(شينخوا)
أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم (الثلاثاء) مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة، حسبما أعلنت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، وذلك بعد نحو شهرين من استقالة الحكومة السابقة.
وضمت الحكومة الجديدة أربعة وزراء جدد هم عبد الله يوسف عبد الرحمن الرومي الذي عين نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للعدل وتعزيز النزاهة، ومشعان العتيبي وزيرا للكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزيرا للشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية وشايع عبد الرحمن أحمد الشايع وزيرا لشؤون البلدية ووزير دولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني والإسكان، وعبد الله عيسى السلمان وزيرا للتجارة والصناعة.
وفي غضون ذلك، احتفظ عدد من الوزراء بحقائبهم وهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ووزير الصحة الشيخ باسل الصباح ووزير الخارجية الشيخ احمد ناصر المحمد الصباح ووزير الشؤون والأوقاف عيسى الكندري ووزير الداخلية ثامر علي صباح السالم الصباح ووزير المالية خليفة حمادة و وزير الإعلام والشباب وعبد الله المطيري ووزير التربية علي فهد المضف، ووزير النفط والتعليم العالي محمد عبد اللطيف الفارس.
فيما تولت رنا عبد الله عبد الرحمن الفارس حقيبة الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات.
وشهدت الحكومة الجديدة خروج أربعة وزراء هم نائب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج ووزير العدل نواف الياسين ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد الله معرفي.
ويأتي تشكيل الحكومة الجديدة بعد أيام من صدور مرسوم أميري يقضي بتأجيل جلسات البرلمان حتى 18 من مارس الجاري استنادا للمادة 106 من الدستور التي تسمح لأمير البلاد بتأجيل إجتماعات مجلس الأمة لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا، غير قابل للتجديد.
وهذه الحكومة هي الثالثة التي يؤلفها الشيخ صباح خالد الحمد الصباح منذ أن تم تكليفه أول مرة برئاسة الوزراء في ديسمبر 2019، ومن المنتظر أن تؤدي اليمين الدستورية أمام امير البلاد غدا الأربعاء.
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي، أمرا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، بعد أسبوع من قبول استقالته.
ونص قرار أمير الكويت، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن “يعين الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء، ويكلف بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة وعرض أسمائهم علينا لإصدار مرسوم تعيينهم”.
وتقدم الشيخ صباح خالد الحمد الصباح باستقالة حكومته في 13 يناير الماضي .وجاءت هذه الاستقالة، عقب يوم واحد من تقديم أعضاء الحكومة استقالاتهم إلى رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أقل من شهر من تشكيل الحكومة إثر تقديم ثلاثة نواب استجوابا ضد رئيس الحكومة.
وقالت (كونا) حينها، إن رئيس مجلس الوزراء استقبل وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح، حيث رفع استقالة أعضاء الحكومة، واضعين إياها تحت تصرفه.
وتابعت أن ذلك يأتي “في ضوء ما آلت إليه تطورات الأوضاع الراهنة في العلاقة بين مجلس الأمة والحكومة وما تقتضيه المصلحة الوطنية”.
وجاءت هذه الخطوة بعد إعلان 38 نائبا تأييدهم لاستجواب، قدمه ثلاثة نواب ضد رئيس الوزراء.
واتهم النواب الثلاثة رئيس الحكومة بمخالفة أحكام الدستور عند تشكيل الحكومة وعدم مراعاة عناصر واتجاهات مجلس الأمة، وهيمنة السلطة التنفيذية وانحيازها في انتخابات رئيس مجلس الأمة، علاوة على عدم تقديم الحكومة برنامج عملها فورا بعد تشكيلها طبقا للمادة 98 من الدستور.
وكان أمير الكويت أصدر في 14 ديسمبر الماضي مرسوما بتشكيل هذه الحكومة، وأدى أعضاؤها اليمين الدستورية أمامه.
وجاء تشكيل هذه الحكومة، برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، بعد أيام من تجديد الثقة فيه، إثر تقديمه استقالة حكومته، فور الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في الخامس من ديسمبر الماضي.
واستقالت الحكومة بعد نحو خمسة أسابيع من تنظيم أول انتخابات تشريعية في عهد أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، الذي تولى مقاليد الحكم في البلاد في 29 سبتمبر الماضي.
