغير يدعم شريكها الرئيسي السعودية في حربها ضد الحوثيين. لكن في الواقع، كان الشريك الأصغر المزعوم قادرًا على تشتيت الانتقاد عن معسكرات التعذيب وحالات الاختفاء وجرائم الحرب حيث كان الرأي العام العالمي منشغلًا بالدرجة الأولى بدور السعودية في هذا الصراع.

في غضون ذلك، كانت الإمارات قادرة على تحقيق أهدافها في اليمن في كثير من الأحيان على حساب الرياض. كانت استراتيجية أبو ظبي في المنطقة بمثابة لعبة صفرية مع السعودية: بمعنى أن أي هدف تحققه الإمارات هو هدف تخسره السعودية.

في عام 2019، كان هناك احتجاج على تخلي الإمارات الواضح عن السعودية في اليمن. ومع ذلك، بعد عامين تقريبًا، أصبح من الواضح أن تحوّل الإمارات من حرب بالوكالة مباشرة إلى حرب غير مباشرة قد كان له تكلفة كبيرة على السعودية.

لم تكن التكاليف البشرية والسمعة التي تكبدتها القوات المسلحة الإماراتية متناسبة مع الثمار التي حصدتها دولة الإمارات. في الواقع، حققت أبو ظبي منذ فترة طويلة أهدافها الأساسية في اليمن: تأمين الوصول إلى الممرات البحرية حول مضيق باب المندب.

الحوثيون الذين كان ينحصر نفوذهم في ذلك الوقت في شمال اليمن على طول الحدود السعودية لم يؤثروا على الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة الكبرى لدولة الإمارات ولم يكن لهم تهديد على أي اعتبارات خطيرة تتعلق بالأمن القومي الإماراتي.

إن الإمارات ليست مهتمة بالمناطق النائية التي يتعذر الوصول إليها من الساحل اليمني المهم استراتيجيًا تمامًا مثل ما كان عليه حال البريطانيين حتى عام 1967. كان تأمين وجود موطئ قدم في عدن والحفاظ على السيطرة على المياه الساحلية لليمن في الجنوب أمرًا كانت أبو ظبي قادرة وراغبة في تفويضه إلى شبكة من الوكلاء من أهمهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

من خلال التدريب والتجهيز والتمويل لشبكة واسعة من أكثر من 90 ألف مقاتل في جنوب اليمن، تعلّمت أبو ظبي من دروسها في ليبيا أن الحرب بالوكالة قد توفر عمقًا استراتيجيًا في الخارج بتكاليف محدودة أو منعدمة على السمعة أو الخسائر البشرية أو السياسية.

وفي حين أن السعودية لا تزال تتلقى وطأة الانتقادات الدولية بشأن الكارثة الإنسانية التي ساعدت في إحداثها، قامت أبو ظبي بتحويل تكاليف سمعة هذه الحرب إلى الرياض.

ومع ذلك، انسحبت أبو ظبي تقريبًا من الصراع بينما تتواجد من خلال شبكتها من الوكلاء في اليمن. كان سحب الإمارات لقواتها من الأراضي اليمنية بمثابة انسحاب تكتيكي في أحسن الأحوال، بحيث يوحي إلى المجتمع الدولي أن الإمارات لا تريد أن يرتبط اسمها بعد الآن بالفظائع التي ارتكبتها، بينما تواصل شبكة وكلائها بارتكابها.

كان للمجلس الانتقالي الجنوبي على وجه الخصوص دور فعال في عمليات مكافحة الإرهاب التي قامت بها دول الإمارات، حيث تم الاعتماد على 27 موقعًا للاعتقال يتم فيها وضع خصومه السياسيين والإسلاميين من مختلف الخلفيات ويتم تعذيبهم وإعدامهم خارج نطاق القضاء. في الوقت نفسه، يمكن لأبو ظبي الاستفادة من مرتزقتها الإسرائيليين والأمريكيين لمطاردة وقتل خصومها السياسيين في اليمن. استعانت الإمارات فعليًا بوكلائها في اليمن لارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.

وبذلك، تمكنت أبو ظبي من تطهير الأجزاء المهمة استراتيجيًا من جنوب اليمن من أي معارضة لمشروعها الاقتصادي الجديد. وتم تثبيت المجلس الانتقالي الجنوبي وغيره من الوكلاء التابعين للإمارات كنواب للدولة الخليجية، وعلى الرغم من أن تمويل هؤلاء الوكلاء يأتي من أبو ظبي، إلا أنه يتم السماح لهم بالحكم باستقلالية كبيرة.

أضحى هذا الأمر واضحًا لدرجة أن المجلس الانتقالي الجنوبي أصبح شبكة مفككة بشكل متزايد من الوكلاء الخارجين عن السيطرة، ما يقوض بشكل فعلي أهداف السعودية في البلاد. تم تعطيل العديد من اتفاقات الرياض بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي المدعومة من السعودية بسبب قيام وكلاء الإمارات بتقويض الحكومة المركزية في مواجهة العدوان المستمر من الحوثيين.

وبالتالي، بدلًا من مجرد التخلي عن السعودية، أوجدت الإمارات وحشًا يتحدى حاليًا بشكل فعال أهداف المملكة في اليمن.

في غضون ذلك، بذلت أبو ظبي جهودًا كبيرة في توفير شرعية الفاعل شبه الحكومي للمجلس الانتقالي الجنوبي. كان رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي يقوم بجولة دبلوماسية بدعم من أبو ظبي كما لو كان رئيس اليمن نفسه.

وفي محاولة لرفع المكانة الدولية للمجلس الانتقالي الجنوبي، استخدمت الإمارات علاقاتها الدبلوماسية لتعريف الزبيدي بمسؤولين في الأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وحتى إسرائيل. وفي جزيرة سقطرى، التي تُستخدم كحاملة للطائرات في المحيط الهندي، يُزعم أن المجلس الانتقالي الجنوبي قد أيّد إنشاء مكوّن استخباراتي إسرائيلي بعد اتفاقات أبراهام.

نتيجة لذلك، لن يبقى النفوذ الإماراتي الكبير على الصراع في اليمن كما هو عليه فحسب، بل سينمو– وإن كان بشكل غير مباشر. تسمح القدرات القتالية لوكلاء الإمارات لأبو ظبي بالاحتفاظ بالسيطرة على القضايا ذات الأهمية في المجال البحري.

إن توفير الإمارات الاستقلالية الكبيرة لوكلائها في جميع القضايا الأخرى يعني أن الإمارات قد أطلقت بفعالية قوة سياسية وعسكرية قوية في الصراع الذي يتسم بالاستقطاب العالي.

في أعقاب سياسة فرّق تسد، استغلت عمليات الوكلاء الإماراتيين في جنوب اليمن الخطاب الانفصالي الجنوبي لتقويض وحدة اليمن. ومع استسلام حكومة هادي بشكل متزايد لضغوط الحوثيين في الشمال ووكلاء الإمارات في الجنوب، تتعرض السعودية لخسارة كبيرة في الصراع– ويحدث كل ذلك بينما تتحمل السعودية معظم التغطية السلبية للحرب في اليمن.

المصدر