يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
فشلت مشاورات بين جماعة الحوثي المسلحة والحكومة اليمنية، للإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الطرفين والذين يصل عددهم إلى 15 ألفاً.
حساب ما أفاد بيان صادر عن اللجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفياً والمخفيين قسرياً والتي تضم الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إنه “وبالرغم من عدم وصول الطرفين إلى اتفاق حول إطلاق سراح المزيد من المحتجزين خلال هذه الجولة من المحادثات، إلا أنهما أعلنا عن التزامهما بالاستمرار في مناقشة مُحَدِدات عملية مستقبلية موسَّعة لإطلاق سراح المحتجزين”.
وقال المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث: “كان مخيبًا للآمال انتهاء هذه الجولة من المحادثات دون الوصول لما يماثل النتيجة التاريخية للاجتماع الذي انعقد في سويسرا في شهر أيلول/سبتمبر الماضي والذي أسفر عن إطلاق سراح 1056 محتجزاً”.
وأضاف قائلاً: “أحث الطرفين على الاستمرار في نقاشاتهما ومشاوراتهما وتنفيذ ما اتفقا عليه وتوسيع نطاق الترتيبات لإطلاق سراح مزيد من المحتجزين في القريب العاجل. وأكرر دعوتي لإطلاق سراح جميع المحتجزين من المرضى والجرحى وكبار السن والأطفال، والمحتجزين المدنيين بما يتضمن النساء والصحفيين فوراً دون قيد أو شرط.”
قال رئيس فريق المفاوضين الحوثيين حول الأسرى، عبد القادر المرتضى، في بيان: “المفاوضات على ملف الأسرى في عمان انتهت دون إحراز أي تقدم”.
واتهم المرتضى “الحكومة اليمنية، والتحالف العربي” بإفشال المشاورات.
ولم تعلق الحكومة بَعد بشكل رسمي على فشل المشاورات.
لكن وكالة الأناضول نقلت عن مسؤول حكومي يمني، قوله، إن “جماعة الحوثي سعت بكافة الطرق إلى إفشال هذه الجولة، رغم قيام الجانب الحكومي بتقديم تنازلات في سبيل إنجاحها”.
وأضاف: “الحوثي قدمت أسماء أسرى لا وجود لهم، وطالبت بالإفراج عنهم، سعيا منها لإفشال الجولة”.
وفي 24 يناير/كانون الثاني الماضي، بدأت مفاوضات جديدة بين الحكومة و”الحوثي” حول تبادل الأسرى والمحتجزين، في عمان، بعد إطلاق سراح 1065 أسيرا ومعتقلا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في صفقة تبادل بين الجانبين.
