منظمة حقوقية تحمّل “الحوثي” مسؤولية وفاة 33 حالة بعد خروجهم من معتقلات الجماعة
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
حملت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان، جماعة الحوثي المسلحة، عن وفاة 33 حالة بعد خروجهم من المعتقلات بتداعيات صحية نتيجة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
جاء ذلك، في تقرير لها، أصدرته اليوم الأحد، تحت عنوان “اليمن: قتلى تحت التعذيب” مشيرة إلى أن 334 ضحية تعرضوا للقتل جراء التعذيب داخل السجون أو قتلوا بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون خلال الفترة الزمنية الممتدة من أيلول/سبتمبر 2014 حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر 2020.
وتصدرت جماعة الحوثي المسلحة قائمة المنتهكين، بحسب التقرير- بارتكاب 205 حالات بينما ارتكبت التشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات وتشمل (قوات الحزام الأمني، وقوات النخب الحضرمية والشبوانية، وحراس الجمهورية، وألوية العمالقة، وكتائب أبو العباس) 55 حالة، بينما ارتكب تنظيم القاعدة 7 جرائم قتل بالتعذيب، ثم تأتي الحكومة الشرعية رابعاً بارتكاب 4 حالات قتل تحت التعذيب.
ووفقاً للتقرير فإن حالات الوفاة بعد الخروج من السجون بتداعيات صحية نتيجة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد بلغت 35 حالة.
ويظهر النطاق الجغرافي لضحايا الوفاة، بعد خروجهم من المعتقلات بتداعيات صحية نتيجة التعذيب والاهمال الطبي المتعمد داخل السجون مسؤولية جماعة الحوثي عن 9 حالات في أمانة العاصمة و 6 حالات في سجونهم بمحافظة تعز ومثلهم في محافظة إب، ثم محافظة عمران بأربع حالات.
أما من حيث النطاق الجغرافي للقتل تحت التعذيب، داخل السجون فقد جاءت محافظة الحديدة في المرتبة الأولى، بعدد 43 ضحية قتلوا تحت التعذيب، تليها العاصمة صنعاء بعدد 38 حالة، ثم في المرتبة الثالثة محافظة عدن بعدد 33 حالة قتل تحت التعذيب، وفي المرتبة الرابعة أتت محافظة إب بعدد 32 حالة قتل تحت التعذيب، فيما توزعت بقية الحالات على بقية المحافظات.
أما بالنسبة لضحايا (القتل داخل السجون بسبب الإهمال الطبي المُتعمّد) فقد بلغ عددهم 28 حالة، استأثرت جماعة الحوثي بالمسؤولية عن أغلبها بواقع 25 حالة، بينما تتحمل التشكيلات المسلحة المدعومة من الإمارات المسؤولية عن ثلاث حالات أخرى.
جغرافيا، احتلت العاصمة صنعاء المرتبة الأولى بثمان حالات تليها محافظة إب بأربع حالات ثم تأتي محافظتا عدن وعمران بثلاث حالات لكل منهما بينما توزع العدد الباقي على محافظات أخرى.
وقد تضمن التقرير خمس حالات كمناذج لضحايا القتل بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون.
وبحسب فريق إعداد التقرير فإن رايتس رادار اعتمدت لإنجازه المنهجية المتبعة لدى المنظمات الحقوقية الدولية، من خطوات ومراحل الرصد والتوثيق وصولاً للإصدار.
وأوصى التقرير بدعوة منظمة الأمم المتحدة للتحرك العاجل والسريع للضغط على أطراف النزاع في اليمن لإيقاف عمليات الاعتقالات والإخفاء القسري والتعسفي للمواطنين.
