أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات جنيف بين الأطراف اليمنية

من المقرر أن تبدأ في سويسرا، الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بعد فشل جولة في يونيو الماضي.
يمن مونيتور/ صنعاء/ وحدة التقارير
من المقرر أن تبدأ في سويسرا، الثلاثاء، جولة جديدة من الحوار بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة، بعد فشل جولة في يونيو الماضي.
فبعد أكثر من عام على دخول الحوثيين صنعاء، تتواصل الحرب في اليمن. واستغلت الجماعات المتطرفة، لا سيما تنظيمي القاعدة و”الدولة الإسلامية”، هذا الوضع لتعزيز تواجدها ونفوذها في مناطق عدة، لا سيما في مدينة عدن (جنوب)، ثاني أكبر مدن البلاد.
وبحسب إسماعيل ولد الشيخ أحمد فقد تم الاعداد لتكون المشاورات مباشرة بين وفدين، الأول: الحكومة اليمنية، والثاني: جماعة الحوثي المسلحة والرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
ويذهب الجميع إلى طاولة الحوار على رغم التباين بينهما حول قرار مجلس الأمن 2216 الذي ينص على انسحاب الحوثيين من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة. بالرغم من موافقة الحوثيين و “صالح” على تنفيذ القرار، لكنهم يرون أن ذلك يأتي اتساقاً مع “النقاط السبع”.
النقاط السبع
وصفها المبعوث الأممي بـ”الأفكار” وقدمت في يونيو الماضي، من أجل حل الأزمة في البلاد والتي تتضمن:
1ـ وضع، وبشكل عاجل، آليات لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات المتحاربة ووضع آليات الرقابة وفق القرار 2216.
2ـ التسهيل الكامل لعمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيُّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها.
3ـ انسحاب القوات المتحاربة من مناطق الاقتتال واتخاذ الإجراءات لمحاربة الارهاب ومنعه من الانتشار.
4ـ التقيّد بآليات التفتيش التي تقودها الأمم المتحدة بشأن توريد المواد التجارية عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.
5ـ الطلب من المبعوث الخاص للأمين العام أن يكثّف جهوده لدى كافة الفعاليات الدولية والإقليمية لضمان ألّا تحول أي عملية عسكرية دون التنفيذ الآمن لوقف الاقتتال والانسحاب وفق القرار 2216.
6ـ التأكيد مجدداً على احترام القانون الإنساني والامتثال لمواده التي تتعلق بحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية.
7ـ تنظيم المبعوث الدولي لمشاورات سياسية.
ويقول محمد عبدالسلام رئيس وفد الحوثيين و”صالح” إنهم سيذهبون إلى “جنيف” لتحقيق هذه النقاط، و وقف ما أسماه في العدوان.
فيما قال أبوبكر القربي و عارف الزوكا، ممثلين حزب “صالح” في لقاء مع مسؤولين في موسكو، الجمعة الماضية، أنهم موافقون على القرارات الأممية المرتبطة بالنقاط السبع.
يذكر إن هذه “النقاط السبع”، لم تذكر في مسودة “الأجندة” التي تلقها الطرفين، وترى الحكومة اليمنية إن هذه النقاط تمثل الالتفاف على القرار الأممي الذي يعترف ب”شرعية الحكومة”.
ولا تنص النقاط السبع على عقوبات مرتكبي جرائم ضد الإنسانية، و وضع علي عبدالله صالح ونجله و زعيم الحوثيين واثنين من القيادات الكبيرة في الجماعة ضمن قائمة العقوبات، وتشير “النقاط السبع” إلى “طرفي صراع” وليس اعترافاً بشرعية الحكومة اليمنية كما نص بذلك قرار مجلس الأمن.
لكن يمكن مناقشتها كآلية من ضمن الآليات المطروحة للحل.
الانسحاب من المُدن
لا يبدي الحوثيون التزاماً بالانسحاب من المُدن بما في ذلك العاصمة صنعاء، ويعتقدون أن تسليم صنعاء للحكومة، يعني “هزيمتهم” لذلك يرى الحوثيون أن بالإمكان الانسحاب من المُدن الرئيسية والبقاء في “الأرياف” ومحيط المُدن، بسلاحهم.
وفي ذلك بالتأكيد نية لتفجير الحرب مرة أخرى.
سحب السلاح
سخر محمد عبدالسلام، الأسبوع الماضي، من الدعوات التي يتم تقديمها لجماعته بتسليم السلاح للحكومة الشرعية، وقال إنهم سيواجهون “تنظيم القاعدة” و “داعش” وسيشاركون في “مكافحة الإرهاب”.
ويبدو أن ذلك كان طلباً من الجماعة في آخر لقاء جمعهم مع “ولد الشيخ” في مسقط، الأسبوع الماضي أيضاً، لكن “عبدالسلام” تحدث في مؤتمر صحافي في صنعاء، السبت، أن الأمم المتحدة رفضت وضع ذلك ضمن الأجندة، وقال: ” تسلمنا يوم أمس المسودة النهائية وهي للأسف كما توقعنا لم تستوعب تلك الملاحظات خاصة فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب ومرحلة بناء الثقة بأن تكون في مرحلة وقف إطلاق النار ووقف الحرب وكذلك فيما يتعلق بالحوار السياسي ولا يتم ربطة بأي تعقيدات ميدانية “.
وأضاف ” أبلغنا الأمم المتحدة أننا ووفدنا ذاهبون للحوار وسنناقش هذه المبادئ وسنظل حريصون على الحوار مهما كانت التحديات وأشعرناهم بملاحظاتنا ولضيق الوقت لم يكن هناك المجال للعودة لمناقشة هذه المسودة “.
شرعية الحكومة
يذهب الحوثيون و صالح إلى المفاوضات دون الاعتراف بشرعية الحكومة، المعترف بها دولياً، فيما تُثار على نطاق واسع “شرعية الرئيس اليمني”، وأنه ربما يسمح بمرحلة انتقالية تعود فيها الحكومة برئاسة بحاح لتصريف الأعمال في صنعاء لمدة محددة، لكن لا يمكن أن يقبل الحوثيون بشرعية الرئيس اليمني.
فيما ترى الحكومة والتحالف إلى جانب التيارات السياسية في البلاد، أن بقاء “هادي” أمر مهم، بصفته منتخباً من قبل الشعب اليمني، وأن شرعية الحكومة تستمد من شرعية الانتخاب للرئيس.