يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
قال رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك، يوم الاثنين، إن اقتصاد بلاده يمرّ حالياً بأزمة حادة مع تجاوز نسبة التضخم “خمسين بالمائة” وتراجع قيمة العملة الوطنية.
وقال معين عبدالملك في كلمة خلال مؤتمر المانحين الخاص باليمن الذي رعته الأمم المتحدة لجمع تبرعات من أجل العمل الإنساني في اليمن: تجاوزت نسبة التضخم في أسعار السلع والخدمات خمسين في المئة، وتراجعت قيمة العملة اليمنية بنسبة أربعين في المئة وهو ما ينعكس وهو ما ينعكس كل يوم بشكل واضح على الأزمة الإنسانية.
وشدد على أنه “بدون دعم الاقتصاد ودعم استقرار العملة لن تستطيع التدخلات الإنسانية معالجة أو إيقاف التدهور القائم”.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، يوم الاثنين، خيبة أمل المنظمة الدولية بعد جمعت أكثر من 1.7 مليار دولار فقط في مؤتمر المانحين الخاص باليمن.
ودعا إلى ضرورة وضع آلية لصرف الأموال المقدمة من المانحين للعمل الإغاثي في اليمن عبر البنك المركزي اليمني. وقال “إن خطورة التعامل خارج إطار مؤسسات الدولة يهدد بتقويضها وانهيارها وهذا خطأ فادح يقود إلى الفوضى وإلى أضرار طويلة الأمد”.
وذكر رئيس وزراء اليمن أنه في العام 2018 كان تدخل المملكة العربية السعودية بمبلغ ملياري دولار “هو الأساس في تخفيف حدة الأزمة الإنسانية وتجاوز خطر المجاعة واستقرار العملة في حينها”.
ودعا إلى أن يكون دعم الاقتصاد اليمني واستقرار العملة أولوية قصوى وعاجلة.
وقال “عبد الملك” إن اليمن يعاني أوضاعا قاسية وصعبة مناشدا دول العالم الوقوف معه بالدعم الإغاثي والاقتصادي لتفادي تردي الأوضاع ومضاعفة الأزمة الإنسانية.
وكانت الأمم المتحدة تسعى إلى جمع 3.5 مليار دولار من أجل الأزمة الإنسانية في اليمن، في مؤتمر المانحين الخامس.
