يمن مونيتور/ صنعاء / خاص
وسط صمت الحوثيين، عادت التظاهرات لمئات من المساهمين والمساهمات التابعين لشركات الأسهم في تنظيم الوقفات الاحتجاجية، للمطالبة باستعادة أموالهم المصادرة من قبل الأجهزة العسكرية والاستخباراتية، التابعة للجماعة المسلحة في العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرتها.
وقالت نجيبة الخياطي، احدى المساهمات لـ”يمن مونيتور”: “جئنا من جميع مديريات أمانة العاصمة وتكبدنا مشقة الوصول إلى أمام مكتب النائب العام وسط انعدام وسائل النقل بسبب ازمة المشتقات النفطية للمطالبة باسترجاع أموالنا المحتجزة من قبل قيادات الأمن القومي التابع للحوثيين.
وأضافت: “عددنا نحن المتضررين يتجاوز 350 ألف مساهم ومساهمة أغلب المساهمين من شريحة النساء عدنا إلى التجمع والتجمهر أمام مكتب النائب العام لنزلزل عروش الظالمين والفجار ومن استباحوا أموال الناس بالباطل على الرغم من تعرضنا للتهديد بالاعتقال والسجن والمضايقات والقذف وتهديد العساكر لنا إلا أننا لن نقف متكوفي الايدي”.
وتابعت قائله: ستسمر الاحتجاجات والتظاهرات ولن نتوقف حتى يتم استعادة اموالنا المنهوبة لأنها قوت أولادنا وعوائلنا.
ونفذت عشرات النساء تظاهرات الستة الأشهر الماضية للمطالبة بإرجاع حقوقهم التي تجاوز عدد المساهمين فيها أكثر من 350 ألف أسرة مساهمة في شركة “قصر السلطانة”، معتمدين عليها في مصدر دخلها.
ولم تنشر النيابة الواقعة تحت سلطات الحوثيين، حتى الآن أي بيان حول قرار الافراج عن مالكة شركة الأسهم المعروفة “بقصر السلطانة”، كما لم تكشف عن نوع الضمانات التي قدمتها الحداد او الاقامة الجبرية التي يتحدث المساهمين عنها بعد عملية الافراج.
وكانت النيابة أعلنت في وقت سابق، عن ضبط وتوريد أموال شركة المساهمة التابعة لبقيس الحداد والتي تقدر بـ (1,312,447,453) مليار وثلاثمائة واثني عشر مليوناً وأربعمائة وسبعة وأربعون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون ريال يمني، بالاضافة الى مبلغ (1,584,215) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً ومائتين وخمسة عشر دولار أمريكي، ومبلغ (19,153,902) تسعة عشر مليون ومائة وثلاثة وخمسون ألفاً وتسعمائة واثنين ريال سعودي. أي ما مجموعه ٨,٩٢٣,١٣٢ مليون دولار.
وتحول موضوع الأموال فيي شركات تجارة الأسهم إلى قضية رأي عام، لتسببها بأضرار اقتصادية مباشرة على الأسرة اليمنية التي باتت تبحث عن أي مصدر رزق بعد انقطاع المرتبات لفترة تصل إلى أكثر من أربعة أعوام على التوالي.
وتعمل هذه الشركات وفق سياسة “التسويق الهرمي” وتلاحق أموال اليمنيين في الداخل بشكل غير مسبوق، لكن الشركات لا تملك عناوين أو مقرات وتدفع بين الحين والآخر أرباحا كبيرة، مؤخراً تم إيقاف عدد منها واعتقال المندوبين فيما تركت أخرى تزاول عملها رغم الكثير من الشكوك حول أرباحها.
