(فرانس برس)
أعلنت إيران الإثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، أنها لا تعتزم طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في أعقاب صدور قانون مثير للجدل عن مجلس الشورى الشهر الماضي.
وقال المتحدث سعيد خطيب زاده في مؤتمر صحافي إنه على الرغم من إقرار هذا القانون “فإن تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يتوقف و(تطبيق النصّ) لا يعني طرد مفتشي الوكالة”.
وتبنى مجلس الشورى الإسلامي الذي يهيمن عليه المحافظون في كانون الأول/ديسمبر، قانونا بعنوان “خطة العمل الاستراتيجية لرفع لعقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني”، أبدت حكومة الرئيس المعتدل حسن روحاني عدم موافقتها عليه، لكنها أكدت التزامها بتطبيقه.
ويلزم القانون الحكومة وقف “تنفيذ البروتوكول الإضافي” لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتباراً من 21 شباط/فبراير في حال لم يتمّ رفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بحلول ذلك التاريخ، أو في حال لم يتمكن شركاء طهران في الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني من مساعدة طهران على الالتفاف على هذه العقوبات التي تمنعها عملياً من التجارة مع سائر دول العالم.
وأبرمت إيران عام 2015 اتفاقا مع الدول الست الكبرى (الصين والولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) بشأن برنامجها النووي، يعرف رسميا باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. وينصّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه في فيينا، على رفع العقوبات الدولية المفروضة على الجمهورية الإسلامية مقابل الحدّ بشكل كبير من برنامجها النووي وتوفير ضمانات بأنها لا تسعى لتطوير سلاح نووي.
– “استفزاز” –
إلا أن الاتفاق مهدد بالانهيار منذ أن أعلن ترامب من جانب واحد عام 2018 سحب بلاده منه، وأعاد فرض عقوبات مشددة انعكست سلبا على الاقتصاد الإيراني وقيمة العملة المحلية.
وبعد نحو عام من الانسحاب الأميركي، تراجعت إيران عن تنفيذ معظم التزاماتها الأساسية المنصوص عليها في اتفاق فيينا.
وبموجب الاتفاق، وافقت إيران على الخضوع لنظام التفتيش الأكثر صرامة على الإطلاق الذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويتضمن برنامج التفتيش هذا التطبيق الطوعي لبروتوكول مضاف إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية (بدون انتظار مصادقة البرلمان الإيراني عليها) ومراقبة الوكالة الأممية للبرنامج النووي الإيراني على ضوء الالتزامات التي تعهّدت بها طهران في فيينا.
والمعاهدة عبارة عن وثيقة موقعة من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودول مختلفة مشاركة فيها، تنصّ على إجراء عمليات تفتيش مكثفة في المنشآت النووية للأطراف الموقعة.
وفي حال تخلت إيران عن تطبيقها الطوعي، قد تعتبر برلين ولندن وباريس هذه الخطوة بمثابة “استفزاز” إضافي. وتُبدي العواصم الأوروبية الثلاث رغبتها في الحفاظ على الاتفاق لكنها تطالب طهران منذ أشهر بالعودة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتها. في المقابل، تعتبر طهران أن الأوروبيين لم يلتزموا بما يتوجب عليهم وفق الاتفاق.
ومن المحتمل أن يعقّد هذا الأمر المعطيات بالنسبة للرئيس الأميركي الجديد جو بايدن الذي ألمح الى رغبته في “تغيير المسار” الذي اتبعه سلفه ترامب مع إيران، وإعادة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي، لكن ينبغي عليه الأخذ في الاعتبار عوامل سياسية داخلية تحدّ من هامش مناورته.
وأبدت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي سمح انتخابه عام 2013 بتحقيق اختراق دبلوماسي أدى إلى إبرام الاتفاق النووي، استعدادها لمناقشة عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. إلا أنها تطالب قبل كل شيء بإلغاء “بدون شروط” للعقوبات التي فرضتها واشنطن على الجمهورية الإسلامية منذ 2018.
