يمن مونيتور/قسم الأخبار
عبرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، عن إدانتها البالغة إزاء استمرار إصدار المحاكم التابعة لجماعة الحوثي قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين.
وأكدت المنظمة أن تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق.
وأشارت إلى أنها تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي اليوم الأحد، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة “العدوان” حيث قضت المحكمة بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا. مشددة على أن هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها.
وأكدت المنظمة، من جانبها، على أن هذه المحاكمات واستمرار صدور الاحكام بصورة متشابهة في التهم والقرارات، يؤكد أن جماعة الحوثي تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون، معبرة في نفس الوقت عن قلقها من تصاعد لعمليات الإعدام مستقبلًا.
وأضافت المنظمة أن توقيت هذه المحاكمات و قرارات الإعدامات لم يأت مصادفة وإنما جاء بعد قرار مجلس الأمن بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، وتصاعد المطالبات الحقوقية بضرورة وضع حد للانتهاكات المستمرة في اليمن، والبدء في تحركات دولية تهدف إلى الوقف الفوري لتلك الممارسات المخالفة لقواعد القانون الدولي.
واختتمت بدعوة المجتمع الدولي للتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة، مؤكدة أن المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته جماعة الحوثي كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين. داعية المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى ضورة الإسراع ووضع خطة شاملة تضمن إقرار نظام ديموقراطي يحمي حقوق اليمنيين ويلبي تطلعاتهم وآمالهم.
