لماذا تم تأجيل وصول خبراء الأمم المتحدة لفحص ناقلة النفط اليمنية المهجورة؟!
يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
تستمر التعقيدات في الظهور أمام فريق خبراء دوليين لفحص وصيانة أولية لناقلة النفط اليمنية “صافر” بعد أن كان مقرراً وصولها نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري.
ويوم الأربعاء الماضي قالت الأمم المتحدة إن مشاكل إجرائية تسببت في تأجيل وصول فريق الأمم المتحدة إلى ناقلة النفط اليمنية، حتى مطلع مارس/آذار القادم.
وقال المتحدّث باسم المنظمة الأمميّة ستيفان دوجاريك للصحافيين “لقد واجهنا بعض التأخيرات الخارجة عن إرادتنا في الشحن الدولي، وحصل أيضاً أخذ وردّ في توقيع وثائق”.
وتابع “لقد أبلغنا السلطات (الحوثية) بقلقنا بشأن العديد من القضايا اللوجستية التي لا تزال عالقة. نحن بحاجة ماسّة إلى حلّ هذه المشاكل في الأيام المقبلة” لتجنّب حصول مزيد من التأخير، مؤكّداً أنّ الالتزام بالجدول الزمني الجديد “رهن بحسن إرادة” جماعة الحوثي المسلحة.
ويوم الخميس ألمحت جماعة الحوثي إلى أنها تراجع موقفها من وصول الفريق إلى ناقلة النفط “صافر”.
وقال حسين العزي القيادي في الجماعة ونائب وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دولياً: “في ظل تطورات الموقف العدائي الأمريكي تجاه بلدنا وشعبنا نبذل حالياً جهوداً حثيثة للتأكد من عدم وجود أي صلة مشبوهة تربط الفريق الأممي بواشنطن”.
وتشير الأمم المتحدة إلى مراجعة أخرى متعلقة بالفريق حيث قال دوجاريك: “إنّنا نراجع تصنيف الولايات المتحدة “جماعة الحوثي” منظمة إرهابية أجنبية، وذلك “لضمان عدم تعرّض المتعاقدين من غير الموظفين بشكل غير مقصود لمخاطر قانونية من خلال مشاركتهم في المهمّة”.
هل يتسبب الحوثيون بأكبر أزمة بيئية في تاريخ اليمن الحديث؟! (فيديوجرافيك) pic.twitter.com/WuPXdzB2jI
— يمن مونيتور (@YeMonitor) November 24, 2020
والهدف من بعثة الخبراء التي تقودها الأمم المتحدة هو تقييم السفينة وإجراء الصيانة الأولية، بالإضافة إلى صياغة توصيات بشأن الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحييد مخاطر الانسكاب النفطي.
ونشأ مزيد من التعقيد في الأيام الأخيرة مع ورود تقارير عن تزايد الأعمال العدائية شمال الموقع بالقرب من ميناء الحديدة. حيث تعلن القوات الموالية للحكومة الشرعية عن استمرار هجمات الحوثيين ووقوع إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق المزيد من الأضرار بالبنية التحتية المتداعية بالفعل في البلاد.
ومنذ سنوات تحاول الأمم المتحدة تأمين السفينة لمنع محاولة تسرب نفطي كارثي لكنها لم تتمكن بسبب رفض الحوثيين المستمر، حيث ترسو الناقلة قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرتهم. لكن في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني قالت الأمم المتحدة إن الحوثيين وافقوا على أن تُرسل خبراء لإجراء عملية فحص وصيانة أولية للناقلة النفطية.
ودفعت بريطانيا ودول أخرى تكاليف فريق الخبراء بالكامل.
ومنذ سنوات يعرب خبراء عن خشيتهم من خطورة تسريب النفط الخام المخزن في ناقلة صافر، الذي يبلغ 1.4 مليون برميل إذ لم تخضع للصيانة منذ2015م. وتزايدت المخاوف العامين الماضيين مع استمرار تحلل الناقلة، وصول المياه إلى محركاتها.
وفي نهاية 2020 حذر مسؤولو الصيانة في شركة “صافر” اليمنية التي تشغل الناقلة، من أنهم غير قادرين على صيانتها، وأن مخاطر انفجارها أو تسربها كبير جداً.
وقال مسؤول في الشركة: الكارثة ممكن حدوثها في أي لحظة ولن يوقفها قدوم الفريق من عدمه… ما سيوقف الخطر هو تفريغ الخزان العائم من محتواه، فيما عدا ذلك يعتبر تفاصيل لا نجد لها مبرراً.
ويشتبه المسؤولون الغربيون في أن الحوثيين يريدون الاحتفاظ بالسفينة كقنبلة عائمة لردع محاولات محتملة للتحالف العربي لاستعادة السيطرة على الحديدة.
وتم تشييد السفينة في عام 1976، وتم إرسالها إلى اليمن في عام 1988، وتعمل منذ ذلك الحين كوحدة تخزين عائمة ومحطة تصدير. وتقع قبالة ساحل ميناء رأس عيسى عند نهاية خط أنابيب نفط بطول 430 كم.
المزيد..
