يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عقدت محكمة عسكرية تابعة للحكومة اليمنية بمحافظة مأرب (شرق) يوم الأربعاء، جلستها الحادية عشرة لمحاكمة زعيم الحوثيين و174 آخرين من قيادة الجماعة بتهمة “الانقلاب على الشرعية الدستورية”.
وجاء انعقاد الجلسة، للنظر فيما يقدمه محامو الدفاع من رد على دعاوى الادعاء المدني والشخصي والذين طلبوا فرصة للرد على الدعاوي المدنية والشخصية وعلى الدعوى العامة إلى الجلسة القادمة.
وحضر محامو المجني عليهم والمجني عليهم بأشخاصهم من المتضررين من الألغام الفردية المحرمة دولياً وبترت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً وسببت لهم إعاقات مستديمة والتي زرعها المتهمون الحوثيون في الأماكن المدنية والعسكرية، وطالبوا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والحكم عليهم بالتعويض الكامل العادل.
وحضر محامو المجني عليهم والمجني عليهم بأشخاصهم من المتضررين من الألغام الفردية المحرمة دولياً وبترت أطرافهم السفلية جزئياً وكلياً وسببت لهم إعاقات مستديمة والتي زرعها المتهمون الحوثيون في الأماكن المدنية والعسكرية، وطالبوا اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والحكم عليهم بالتعويض الكامل العادل.
كما حضر وكلاء ورثة من قتلوا جراء القصف المتعمد من المتهمين على المدنيين والعسكريين سواء بالقصف بالصواريخ أو بالرصاص الحي وقدموا دعواهم بالحق الشخصي والمدني وطالبوا بإجراء القصاص الشرعي ضد قيادات الحوثيين والحكم عليهم قصاصاً وتعزيرًا والتعويض الكامل والعادل لورثة من استشهدوا كونهم فقدوا من يعولهم ولأسرهم، وأرفقت جميع الدعاوى بملف القضية.
وقدم محامي وزارة الدفاع مجموعة وثائق وتقارير مفصلة ومبينة لإجمالي ما تضررت به وزارة الدفاع وكما قدم الجريدة الرسمية عبارة عن مجموعة من المجلدات لقرارات تعيين المتهمين الانقلابيين الموجودين في قرار الاتهام الصادرة منهم خلال الفترة من 2015م -2019م أرفقت جميعها بملف القضية، مطالباً من عدالة المحكمة الحكم على المتهمين بتعويض الوزارة بجميع مرافقها ومؤسساتها العسكرية.
كما استمعت المحكمة لمحامي المجني عليهم والمدعيين بالحق الشخصي والمدني وما قدموه من الدعاوي المدينة والشخصية في وقائع قتل وشروع قتل وجرائم حرب المرتكبة من قبل المتهمين وغيرها.
وفي نهاية الجلسة، استمعت المحكمة لممثل الادعاء العسكري والذي أوضح لعدالة المحكمة أن النيابة العامة العسكرية، طالبت إنزال أقصى العقوبات كون المتهمين قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتي جرمتها المادة 21 من القانون الجنائي العسكري رقم 21 لسنة 1998م والتي تجرمها أيضاً الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والجمهورية اليمنية طرفاً فيها في المواد رقم (31، 32،، 33، 34) من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية المدنيين والمعاهدات الدولية الخاصة بحضر زرع الألغام الفردية، مؤكداً أن الجرائم ما زال ارتكابها من قبل المتهمين مستمرًا إلى يومنا هذا ويشهد على ذلك العالم واكتفى الادعاء العسكري بما ورد بملف القضية ويطالب بحجز القضية للحكم.
وقررت المحكمة منح محامو الدفاع فرصة أخرى للرد على الدعاوي المقدمة من النيابة العامة ومن وزارة الدفاع ومن الأفراد المجني عليهم ومن أولياء الشهداء وذلك للجلسة القادمة وعلى وزارة الدفاع تنفيذ القرار السابق بشأن أتعاب المحاماة.
ودخلت اليمن في حالة حرب منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات غربية إلى سقوط أكثر من 100 ألف يمني خلال السنوات الخمس. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب الأمم المتحدة، إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
