وزير المياه: عمل المنظمات الدولية في اليمن فوضوي

يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال وزير المياه والبيئة اليمني “توفيق الشرجبي”، اليوم الثلاثاء، إن اتخاذ المنظمات الدولية العاصمة اليمنية صنعاء، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين مقراً لها، أدى إلى صعوبة في قدرتها على التحكم في توجيه المساعدات، وانعكس بشكل فوضوي على برامجها، خاصة في المناطق المحررة.

وأفاد في حوار أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط”، أن وزارته تجري تقييماً لأنشطة هذه المنظمات وعملها خلال الفترة السابقة، وأهمية إجراء التصحيحات اللازمة، بحسب وصفه.

وكشف وزير المياه والبيئة أن اليمن يعاني عجزاً مائياً يصل إلى مليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً، ولا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.

وحذر الشرجبي من أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت.

وأشار إلى أن وزارته ستركز خلال الفترة المقبلة على استعادة البنية التحتية والمؤسسية للمؤسسات والمرافق لضمان استمرارية تقديم خدمات المياه والصرف الصحي وحماية البيئة، ومنع هذه المرافق من الانهيار، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

وأفاد من أهم البرامج في هذا الشأن؛ توجيه جهود المانحين من أجل دعم مؤسسات ومرافق المياه وإعادة تأهيل المؤسسات والهيئات والبنى التحتية لخدمات المياه والصرف الصحي وتنفيذ المشروعات البيئية.

وكشف وزير المياه والبيئة عن عدة مشروعات استراتيجية كبرى تعمل الوزارة والمؤسسات التابعة لها على تنفيذها في الوقت الراهن، من أهمها؛ مشروع مرافق الصرف الصحي لمدينتي سيئون وتريم، ومشروع تطوير مرافق الصرف الصحي لمدينة عدن، وكلاهما بتمويل الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح المهندس الشرجبي أن اليمن إحدى أكثر الدول فقراً بالمياه وتأتي في مؤخرة الدول التي يقل نصيب الفرد فيها من المياه المتجددة إلى ما دون خط الفقر المائي بعدة أضعاف، مبيناً أن أكثر من نصف احتياج السكان من المياه يتم تغطيته من موارد المياه الجوفية، ويتجاوز حجم العجز في الموازنة المائية في اليمن المليار ونصف مليار متر مكعب سنوياً ومعدل الهبوط السنوي لآبار المياه الجوفية يصل إلى حدود 7 أمتار، وفي الوقت ذاته لا يزال أكثر من نصف السكان لا يحصلون على خدمات مياه مأمونة.

وأكد وزير المياه والبيئة أن الناقلة «صافر» الراسية قبالة سواحل رأس عيسى بالحديدة على البحر الأحمر لا تزال تمثل تهديداً بيئياً هو الأخطر لليمن والدول المطلة على البحر الأحمر، وتستخدمها الجماعة الحوثية كقنبلة موقوتة ووسيلة ضغط سياسي وعسكري بحت.

ولفت أن الحكومة اليمنية حرصت منذ بداية ظهور هذا التهديد للبيئة البحرية اليمنية والإقليمية إلى التنبيه لخطورتها على المستوى الإقليمي والدولي والتحذير من إمكانية تسرب النفط الخام المخزون في جوف الناقلة منذ العام 2105، والذي يقدر بنحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام. وأضاف: «قمنا في وزارة المياه والبيئة بتسليم تقرير بيئي فني عن المخاطر المتوقعة في حالة حدوث التسرب النفطي إلى الأمين العام الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية البيئية والدول المطلة على البحر الأحمر ومجلس الوزراء العرب لشؤون البيئة».

وتابع: «لا ننسى هنا أن نوجه الشكر والامتنان للسعودية التي بذلت جهوداً كبيرة في التنسيق والتعاون المشترك في سبيل احتواء الكارثة المحتملة حرصاً على بيئة المنطقة عموماً والبحث عن الحلول المجدية، وما زلنا مستمرين بالمطالبة من مجلس الأمن والمجتمع الدولي لإقناع الميليشيا بقبول إدخال الفريق الفني الأممي لتقييم وضع الناقلة لتفادي أي تسربات محتملة».

وتطرق الشرجبي إلى التلوث النفطي في التربة والمياه السطحية في مناطق محدودة من شبوة، مشيراً إلى أنها نتيجة تهالك أنبوب نقل النفط من حقول في محافظتي مأرب وشبوة إلى ميناء النشيمة على بحر العرب.

