“أطباء بلا حدود” تطالب واشنطن منح استثناءات للأعمال الإنسانية من عقوبات تصنيف الحوثي “منظمة إرهابية”
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الثلاثاء، من الإدارة الأمريكية منح أكبر قدر ممكن من الاستثناءات على الفور للأنشطة الإنسانية في اليمن، وذلك لتقليص بعض العواقب المتوقعة التي قد تنجم عن عقوبات تصنيفة جماعة الحوثي في كـ”منظمة إرهابية أجنبية”،
جاء ذلك، في حواء مع مدير برنامج منظّمة أطباء بلا حدود في اليمن، مارك شاكال، حول المخاطر التي تحدّق بالمساعدة المُقدَمة إلى كل من اليمن إذا لم يتوفر استثناء واسع النطاق يسمح للعمل الإنساني بالاستمرار في ظل هذه العقوبات.
ومؤخراً، أقدمت الحكومة الأميركية على تصنيف، جماعة الحوثيين، التي تسيطر على صنعاء وجزء كبير من البلاد كـ”منظمة إرهابية أجنبية”، مما يعني أنه ستُفرض عقوبات لمنع الأشخاص والشركات من التعامل مع هذه الجماعة أو المؤسسات التي تُسيطر عليها.
وأعرب مدير المنظّمة في اليمن، عن القلق إزاء هذه العقوبات لأنه من غير الواضح حتى الآن كيف سيكون تأثيرها على العمل الإنساني، مشيرة إلى أن من شأن ذلك، أن تحبط أو تمنع المنظمات الإنسانية والشركات التي تعتمد عليها هذه المنظمات من العمل في اليمن، مما قد يترتب عليه آثار وخيمة على الكثير من اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة.
ولفت إلى أن من شأن الصعوبات الإدارية للحصول على تأشيرات للموظفين المتخصصين والصعوبات الهائلة في استيراد الإمدادات أن تضيف بُعدًا آخرًا من الإحباط والتعقيد”.
وتابع :” ثمة الكثير من المخاوف بشأن الكيفية التي قد تؤدي بها العقوبات إلى رفع تكلفة المعيشة لسكان يكافحون أصلاً لتدبر أمور معيشتهم. وعلى عكس البعض، لم يسبق لنا قط أن رأينا دليلاً على وجود مجاعة في اليمن، أمرٌ يعني حالة افتقار الأسواق إلى المواد الغذائية”.
ومضى قائلاً: “يجب التوضيح للقطاعات التي تعتمد عليها الأنشطة الإنسانية، بما فيها الخدمات المالية وشركات الشحن والتأمين والاتصالات، أنّ التصنيف لا يستهدف العمل الإنساني وأنّ الحفاظ على الخدمات الأساسية لا يشكل خطرًا قانونيًا عليها”.
وأردف “يجب أيضًا أن يتّسم أي نظام ترخيص لمنح الاستثناءات الإنسانية بالسرعة والبساطة بأكبر قدر ممكن، ويجب ألا يواجه الناس عقوبات بسبب مشاركتهم في تقديم الأنشطة الإنسانية.
واختتم قائلاً: “لا تزال الفرصة سانحة للحكومة الأميركية لتجنب بعض الآثار السلبية لهذه العقوبات على الجهات الفاعلة الإنسانية واليمنيين بشكل عام، ومن الملح أن يبذلوا قصارى جهدهم لتقليل الآثار المضرة التي قد تطال الشعب اليمني”.