مجموعة تجارية يمنية تنفي ادعاءات تقرير فريق الخبراء الدوليين بشأن التربح من الوديعة السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نفت مجموعة تجارية يمنية، اليوم الأحد، ما ورد بشأنها في تقرير الخبراء الدوليين بشان اليمن، واصفة تلك الاتهامات بـ”الباطلة والمغلوطة بشأن استفادة المجموعة من الوديعة السعودية والتربح منها”.

وقالت مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءه في بيان لها “إن ما ورد فيه من معلومات تتعلق بالمجموعة واتهامها “أمر عار عن الصحة تماما ويجافي الحقيقة والواقع ويفتقر إلى الدليل الذي يثبت صحة الادعاءات أو يثبت تلك الافتراءات”.

وتابع البيان “يؤسفنا أن تعتمد لجنة خبراء أممية على معلومات سطحية تنافي إجراءات التحقيق والتدقيق المالي القانوني وترمي جزافاً باتهامات باطلة”.

وقالت المجموعة إن الفقرات المذكورة في التقرير لم تستند على وثائق ومعلومات حقيقية وصحيحة من مصادرها، بل على معلومات سطحية وكيدية تم إرسالها إلى اللجنة التي أعدت بموجبها التقرير.

وأضافت المجموعة أنه كان يفترض باللجنة التواصل مع المجموعة واستقصاء الحقيقية وتفنيد المعلومات ومناقشتها بشفافية وموضوعية، مؤكدة التزامها بآلية الوديعة والاجراءات المعتمدة فيها.

وأعلنت المجموعة في بيانها عن تفويض إحدى أكبر شركات التدقيق والتحقيق المحايدة والمعتمدة دوليا للاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بالادعاءات الواردة في التقرير والمتصلة بالوديعة.

وأضافت المجموعة أنها ترحب بعمل الشركة المتخصصة في التدقيق وستدعم بقوة قيام شركة التدقيق الدولية لإعلان نتائج تحقيقها وتدقيقها.

وكان تقرير لجنة الخبراء، قد كشف، خلال اليومين الماضيين، أنّ البنك المركزي اليمني في عدن “خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو ما أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار، 48% منها ذهبت لمجموعة هائل سعيد أنعم.

وكشف التقرير أن البنك المركزي اليمني “خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة، وغسل جزءاً كبيراً من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال، وهو أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار”

وذكر تقرير الأمم المتحدة أنّ “مبلغ الأربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

وفيما اتهم التقرير بعدم تطبيق القواعد والإجراءات المنهجية الواجب اتباعها للوصول للحقائق، كشف البنك اليمني، الخميس، أنّ فريق الخبراء الأممي، سيقوم بزيارة مقره الرئيسي بمدينة عدن، الأسبوع المقبل.