يمن مونيتور/قسم الأخبار
قال تقرير دولي إن الإفلات من العقاب وغض الطرف عن مرتكبي الانتهاكات يهدد بتقويض أي اتفاق سلام قادم في اليمن.
يأتي ذلك في ظل تصاعد الدعوات الدولية لإنهاء الحرب المستمرة منذ ديسمبر 2014، والتي ارتكب خلالها أطراف النزاع انتهاكات جسيمة بحق المدنيين.
وأوضح التقرير الصادر عن مؤسسات المجتمع المفتوح، إن العدالة الانتقالية وإرساء مبدأ العدالة والمساءلة يمكن أن يساعد في الانتقال إلى حالة السلام.
وطالب التقرير الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في ضمان المساءلة لمرتكبي الانتهاكات.
وقال كريس روجرز، كبير مسؤولي البرامج في المجتمع المفتوح، إن على الولايات المتحدة دعم جهود المجتمع المدني اليمني لضمان المساءلة الحقيقية عن الجرائم المرتكبة.
وأشار إلى أن العديد من اليمنيين يرون أن القنابل الأمريكية ليست العدو الحقيقي للسلام الدائم، إنما الإفلات من العقاب.
ووفق التقرير فإن عملية السلام يجب أن تكون منسجمة مع اهتمامات واحتياجات الضحايا، وإن أي خطة سلام يجب أن تأخذ في الاعتبار التكاليف الاجتماعية والاقتصادية للصراع.
وأكد على أن يكون لدى منظمات الضحايا والجمعيات الأسرية ومنظمات المجتمع المدني طريقة لإدراج أصواتهم في مفاوضات السلام.
وحث التقرير على العودة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، وإقرار أجندة المساءلة والعدالة الانتقالية في اليمن.
وأوضح أن العدالة الانتقالية كانت مطلبًا رئيسيًّا للمحتجين ضد نظام الرئيس السابق علي عبدالله صالح في 2011، وإن مؤتمر الحوار الوطني شدد على ضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان في المستقبل، لكن أطراف الحرب تجاوزت ذلك.
وقال إن اليمنيين الذين أُجري معهم مقابلات أبدوا شكوكًا حول منح صالح حصانة قضائية.
وأضاف أن المخاوف بشأن استقلالية القضاء اليمني وقدرة المحاكم على تحقيق العدالة بطريقة نزيهة، تعارض المعايير الدولية للمساءلة والعدالة.
ومؤسسات المجتمع المفتوح، هي منظمة دولية مستقلة تعمل من أجل العدالة والحكم الديمقراطي وحقوق الإنسان.
