فريق الخبراء الدوليين يحقق مع الحكومة اليمنية بشأن شبهات فساد رافقت الوديعة السعودية
يمن مونيتور/ قسم الاخبار
عقد مسؤولون في الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، لقاءً افتراضياً، مع فريق لجنة خبراء تابعة لمجلس الأمن، لمناقشة تقرير اللجنة الأخير والمتعلق بتهم فساد بالفساد شابت التعامل مع وديعة سعودية في البنك المركزي اليمني.
وحسب، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” نفت الحكومة ما ورد في التقرير الأممي ووصفت ذلك بأنه “ادعاءات”، غير صحيحة ومرفوضة.
وقد الفريق الحكومي قدموا لفريق الخبراء “إيضاحات شاملة حول ما ورد من ادعاءات غير صحيحة في التقرير، وما تضمنه من أخطاء منهجية ورقمية في احتساب ومقارنة أسعار السلع خلال الفترة التي غطاها التقرير الدولي”.
وأشار الفريق الحكومي، الى أنه كان يفترض بفريق الخبراء ومن منطلق واجباته الجلوس قبل اصدار التقرير مع الوزارات والجهات الحكومة المختصة للاستيضاح حول ما لديهم من معلومات، خاصة وان الحكومة تتعامل بشفافية مطلقة وتعاون كبير مع الفريق.
وأوضح ممثلو الحكومة السياق الاقتصادي والتمويني العام التي كانت تمر به البلد في فترة الحصول على الوديعة والسياسة التي انتهجتها الحكومة لضمان استقرار الأسعار وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.
وأكد الفريق، أن ما ذهب إليه التقرير في الحديث على استراتيجية دعم السلع الأساسية كانت غير منطقية، وغير مقبولة، خاصة وان هذا الدعم انقذ اليمن من كارثة إنسانية اسوا مما هي عليه وكانت ستقود الى مجاعة واسعة.
بدورهم أكد فريق الخبراء على تقديره للإيضاحات المقدمة من الجهات الحكومية على ما ورد في التقرير، وأنه ينتظر تقديمها مكتوبة خلال الأيام القادمة.
وفي وقت سابق الأسبوع الجاري، أصدر خبراء أمميون مكلفون بمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على اليمن تقريرا تحدثوا فيه عن “غسل أموال واستغلال بطريقة غير قانونية، للوديعة السعودية”.
وأضاف التقرير أنه “في بعض الحالات، انخرطت الحكومة اليمنية في ممارسات تبييض أموال وفساد أثرت سلبا على حصول اليمنيين على الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء”.
وأوضح خبراء الأمم المتحدة في تقريرهم أن “الحكومة اليمينة نفذت خطة لتحويل أموال من الوديعة السعودية” التي وضعتها المملكة في المصرف المركزي اليمني، مشيرين إلى أنه بموجب هذه الخطة “تم تحويل 423 مليون دولار من الأموال العامة بشكل غير قانوني إلى تجار”.
