يمن مونيتور / عدن
علقت اللجنة العمالية وموظفي شركة مصافي عدن (حكومية)، الاضراب لمدة أسبوع، والبدء بعمل لجنة تشارك بها لمعالجة مطالب العمال في المصافي تبدأ أعمالها من يوم الأحد القادم.
وقال الاتحاد العام لنقابات عمال الجنوب في بيان حصل “يمن مونيتور” على نسخة منه، إن “تعليق الاضراب يأتي لمعالجة مطالب العمال في المصافي ولإعطاء فرصه لحلحلة المسائل المتعلقة بكافة المستحقات واستشعارنا بالمسؤولية بعدم إعطاء فرصه لمحاولة إفشال محافظ العاصمة عدن والحكومة”.
وقال البيان، إن “التعليق جاء إثر محضر حضره نائب وزير النفط سعيد الشماسي والدكتور وكيل أول محافظة عدن محمد نصر شاذلي ومدير عام المؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز مدير عام مكتب الوزير وممثلين العمال في اللجنة العمالية لعمال وموظفي شركة مصافي عدن”.
وأشاد البيان بالجهود المبذولة الساعية لاستقرار العاصمة عدن والمحافظات المجاورة بالمشتقات النفطية بتكاتف الموظفين والعاملين في شركة مصافي عدن.
ومنتصف الشهر الجاري، حذر شركة مصافي عدن لتكرير النفط، من خروج المصفاة عن العمل، جراء الفوضى وأعمال الشغب والاضراب المتواصل من العمال وموظفي الشركة لليوم الراع على التوالي.
قال المدير التنفيذي للشركة محمد عبدالله أبوبكر، “إنه لن يسمح بانهيار المصفاة وتسليم العمال وأسرهم للضياع ولا يمكن تلبية المطالب “التعجيزية”.
وأشار إلى خطورة أحداث الشغب إذا طالت فترة الاضراب والفوضى، ملوحاً بأن الشركة الصينية المتواجدة حالياً بعدن سترحل إلى الأبد ولن تقوم للمصفاة قائمة”.
ووجه في خطابه جميع المدراء ورؤوسا الأقسام للالتزام بالحضور والدوام والبعد عن الفتن لأنها قد تؤدي إلى انهيار المصفاة وتوقف الدعم المالي لأسر مئات العاملين فيها.
