عقد قبل أمس مؤتمر افتراضي نظمته الأمم المتحدة للدول المانحة لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن وبلغت تعهدات الدول المشاركة 1.7 مليار دولار، التزمت المملكة منها بمبلغ 430 مليون دولار، متصدرةً جميع الدول بما فيها أمريكا التي تعهدت بمبلغ 191 مليون دولار فقط، وفي هذا السياق صرح المشرف العام لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أن اليمن يشهد أزمة إنسانية تضاف إليها تحديات صحية واقتصادية وسياسية ناجمة عن جائحة كوفيد-19 في ظل تصعيد كبير للأزمة من قبل الحوثيين، خصوصاً في محافظة مأرب التي كانت مكاناً آمناً للنازحين.
عندما يتحدث العالم عن الأزمة الإنسانية في اليمن فلا بد أن يشير إلى السبب الأساسي في حدوث هذه الأزمة وتفاقمها، وإلا فإنه كمن يتحدث عن أعراض مرض خطير دون الاهتمام بسبب المرض، فالمساعدات والأعمال الإنسانية التي تقدم في اليمن عبر وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تتعرض لمصاعب جمة بسبب عرقلة الحوثيين لها وحجبها عن المحتاجين في أماكن كثيرة، والمجتمع الدولي يعرف ذلك جيداً، ويعرف أن استمرار إصرار الحوثيين على إفشال كل محاولات الحلول السياسية الممكنة هو هدف استراتيجي لهم للإبقاء على حالة الحرب والفوضى التي يعتاشون منها، وبذلك فإنه مهما كان حجم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني المنكوب فإنها لن تؤدي الغرض منها مع استمرار هذا الوضع.
الآن بلغت الأزمة الإنسانية في اليمن مستوى الكارثة غير المسبوقة، فهناك أكثر من 16 مليون يمني، أي نصف التعداد السكاني تقريباً، يعانون المجاعة، والحوثيون أصبحوا أكثر شراهةً لتدمير اليمن وشعبه بعد شرعنة عبثهم برفعهم من قائمة الإرهاب، بعد التراخي المستمر معهم منذ انقلابهم على الشرعية.
إنقاذ اليمن ليس بالحديث فقط عن الكارثة الإنسانية ولكن بالدرجة الأولى والأهم السيطرة على سببها الأساسي المعروف.
*نشر أولاً في “عكاظ”