وقال: «تم تكليف فرق من قبل الهيئة العامة لحماية البيئة لمواقع التسرب لتقييم الوضع، ويتم حالياً التنسيق مع الإخوة في وزارة النفط والسلطة المحلية بمحافظة شبوة، وبتوجيهات من رئيس الوزراء، لمعالجة الأضرار، ولتقوم الشركة المالكة للأنبوب بإصلاح هذه المقاطع المتهالكة لحل المشكلة بشكل جذري لتفادي أي تسريبات مستقبلية».

وأوضح وزير المياه أن وزراته أجرت تقييماً لأنشطة المنظمات الدولية في اليمن خلال الفترة الماضية، وقال: «على الرغم من أنها تعمل في ظروف صعبة بالنظر إلى طبيعة الوضع القائم في بلادنا فإن لدينا تقييماً لأنشطتها خلال الفترة الماضية وما نراه ضرورياً الآن هو الاستفادة من هذه الدروس، وما تم من أنشطة خلال الفترة السابقة، وإجراء التصحيحات اللازمة؛ حيث أدى عدم الاستقرار إلى تسخير جانب من المساعدات لأغراض مختلفة عن الأغراض التي خصصت لأجلها في المناطق التي يسيطر عليها الانقلابيون، بالإضافة إلى صعوبة قدرة هذه المنظمات على التحكم في توجيه وإجراءات المساعدات بحكم وجود المكاتب الرئيسية لهذه المنظمات في صنعاء، وقد أفضى ذلك إلى نتائج سلبية في عمل هذه المنظمات، وانعكس بشكل فوضوي وغير مرتب في المناطق المحررة أيضاً».

البرنامج السعودي وقطاع المياه

وأكد الشرجبي أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يعطي اهتماماً كبيراً لقطاع المياه في اليمن، لافتاً إلى عدة مشروعات مهمة نفذها البرنامج في عدد من المدن ذات الأولوية، مثل المهرة وعدن، وعدد من المناطق الأخرى.

وأضاف: «تم تنفيذ خط الضخ الناقل من حقل المياه في وادي فوري إلى خزانات التوزيع بمدينة الغيضة بطول 22 كيلومتراً، مع جميع التجهيزات والقطع الخاصة للخط، بالإضافة إلى توريد وتركيب محطات النفخ وبناء غرف المضخات وربط الشبكة الكهربائية للآبار وخطوط تجميع المياه إلى الخزان الرئيسي سعة 1800 متر مكعب في وادي فوري أيضاً، وفي محافظه عدن يقوم البرنامج بتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية، مثل إعادة تأهيل محطة المجاري في خور مكسر، وكذلك تدخلات لتحسين مصادر المياه».

إنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى

تحدث وزير المياه والبيئة عن مشروع لإنشاء مركز للإنذار المبكر في جزيرة سقطرى لمواجهة الأعاصير المدمرة التي تعرض لها اليمن أخيراً، وقال: «تعرضت محافظة أرخبيل سقطرى ومحافظات المهرة وحضرموت لعدد من الأعاصير المدمرة في السنوات الماضية، ما استدعى ضرورة النظر في المعالجات والحلول، التي كان من ضمنها إعادة بناء منظومة إنذار وطنية مبكرة يكون لديها عدد من المراكز المتقدمة للرصد، أهمها جزيرة سقطرى الواقعة في المحيط الهندي، خصوصاً أن أثر الأعاصير يكون بالغاً في الجزيرة بسبب موقعها وحجم الأضرار في التنوع الحيوي والغطاء النباتي الفريد والأنواع النادرة من الطيور والحيوانات التي تتضرر جميعها بشكل مباشر جراء العواصف».

وتابع: «تم إدراج هذه المنظومة الحديثة في خطة المشروعات المستقبلية كأولوية وطنية للتكيف مع التغيرات المناخية وبرامج الدعم المقدمة من صندوق المناخ الأخضر ومرفق البيئة العالمي عبر برنامج الأمم المتحدة، الذي ينفذ حالياً بالشراكة مع الهيئة العامة لحماية البيئة أحد المشروعات المهمة لصون الطبيعة والحفاظ على التنوع الحيوي في أرخبيل سقطرى، وستتلوه مشروعات مستقبلية للحفاظ على التراث الطبيعي وتنوعها الحيوي الفريد».