كشف تقرير حقوقي للمرصد “الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان” و”التحالف اليمني لحقوق الإنسان “أرقام وبيانات تتناول الاختطاف والإخفاء القسري بصورة تشمل 17 محافظة يمنية سيطرت عليها جماعة الحوثي. يمن مونيتور/ جنيف/ متابعات خاصة
كشف تقرير حقوقي للمرصد “الأور ومتوسطي لحقوق الإنسان” و”التحالف اليمني لحقوق الإنسان “أرقام وبيانات تتناول الاختطاف والإخفاء القسري بصورة تشمل 17 محافظة يمنية سيطرت عليها جماعة الحوثي.
وأكد التقرير الحقوقي ” انه وثق 7049 حالة اختطاف قامت بها القوات الموالية للرئيس المعزول علي عبدالله صالح وجماعة الحوثي في الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية اكتوبر 2015م من ضمنها 1910 حالة إختفاء قسري “.
وأوضح التقرير الحقوقي أنه تم الافراج خلال المدة المذكورة عن 4571 مختطفاً، فيما لا يزال 2478 مختطفاً في قبضة الحوثيين حتى اللحظة. مبينا أن العاصمة صنعاء نالت النسبة الأكبر من الاختطافات، بواقع 1255 حالة خطف.
وبحسب التقرير فإن الفترة المذكورة شهدت أوسع الانتهاكات في اليمن، واستهدفت الخصوم السياسيين والعسكريين ونشطاء حقوق الإنسان وإعلاميين، لا يزال بعضهم رهن الاختفاء القسري حتى اللحظة.
وأكد تقرير المنظمتان الحقوقيتان إن حالات الاختطاف والإخفاء القسري بلغت ذروتها أواخر مارس 2015م بعد إعلان “قوات التحالف العربي” تدخلها لمساندة السلطة الشرعية في مواجهة الحوثي وصالح.
حيث وصل عدد المختطفين خلال الأسبوع الأول من ذلك الإعلان قرابة ألف مختطف معظمهم تم إخفاؤهم قسرياً.
وعلى مستوى الفئات المستهدفة بالاختطاف والإخفاء، أوضح التقرير أن معظم من اختطفتهم جماعة الحوثي وصالح الانقلابية ، هم إما من الرموز والنشطاء المعارضين لسيطرة الحوثيين على اليمن، أو من أعضاء ورموز حزب التجمع اليمني للإصلاح، إضافة إلى حقوقيين وأكاديميين وإعلاميين ممن يوثقون انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
حيث بلغت نسبة المختطفين من حملة الشهادات أو طلاب الجامعات 65 بالمائة من مجموع المختطفين.
ووثق التقرير قيام جماعة الحوثي وصالح بإختطاف 263 طفلاً، جرى الزج ببعضهم في جبهات القتال المختلفة، كما استُخدم بعضهم كرهائن في محاولة للضغط على آبائهم أو أحد أقاربهم إما لتسليم أنفسهم لتلك الميليشيات أو الكف عن أنشطتهم المعارِضة.
وسجل ثلاث حالات اختطاف ارتكبت بحق مواطنين يمنيين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعرض أحدهم للتعذيب ثم جرى استخدامه مع مختطفين آخرين كدروع بشرية.
كما وثق التقرير اختطاف 12 أستاذاً جامعياً و148 إعلامياً.
وكشف عن تعرض المختطفين للانتهاك منذ لحظة اختطافهم ، والتي غالباً ما تتم من داخل منازلهم أو مقرات عملهم، أو من خلال نقاط التفتيش المستحدثة داخل أحياء المدن الرئيسة وعند مداخل المحافظات، ثم احتجازهم إما في سجون ومراكز التحقيق التابعة للدولة والتي تسيطر عليها الميليشيات، أو في أماكن مدنية يجري استخدامها كأماكن اعتقال بين فينة وأخرى، وهي كلها تفتقر إلى المعايير الأساسية المطلوبة لسلامة وصحة السجناء، ويكتظ بعضها بأكوام القمامة والنفايات.
وذكر التقرير أن انتهاكات جماعة الحوثي بحق المختطفين بلغت حد استخدام بعضهم دروعاً بشرية في 6 حوادث على الأقل، أبرزها في جبل هران بمدينة ذمار، والذي استهدفه طيران “التحالف العربي” يوم الخميس 21 مايو 2015م، حيث تعمدت مليشيا الحوثي وصالح وضع عدد من المختطفين في الموقع العسكري بمدينة “ذمار” من أجل منع طائرات التحالف من قصفه، ما أدى إلى مقتل 12 من المختطفين المحتجزين بداخله.
ونوّه التقرير إلى واجب قوات “التحالف العربي” في أن تأخذ استخدام قوات الحوثي وصالح للمدنيين دروعاً بشرية بعين الاعتبار، وعدم استهداف المناطق التي يعتقد تواجد مدنيين فيها حتى لو كانت عسكرية، طالما كانت ستؤدي إلى الإضرار بالمدنيين ولم يكن هناك ضرورة عسكرية مطلقة.
و ذكر التقرير أن جماعة الحوثي وصالح تستخدم الاختطافات والإخفاء القسري أحياناً كوسيلة ابتزاز وجلب الأموال، حيث يُطلب من الأهالي دفع مبالغ مالية مقابل الإفراج عن أبنائهم المختطفين أو معرفة مصيرهم.
وأورد التقرير قائمة باسماء 23 مختطفا مر على اختفائهم قسرياً من 3 إلى 10 أشهر.
ووثق التقرير استخدام التعذيب بحق المختطفين، إذ سجّل 1077 حالة تعذيب شمل الضرب لفترات طويلة، وتعليق الشخص في أوضاع جسدية ملتوية، أو التعذيب بالصدمات الكهربائية، والحرق بالسجائر، وصب الماء الساخن على الجسم.
وسرد التقرير أربع حالات توفي فيها مختطفون لدى جماعة الحوثي وصالح بسبب التعذيب داخل أماكن الاحتجاز، و ثلاث حالات أخرى توفي فيها مختطفون بعد خروجهم من السجون بمدة قصيرة.
