أخبار محليةصحافة

أبرز ما تناولته الصحف الخليجية في الشأن اليمني

يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص

أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الخميس، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.

وتحت عنوان “خطاب الكراهية يهيمن على الإعلام اليمني” قالت صحيفة “العربي الجديد” إن البنادق لم تعد سبباً وحيداً في إطالة أمد الأزمة اليمنية وانزلاق البلاد إلى نفق مجهول، فالأقلام تورطت أيضاً في تأجيج العنف بعد تحوّل المنابر الإعلامية إلى فضاءات سامة لنشر الكراهية والتخوين، وإثارة النعرات المناطقية والدينية والعرقية.

وأضافت الصحيفة: كغيره من مؤسسات الدولة، دفع الإعلام اليمني ضريبة الانقلاب على السلطة الشرعية قبل 6 سنوات، حيث عمدت جماعة الحوثيين إلى نسف هامش الحريات الضئيل وتحويل صنعاء إلى بيئة طاردة للإعلام المستقل من جهة، وسخّرت كافة إمكاناتها لمسخ الإعلام الرسمي وتجييره للدفاع عنها وشيطنة باقي مكونات المجتمع اليمني المناهضة لها، من جهة أخرى.

وتابعت أن جماعة الحوثيين أوقدت المزيد من الحرائق الإعلامية، عقب إنشاء العشرات من الوسائل الجديدة، حيث قامت بتسويق وفرض أفكارها الدخيلة وغزو مناطق الريف قبل المدن بخطاب كراهية يرتكز على فكرة التمييز العرقي للجماعة، في مقابل تشوية باقي الخصوم من المكونات، ووصفهم بأنهم “دواعش ومرتزقة وإرهابيون ومنافقون” ومدنهم بأنها “تخضع للاحتلال الإسرائيلي والأميركي”. في المقابل، انزلقت المؤسسات الإعلامية التابعة للحكومة المعترف بها دولياً، إلى ذات المستنقع، وذهبت غالبيتها لتسويق خطاب موّحد يصف جماعة الحوثيين بعبارات مختلفة بينها “الإيرانية والإرهابية والروافض والفرس” في إشارة لتحالفها مع إيران، حتى جاء المجلس الانتقالي، ذو النزعات الانفصالية جنوبي اليمن، ليزيد الطين بلة، بعد انتهاج خطاب عدائي ضد سكان المحافظات الشمالية الذين يصفهم تارة بـ”الغزاة” وتارة أخرى بـ”الدحابشة” نسبة لفنان كوميدي تقمص شخصية مهرج في مسلسل تلفزيوني قبل 3 عقود.

وقالت إن الخطاب العدائي الذي انتهجته أطراف الصراع اليمني، واستغلال وسائل الإعلام كمنصات رئيسية، في التحريض ضد الخصوم، ساهمت بظهور عواقب مدمرة، ابتداءً بـ”إذلال شريحة معينة من المجتمعات”، أو حتى نسف قيم التعايش.

في صنعاء، دأبت وسائل إعلام الحوثيين على تسمية الموالين للحكومة الشرعية، من سياسيين وعسكريين وبرلمانيين  بـ”الخونة”. وتحت هذه اللافتة، تعرضت المئات من الأسر لحملات ترهيب أجبرتها على الرحيل، فيما تمت مصادرة عقاراتهم، وهو ذات السيناريو الذي تم تطبيقه بعد ذلك في المحافظات الجنوبية ضد أبناء الشمال، وكذلك في بعض مناطق نفوذ الحكومة الشرعية ضد القيادات المحسوبة على الحوثيين.

وانعكس حجم التحريض ضد الخصوم بشكل واضح على تصرفات السلطات التنفيذية التي لم تتورع في توجيه إهانات مباشرة للنساء اللواتي كن ضمن الخطوط الحمراء سابقاً في الأعراف والتقاليد اليمنية. ووفقاً لمصدر مقرب من أسرة قيادي بالحكومة اليمنية، فقد وجّهت عناصر حوثية شتائم لإحدى السيدات التي تقطن منزله، وأمهلتها 48 لمغادرة منزل من وصفوه بـ”الخائن” تحت طائلة “سحبها من شعرها”، رغم محاولتها تقديم دليل بأن المنزل تعود ملكيته لوالدها وليس لشقيقها المقيم مؤقتاً في الرياض. ولم تكن أي جهة أو قوات أمنية لتمتلك الجرأة لممارسة هذا السلوك لولا التأليب والتعبئة الإعلامية التي قادت أيضاً الأطراف للشروع في محاكمات صورية للخصوم وإصدار أحكام إعدام غيابية بناء على تُهم جاهزة، على رأسها الخيانة أو التخابر مع دولة أجنبية، هي السعودية.

من جانبها قالت صحيفة “الشرق الأوسط” وسط تنديد عربي بسلوك الجماعة الحوثية المتنافي مع مساعي السلام وتحذيرات حقوقية من انهيار نحو 90 مخيما للنازحين بسبب هجمات الجماعة المكثفة غرب مأرب وشمالها الغربي، دعت الحكومة اليمنية أمس(الأربعاء) مجلس الأمن الدولي لوضع حد لتصعيد الجماعة التي قالت إنها «لا تكترث لضغوط المجتمع الدولي».

وقال وزير الخارجية في الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك في تصريحات رسمية خلال استقباله في الرياض السفير الروسي لدى بلاده فلاديمير ديدوشكين إن «ما تقوم به الميليشيات الحوثية يعد رسائل واضحة بأنها غير معنية بالسلام وهو ما يستلزم ممارسة أقصى الضغوط عليها لوقف اعتداءاتها والتعامل الإيجابي مع جهود إحلال السلام».

وشدد الوزير اليمني عشية اجتماع مرتقب لمجلس الأمن بشأن اليمن على «أهمية اتخاذ المجلس الإجراءات الكفيلة بوضع حد للتصعيد العسكري الحوثي والانتهاكات المتكررة وإجبار الميليشيا على ضبط سلوكها ووقف اعتداءاتها وتماديها في زعزعة الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

وذكرت المصادر الرسمية أن بن مبارك أشار «إلى أن الخطوات التي اتخذت لتنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى عدن الهدف منها هو إرساء دعائم السلام وتحقيق المصالحة الوطنية».

 

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى