الحكومة اليمنية تطالب بعثة الأمم المتحدة بتوضيح مسؤولية تعثر اتفاق الحديدة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

طالبت الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، من بعثة الأمم المتحدة، بتوضيح مسؤولية وأسباب تعثر اتفاق الحديدة مع الحوثيين.

جاء ذلك، خلال لقاء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد عوض بن مبارك، اليوم الخميس، بالعاصمة المؤقتة عدن نائبة رئيس بعثة الامم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة دانييلا كروسلاك.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء  ناقش تعثر تنفيذ الاتفاق من قبل الحوثيين وممارساتهم المستفزة والغير مسؤولة على البعثة الأممية.

وخاطب بن مبارك المسؤولة الأممية بالقول:” ” نعلم جيدا ان المليشيات الانقلابية تمنعكم من التحرك بحرية لمتابعة التنفيذ ونريد سماع صوتكم ضدهم وتوضيح هذه الاسباب برغم خبرتنا الكبيرة في التعامل معهم ومعرفتنا بانهم غير ملتزمين باي اتفاقات يعقدونها ولا يرغبون بايجاد حل للقضية اليمنية برمتها ويستهدفون الشعب كافة دون تفريق”.

وأكد بن مبارك اهمية استقرار الوضع في الحديدة وتكرار طلب الحكومة بضرورة ايجاد حلول ايجابية لمشكلة الحديدة التي تحولت الى ثكنة عسكرية محاصرة بسبب استحداث الحوثيين بمداخل و شوارع المدينة وملأوها بالأسلحة والأفراد.

وقال “ان الحديدة وكافة المدن اليمنية أرضنا ومواطنوها يقعون تحت مسؤوليتنا ونريد رؤية شيء حقيقي على ارض الواقع وليس عراقيل للتنفيذ”.

وأشار إلى أن الحكومة تنظر الى المستقبل بنظرة ايجابية مختلفة قائمة على مواجهة التحديات والمهنية في التعامل والانجاز وتتطلع من الامم المتحدة توضيح مسؤولية تعثر الاتفاق واسبابه.

من جانبها، عبرت المسؤولة الأممية عن أملها بإعادة تنشيط الاتفاق وحرص الأمم المتحدة على تحريكه بعد عرقلة كبيرة حصلت خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا التي جمدت نشاط العمل على مستويات كبيرة ومنها بعثة الحديدة.

وقالت “أرغب في الالتقاء بفريقنا العسكري لمناقشة جملة من المقترحات والاستماع لملاحظاتهم بهدف استيعابها وبما يحقق تقدم في هذا المضمار”.

وفشلت الأمم المتحدة، في جمع الطرفين في مشاورات منذ ديسمبر/كانون الأول2018 التي خرجت باتفاق السويد، الذي فشل -حتى الآن- في تطبيقه، ويحتوي على اتفاق خاص بالحديدة؛ واتفاق لتبادل الأسرى والمعتقلين، وتفاهمات بشأن تعز.

وتتضمن مسودة الإعلان المشترك في أبرز بنودها: وقف إطلاق النار فور توقيع الإعلان المشترك من الطرفين (الحكومة والحوثيين) مع وقف كامل للعمليات العسكرية الهجومية البرية والبحرية والجوية، ووقف إعادة نشر الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر. إضافة إلى “الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية البرية والبحرية والجوية ضد المملكة العربية السعودية، تطبيق أحكام وقف إطلاق النار خلال 72 ساعة من توقيع الاتفاق وعلى الأطراف تسهيل مرور الشحن الدولي”.

وردت الحكومة اليمنية على مسودة الاتفاق بكونها “تنتهك السيادة ويتجاوز مهمة المبعوث”. لكن ضغوطاً عليها مستمرة للموافقة. ولم يعلق الحوثيون عليها.