المركزي اليمني ينفي مزاعم تقرير أممي تحدث عن فساد مالي رافق الوديعة السعودية

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

نفى المركز اليمني في عدن، الأربعاء، ما أورده تقرير فريق الخبراء الدوليين التابع لمجلس الأمن بشأن وجود فساد مالي رافق تنفيذ الوديعة السعودية المقدمة للحكومة اليمنية عام 2018م.

وأكد المصرف المركزي، في بيان له، وصل “يمن مونيتور” نسخة منه، أن كل الإجراءات التنفيذية التي اعتمدها البنك المركزي كانت على مستوى عالي من الشفافية وطبقت عليها كافة معايير الالتزام المصرفي ومعايير التجارة الخارجية الدولية، وفي جميع مراحلها التي اشتركت في تدقيقها وفحصها العديد من الأطراف التي لا يمكن التشكيك في نزاهتها وكفاءتها، وتشمل الى جانب البنك المركزي اليمني مؤسسات مالية ورقابية إقليمية ودولية.

كما اعتمد البنك المركزي في تحديد سعر الصرف على ما قرره قانون البنك المركزي اليمني وسعى الى انتهاج سياسة حذرة في تحريك سعر الصرف في وقت شهد فيه السوق تقلبات حادة أدت الى عدم استقرار أسعار السلع الأساسية التي تهم المواطن في حياته المعيشية.

وأشار البنك، إلى حرصه عل ممارسة اقصى درجات الشفافية والعدالة في تعامله مع جميع طلبات التجار المستلمة من البنوك التجارية، ما لم تكن مخالفة لمعايير الالتزام الدولية.

ورأى البنك، أن فريق الخبراء -إن صح ما نسب إليه- ربما استند الى ادعاءات ومعلومات مضللة من بعض الجهات المعادية لليمن والتي تستهدف البنك المركزي اليمني ووجوده ونشاطه في عدن على وجه الخصوص.

وقال البنك في بيانه، إنه وجه دعوة لفريق الخبراء لزيارة مقر البنك الرئيسي بعدن للقيام بإجراءات الفحص اللازمة للوثائق الخاصة بالوديعة السعودية والتثبت من الوقائع، حيث لبى الفريق الدعوة لزيارة البنك المركزي.

وتوعد البنك  بدراسة تقرير فريق الخبراء فور صدوره بصورة رسمية وسيتم تقديم الردود المعززة بالدلائل والوثائق والمستندات التي تثبت معايير الشفافية التي ينتهجها، مؤكد بأنها لن يتردد باطلاع الرأي العام المحلي والشركاء الدوليين على تلك الردود إذا أستوجب  الأمر.

وكان تقرير للخبراء المستقلين المراقبين لنظام العقوبات الخاصة باليمن، ، اتهم البنك المركزي في عدن والحكومة اليمنية بعمليات غسيل أموال معقدة بحوالي 423 مليون دولار من خلال التلاعب بالعملة أثناء استخدام  الوديعة السعودية، مما أثر سلبا على الوصول إلى الإمدادات الغذائية الكافية.

وأشار تقرير الخبراء الذي نشرته وكالة “رويترز” إلى أن السعودية حولت ملياري دولار إلى البنك المركزي اليمني في يناير 2018 ضمن برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المبلغ مخصصا لدعم القروض لشراء البضائع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق، وتعزيز الأمن الغذائي ودعم استقرار الأسعار.

وحسب التقرير، فإن البنك المركزي انتهك قواعد صرف العملات وتلاعب بسعر صرف العملة وقام “بتبييض جزء ملموس من المبلغ المخصص من قبل السعودية عبر آلية معقدة للتبييض”، مما سمح للتجار المستفيدين بالحصول على 423 مليون دولار.

وأوضح التقرير أن المبلغ تم تحويله إلى شركات خاصة بشكل غير شرعي، وأن “الوثائق المقدمة من قبل البنك المركزي اليمني تفشل في تفسير سبب اتباع هذه الاستراتيجية الضارة”.

وحمل التقرير البنك المركزي والحكومة اليمنية مسؤولية تبييض الأموال والفساد.