يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة “سام” للحقوق والحريات، اليوم الأربعاء، إنها رصدت انتهاكات خطيرة ترقى لجرائم حرب في العديد من أماكن الاعتقال التي تدار من قبل جماعة الحوثي.
وحذرت المنظمة في بيان لها من استمرار تعاطي المجتمع الدولي مع الملف اليمني على هذا النحو الذي سيعني مزيدا من الانتهاكات والجرائم المروعة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء منهم.
وذكرت “سام” أن فريق البحث لديها تحصل على شهادات من مُعتقلات سابقات إضافة لإحدى النساء العاملات بسجون الحوثي والتي عكست حجم الجرائم والممارسات الخطيرة المرتكبة على يد تلك القوات دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي للمرأة في العديد من المواقف والمواثيق الدولية.
ولفتت إلى حجم المعاناة التي تكابدها آلاف النساء اليمنيات بسبب تضييق الميليشيات الحوثية الخناق عليهن وحرمانهن من حق الحياة والعيش الكريم ومضاعفة أعبائهن الأسرية.
وأشارت المنظمة إلى أنها قامت بإصدار العديد من التقارير السابقة التي أثبتت بما لا يدع مجال للشك بأن مليشيات الحوثي قد ارتكبت انتهاكات ممنهجة بحق النساء من بينها الاعتقال القسري والتعذيب الذي يطال نحو 200 من النساء الموزعين على معتقلات الحوثي.
وقالت إن النساء اليمنيات ما زلن يتعرضن لمختلف أنواع القمع وأشكال الانتهاكات والإذلال، كما تحدثت عن وجود آلاف القصص المؤلمة التي تجسد حجم تلك المعاناة التي يعشنها في مناطق السيطرة الحوثية.
وأوضح “توفيق الحميدي” رئيس منظمة سام للحقوق والحريات ” بأن الشهادات التي جمعها فريق منظمته تعكس العقلية الإجرامية لدى قوات الحوثي، والتي تؤشر على ممارسات خطيرة موجهة ضد النساء دون مراعاة للحماية الخاصة التي أقرها القانون الدولي واليمني”.
وبين أن ” صمت المجتمع الدولي تجاه النداءات المتكررة بحق حالة الحقوق والحريات في اليمن لا سيما الممارسات الموجهة ضد المرأة أعطت غطاء ضمنيا لقوات الحوثي للإمعان في انتهاكاتها دون أي اعتبار لمخالفة القانون الدولي”.
وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بشكل عام ومجلس الأمن بشكل خاص بالتحرك الفوري لوقف سلسلة الجرائم الممتدة بحق المدنيين اليمنيين لا سيما النساء والأطفال منهم والعمل على إرسال لجان تقصي حقائق وتحقيق لمتابعة السجون السرية والعادية التي تدار من قبل قوات الحوثي والعمل على إغلاقها وتقديم مرتكبي الانتهاكات للمحاكمة على جرائمهم المخالفة للقانون الدولي.
