يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، اختيار شركة “إرنست آند يونج” العالمية لمراجعة وتدقيق بيانات البنك المركزي، بعد تقرير لجنة الخبراء الدوليين.
وقال حساب رئاسة مجلس الوزراء اليمني على “تويتر”، إن رئيس الوزراء معين عبدالملك وجه باختيار شركة إرنست آند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.
رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك يوجه باختيار شركة إرنست آند يونج العالمية، للمراجعة والتدقيق على البيانات المالية للبنك المركزي اليمني.
تعد شركة إرنست آند يونج العالمية إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.— رئاسة مجلس الوزراء اليمني (@Yemen_PM) February 7, 2021
وذكر مصدر في رئاسة الحكومة اليمنية، أن توجيهات رئيس الوزراء شددت على توسيع نطاق المراجعة ليشمل أنظمة الرقابة الداخلية للبنك المركزي، وأن تقوم الشركة بشكل خاص بالتدقيق وفحص إجراءات وبيانات الاستفادة من الوديعة السعودية تحديداً ورفع التقرير والتوصيات الخاصة بشكل عاجل.
وتعد شركة إرنست آند يونج العالمية إحدى أربع شركات رائدة على مستوى العالم في المراجعة والتدقيق المالي والمحاسبي.
يأتي القرار، بعد أقل من أسبوعين، من صدور تقرير الخبراء الأمميين المكلفين بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن والذي تحدث عن “غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية”.
وأضاف التقرير أنه “في بعض الحالات، انخرطت الحكومة اليمنية في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء”.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن “الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية” التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة “تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار”.
