يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت منظمة “هيومن رايتس”، الأربعاء، إن أطراف النزاع المسلح في اليمن واصلت خلال العام المنصرم انتهاك قوانين الحرب.
وقالت “في التقرير العالمي 2021 إن أطراف النزاع المسلح في اليمن ارتكبت خلال العام الماضي على ما يبدو أنها جرائم حرب جديدة.
وذكرت المنظمة بدعوة “فريق الخبراء البارزين الدوليين والإقليميين بشأن اليمن” التابع لـ”الأمم المتحدة” إلى إنشاء آلية دولية للمساءلة، وإلى أن يحيل “مجلس الأمن الأممي” الوضع في اليمن إلى “المحكمة الجنائية الدولية”.
وأوضحت أن الأزمة الإنسانية الرهيبة في اليمن، والتي تفاقمت بسبب أكثر من خمس سنوات من الحرب، أصبحت قاتلة بشكل متصاعد مع زيادة عرقلة المساعدات، وانهيار اقتصاد البلاد، وتفشّي فيروس ” كورونا”.
وأضافت المنظمة في تقريرها، لا يزال النطاق الكامل لتفشي كورونا في اليمن غير معروف بسبب المرافق الصحية المتضررة، وقدرة الفحص المحدودة، والخوف من الوصمة الاجتماعية التي تمنع الناس من طلب المساعدة الطبية.
وقامت عدة دول بخفض أو إيقاف المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، بدعوى تدخل سلطات الحوثيين.
وقالت أفراح ناصر، باحثة اليمن في هيومن رايتس ووتش: “أظهرت سنوات من الانتهاكات أن أطراف النزاع في اليمن ليس لديهم حافز لوقف انتهاكاتهم دون إمكانية حقيقية للمساءلة. على الحكومات المعنية أن تؤيد علنا الدعوات إلى اتخاذ تدابير دولية للمساءلة”.
وقدّر “مشروع بيانات اليمن” أن 18,400 مدني على الأقل قُتلوا أو أصيبوا منذ بداية الحرب، وأن أكثر من 20 مليون شخص – نحو ثلثي السكان – يحتاجون إلى مساعدات غذائية. أفاد فريق الخبراء البارزين الأممي في سبتمبر/أيلول أن اليمن يعاني من “فجوة حادة في المساءلة”.
