قال تقرير نفطي، اليوم الثلاثاء، إن المنافسة من جانب مصدري النفط في الشرق الأوسط “تشتد”، للحفاظ على حصصهم في آسيا، باعتبارها المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على الخام في المستقبل.
دبي/ الأناضول
قال تقرير نفطي، اليوم الثلاثاء، إن المنافسة من جانب مصدري النفط في الشرق الأوسط “تشتد”، للحفاظ على حصصهم في آسيا، باعتبارها المصدر الرئيس لنمو الطلب العالمي على الخام في المستقبل.
وأضاف تقرير للشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، إن المصدرين الرئيسيين في الشرق الأوسط (السعودية، الكويت، الإمارات، سلطنة عمان، العراق وإيران)، يعدون خططا طموحة حالياً لزيادة القدرة الإنتاجية، وتعزيز دورهم بوصفهم الموردين الرئيسيين لأسواق آسيا.
وبحسب التقرير، ستستمر الدول المصدرة للنفط من الشرق الأوسط، في اللجوء إلى استراتيجيات مبتكرة للحفاظ على حصصهم السوقية في آسيا، في ظل تغير أنماط التجارة العالمية والمنافسة الشديدة في الأسعار.
ويخوض مصدرو النفط حالياً، سباقاً للحفاظ على الحصص السوقية، ويلجأ المنتجون الذين يتمتعون بإمكانيات مالية كبيرة مثل السعودية، إلى دخول أسواق جديدة، وهو ما يأتي غالباً على حساب روسيا وهي من أكبر منتجي النفط في العالم.
وأضاف تقرير “إبيكورب” – التي أسستها منظمة الدول العربية المصدرة للنفط – إن هناك ثلاث وسائل رئيسة لتوسيع وجود المنتجين من الشرق الأوسط في أسواق آسيا، وهي، إقامة مشاريع مشتركة، ومنح امتيازات للمستثمرين الآسيويين في المنطقة، وتقديم أسعار تنافسية لصادراتها.
وأوضح التقرير، أن الشرق الأوسط لم يكن في مأمن من التحول الحالي في أسواق النفط الخام، مضيفاً أن المنافسة على الأسواق الآسيوية تشتد مع تزايد وجود النفط من روسيا وغرب إفريقيا وأمريكا الجنوبية.
وأضاف أن صادرات الشرق الأوسط إلى آسيا واصلت نموها بين عامي 2010 و 2014، وزادت من 13.2 مليون برميل إلى 13.9 مليون برميل يومياً، نتيجة زيادة المشاريع والعقود المشتركة طويلة الأجل، والأسعار التنافسية.
وتابع التقرير، “إن منتجي النفط في الشرق الأوسط، لديهم تصميم على الاحتفاظ بحصصهم السوقية في آسيا رغم المنافسة المتصاعدة”.
وأشار التقرير أن الصين ما تزال سوقاً رئيسة للمصدرين في الشرق الأوسط، لا سيما وأن معظم شحنات النفط الواردة إليها ما زالت قوية.
وتطرق تقرير “إبيكورب”، إلى صادرات العراق النفطية إلى الصين، مشيراً أنها ارتفعت منذ 2013 وحتى سبتمبر/ أيلول 2015 من 8 إلى 10%، بينما رفعت سلطنة عمان صادراتها إلى الصين، بنسبة 6٪ إلى 630 ألف برميل يومياً، فيما أضافت الكويت 100 ألف برميل يوميا، وظلت السعودية أكبر مصدر إلى السوق الصينية.
