الأمم المتحدة: الحكومة اليمنية غسلت الوديعة السعودية والحوثيون يسرقون إيرادات الدولة

يمن مونيتور/ قسم الأخبار:

اتهمت لجنة العقوبات بالأمم المتحدة الخاصة باليمن، يوم الثلاثاء، حكومة اليمن بغسل الأموال والفساد “بما يؤثر سلبا على وصول إمدادات غذائية كافية”، وقالوا إن الحوثيين استغلوا ما لا يقل عن 1.8 مليار دولار من إيرادات الدولة في 2019 في تمويل المجهود الحربي.

وقالت لجنة الخبراء إن الحوثيين والحكومة “يبدو أنهم غير مبالين” بالتأثير المدمر لانهيار الاقتصاد على الشعب اليمني مع الاستمرار في تحويل الموارد المالية والاقتصادية للبلاد.

وأضافت اللجنة: “تشارك الحكومة اليمنية، في بعض الحالات، في ممارسات غسل الأموال والفساد التي تؤثر سلباً على وصول اليمنيين إلى الإمدادات الغذائية الكافية، في انتهاك للحق في الغذاء”.

وتزامن التقرير السنوي الذي يُرفع إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الالتزام بتطبيق العقوبات الدولية على اليمن مع قول مسؤولين من الأمم المتحدة إن البلاد على شفا مجاعة واسعة يحدق فيها الخطر بملايين المدنيين.

وقال المراقبون إن السعودية أودعت ملياري دولار لدى البنك المركزي اليمني في يناير كانون الثاني 2018 في إطار برنامج للتنمية وإعادة الإعمار. وكان المقصود أن يمول هذا المبلغ خط ائتماني لشراء سلع مثل الأرز والسكر والحليب والدقيق لتعزيز الأمن الغذائي ومن أجل استقرار أسعار تلك السلع محليا.

لكن تحقيق الأمم المتحدة اكتشف أن البنك المركزي في اليمن خالف قواعد تغيير العملات وتلاعب في سوق العملة “وغسل جزءا كبيرا من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال” أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار.

وذكر تقرير الأمم المتحدة “مبلغ الربعمئة وثلاثة وعشرين مليون دولار أموال عامة تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. الوثائق التي قدمها البنك المركزي اليمني لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية المدمرة”.

وقال المراقبون إنهم يعتبرون ذلك “عملا من أعمال غسل الأموال والفساد ارتكبته مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة اليمن، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية في مواقع هامة لصالح مجموعة مختارة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة”.

ولم تستجب الحكومة اليمنية ولا البنك المركزي بعد لطلب بالتعليق على تلك الاتهامات.

وقال تقرير الأمم المتحدة إن المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين شهدت تحصيل ضرائب وإيرادات أخرى للدولة مطلوبة لدفع الرواتب وتقديم خدمات أساسية للمواطنين.

ويقدر التقرير أن الحوثيين حوّلوا 1.8 مليار دولار على الأقل في 2019 عن الغرض المخصص لها واستخدموا “قسما كبيرا منها” لتمويل المجهود الحربي.

ولم يرد الحوثيون بعد على طلب بالتعليق على الاتهامات الواردة في تقرير الأمم المتحدة.

وقالت اللجنة إن الحكومة خسرت مناطق استراتيجية لصالح كل من الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو جماعة انفصالية تدعمها الإمارات. في ديسمبر / كانون الأول، أعلن التحالف عن تشكيل حكومة لتقاسم السلطة تضم انفصاليين جنوبيين، كجزء من اتفاق لإنهاء صراع على السلطة بين الحلفاء السابقين.

وقال الخبراء: “إن عدم وجود استراتيجية متماسكة بين القوات المناهضة للحوثيين، الذي ظهر من خلال الاقتتال الداخلي، والخلافات بين داعميها الإقليميين، أدى إلى تقوية الحوثيين”.

وذكر الخبراء أن “هناك أدلة آخذة في التزايد على أن أفرادا أو كيانات داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضالعة في إرسال أسلحة أو عتاد للحوثيين” بما يشكل انتهاكا لحظر أسلحة مفروض من الأمم المتحدة. وتنفي إيران إنها تقدم مثل هذا الدعم للحوثيين.

وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.

ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.