يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “قصة انقضاض الحوثيين على مفاصل اليمن الإيرادية” قالت صحيفة “الشرق الأوسط”: رغم مزاعم الجماعة الحوثية أنها تعمل من أجل كافة اليمنيين في مناطق سيطرتها، إلا أن سلوكها على الأرض منذ انقلابها يشير إلى ثقافة إقصائية للكوادر اليمنية من أعمالهم في المؤسسات والمناصب، وإحلال العناصر المنتمين إلى سلالة زعميها عبد الملك الحوثي من أقاربه وأصهاره في أغلب المناصب الحساسة.
وأكدت الصحيفة أن هذه الخلاصة استنتاج أحاديث مع سياسيين خاضعين لسيطرة الجماعة الانقلابية في صنعاء، إذ يقولون إن «سلوك العائلة الحوثية وزعيمها فيما يخص التعامل مع المناصب والثروة والسلطة يظهر جلياً تلك التوجهات الإقصائية وعملية الاستئثار التي تحملها الجماعة من خلال توسيع نطاق نفوذها حتى على حساب موالين لها ساندوها في عملية الانقلاب واجتياح صنعاء ومدن يمنية في سبتمبر (أيلول) 2014».
ويعقد السياسيون أن إدارة العائلة الحوثية للسلطة عبر أقاربها من أبناء العمومة أو عن طريق النسب والانتماء تشبه إلى حد كبير إدارة النظام الإمامي، التي حكمت اليمن قبل ثورة 26 سبتمبر 1962.
بدءاً من زعيم الجماعة الذي أطلق على نفسه لقب «قائد الثورة»، لا يكاد منصب عسكري أو مدني ذا أهمية إلا وكان أحد أقاربه هو المسؤول عنه، بما في ذلك منصب رئيس حكم الانقلاب الذي أوكل إلى أحد القادمين من صعدة (مهدي المشاط)، وصولاً إلى حكومة الانقلاب والهيئات والمؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية والإيرادية، وانتهاء بالمشرفين في المحافظات والمديريات الواقعة تحت قبضة الجماعة.
وفيما يسيطر زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، على مركز القرار الأول في سلطة الانقلابيين، تستحوذ عائلته حالياً على حصة صعدة في مجلس حكم الانقلاب بصورة شبه كاملة، بعد أن كان مشكلاً في السابق من 10 أعضاء تم تقسيمهم بالتناصف بين الميليشيات وجناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء على أن يتم تداول منصب رئيس المجلس كل ستة أشهر، وهو ما لم يحدث منذ تشكيله في 28 يوليو (تموز) 2016، حيث ظل ذلك المنصب حكراً على المقربين من زعيم الجماعة، وهما صالح الصماد الذي قتل في 2018، وبعده مهدي المشاط، الذي تربطه علاقة مصاهرة بالعائلة الحوثية.
من جانبها وتحت عنوان “الحوثي يئن تحت وطأة العقوبات الأمريكية” أكدت صحيفة “البيان” مع تصنيف الولايات المتحدة ميليشيا الحوثي تنظيماً إرهابياً فإن ثلاثة من أبرز قادتها سيكونون في مواجهة العقوبات الاقتصادية وسيحرمون من الاستمرار في العمل التجاري والتحكم بأسواق المشتقات النفطية والخدمات اللوجستية للمنظمات التابعة للأمم المتحدة في مناطق سيطرتها، كما أن شبكتهم الإعلامية ستكون في مواجهة هذه العقوبات.
وتفيد الصحيفة: يبرز اسم عبدالسلام صلاح فليته المعروف باسم محمد عبدالسلام الناطق الرسمي باسم الميليشيا كأحد أبرز القيادات التي تدير مجموعات تجارية جرى تأسيسها من الأموال التي تم نهبها من المعارضين للانقلاب والتي سجل معظمها باسم شقيقه محمد صلاح حيث يتحكم الرجل وحده في 27 شركة، تديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى بأسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية.
وبالإضافة إلى إدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام يدير الشبكة الإعلامية لميليشيا الحوثي.
وإلى جانبه يبرز صالح مسفر الشاعر مسؤول الدعم اللوجستي في وزارة دفاع الميليشيا وتاجر السلاح الشهير الذي استمر بتهريب الأسلحة إلى محافظة صعدة طوال سنوات التمرد على السلطة المركزية، وتحمل بعد الانقلاب مهمة تهريب الأسلحة من إيران ومناطق اخرى إلى هذه الميليشيا.
ووفق ما أكدته مصادر حكومية فإن اللجنة المعنية بمتابعة الآثار المترتبة على قرار الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية على تواصل مستمر مع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة للتوافق على خطة عمل للمنظمات الإغاثية في ظل هذا التصنيف وبما يجنبها تعسف الميليشيا ولا يسمح لها الاستمرار في توظيف الملف الإنساني في خدمة مشروعها العسكري، كما تتضمن المحادثات موضوع التحويلات المالية للمغتربين اليمنيين في الولايات المتحدة وغيرها من البلدان والذين يتحملون جزءاً كبيراً من نفقات أقاربهم في مناطق سيطرة الميليشيا منذ بداية الحرب ويلعبون دوراً فاعلاً في دعم المعلمين وفي شق الطرقات والأنفاق على الأسر المحتاجة والمتضررة من الحرب التي فجرتها ميليشيا الحوثي.
