يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “«حيمة تعز» … جرائم تعزز دعوات إلى إلحاق الحوثيين بقوائم الإرهاب” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الحكومة اليمنية جددت دعوتها المجتمع الدولي لجهة تصنيف جماعة الحوثيين المدعومة من إيران ضمن لائحة الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية قيام الجماعة بالتنكيل بسكان قرى منطقة الحيمة شرق مدينة تعز (جنوب غرب).
وفي حين نددت الحكومة الشرعية بالهجوم الحوثي، دعا ناشطون يمنيون قوات الجيش في محافظة تعز إلى التدخل لحماية المدنيين عبر استكمال تحرير المحافظة من قبضة الجماعة الانقلابية.
ونقلت وكالة «سبأ» عن مصادر محلية قولها إن «ميليشيات الحوثي قامت بقصف المنطقة الواقعة تحت سيطرتها بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بعد حصارها بالأطقم العسكرية والعربات المدرعة ودبابة، وهو ما أسفر عن مقتل سبعة مدنيين بينهم الطفل أنور عبد الفتاح وعرفات دحان وإصابة 11 آخرين من النساء والأطفال». وفي بيان لوزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان جددت الحكومة أمس (الجمعة)، مطالبتها بإدراج ميليشيا الحوثي الانقلابية، ضمن قوائم الإرهاب الدولي، وذلك على خلفية الجرائم والانتهاكات التي تمارسها بشكل يومي بحق المدنيين في مناطق سيطرتها والتي كان آخرها قصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إنها «تتابع بقلق بالغ استمرار ميليشيا الحوثيين الإرهابية بقصف منطقة الحيمة شرق محافظة تعز بمختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة وتهجير عشرات الأسر واختطاف 8 أطفال من منازلهم واحتجازهم كرهائن».
وأشار البيان الحكومي إلى أن عملية التنكيل بالمدنيين تأتي بالتزامن مع تصعيد آخر تشنه الميليشيات في مديريات صالة والقاهرة والمظفر في تعز منذ عام كامل، في ظل مساعيها للإبقاء على حصار المدينة، وممارسة الانتقام بحق سكانها بدوافع طائفية مقيتة، حسب تعبير البيان.
وفيما أدانت الوزارة «بأشد الكلمات قسوة تلك الجرائم» عبّرت في بيانها «عن مخاوفها الجدية من ارتفاع عدد الضحايا في صفوف المدنيين لا سيما في صفوف الأطفال والنساء»، كما حذرت «من أن إقدام الميليشيات على اقتحام المنطقة سيُفضي إلى ارتكاب أعمال انتقامية وتصفيات واسعة بحق السكان كما حدث في كثير من المناطق التي تم اقتحامها من ميليشيا الإرهاب والدمار في السنوات الماضية».
وتحت عنوان “ملامح عام حافل بالتحولات في اليمن” قالت صحيفة “العرب” إن الملف اليمني يدخل مرحلة جديدة مع بداية العام 2021، في ظل تحولات متسارعة على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية تشير إلى أن هذا العام ربما يشهد نهاية الحرب اليمنية بالشكل الذي عرفناه منذ اندلاعها في العام 2015 في أعقاب الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.
وبحسب الصحيفة: فعلى الصعيد اليمني، وقعت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي على اتفاق الرياض الذي تم بموجبه تشكيل حكومة جديدة من 24 وزيرا، اصطدمت منذ نزول الطائرة التي تقلها في مطار عدن بوابل من الصواريخ الحوثية، وبرزمة من الملفات الاقتصادية والأمنية المعقدة التي يبدو أن أخطر ما يهددها هو حالة الاختلاف الأيديولوجي والتباينات السياسية داخل الحكومة التي تتكون من مزيج غير متجانس من المكونات والقوى.
وقال: بقدر ما يعد اتفاق الرياض ثمرة نجاح لجهود سعودية حثيثة لتوحيد جبهة الشرعية، بهدف مواجهة التحولات والتحديات المرتقبة التي تلوح في أفق المنطقة، ينظر المجتمع الدولي إلى هذه الخطوة باعتبارها ركنا هاما من أركان التسوية الشاملة في اليمن التي يسوق لها المبعوث الأممي إلى اليمن من خلال رؤيته المعروفة باسم “الإعلان المشترك” التي ينظر إليها المناهضون للمشروع الحوثي باعتبارها مكافأة للانقلاب ليس إلا!
ومن ناحية التوقيت لا يبدو أن التحركات التي تقودها الأمم المتحدة والتي تسير بالتوازي مع ضغوط دولية تقودها بريطانيا على وجه التحديد، في صالح الحكومة اليمنية التي مازالت بحاجة إلى بعض الوقت لترتيب الجبهة الداخلية للشرعية ومعالجة الأخطاء المتراكمة لسنوات، قبل أن تكون جاهزة للجلوس على طاولة المفاوضات أو خوض جولة سريعة من المواجهات العسكرية لاستعادة ما خسرته في الآونة الأخيرة من مكاسب نتيجة الصراع السياسي في معسكر المناوئين للانقلاب الحوثي، كما هو الحال مع محافظة الجوف ومنطقة نهم التي تمكن الحوثي من استعادتها.
وعلى الصعيد الإقليمي شهدت المنطقة حدثا مهما قد ينعكس بصورة مباشرة على الملف اليمني، ويتمثل ذلك في المصالحة بين قطر ودول ما كان يعرف بالمقاطعة التي تخللها صراع سياسي وإعلامي قاس كان اليمن أحد ميادينه الرئيسية، من خلال ما بات ملموسا من دعم قطري مباشر وغير مباشر للحوثيين وبعض الأطراف اليمنية التي عملت على تعميق حالة الانقسام في معسكر “الشرعية” وخدمة الأجندة الحوثية عن جهل أو ربما عن عمالة.
ويأمل كثير من اليمنيين أن تأتي “المصالحة الخليجية” بثمارها في اليمن، عبر دعم جهود تحجيم النفوذ الإيراني التي يقودها التحالف العربي لدعم الشرعية، وصولا إلى سلام عادل وحقيقي قائم على إحلال العدالة واحترام الدولة وعكس آثار الانقلاب، وليس تكريسها والاعتراف بها كأمر واقع، كما تشير بعض التصريحات لمسؤولين دوليين يتحدثون عن سلام بلا ملامح أو محددات.
أما التحول الثالث الذي يمكن أن يلقي بظلاله على مجريات الملف اليمني، فهو ما يتعلق بنتائج الانتخابات الأميركية، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن الذي تؤكد المؤشرات الأولية لسياسته الخارجية بأنها ستكون امتدادا على الأرجح لسياسة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما القائمة على مهادنة المشروع الإيراني، وهو ما يعني تخفيف العقوبات على النظام الإيراني وعودة العمل بالاتفاق النووي والتماهي مع الرؤية البريطانية الخاصة بالحل السياسي في اليمن القائمة على دعم جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث وانتزاع اتفاقات يصعب تطبيقها على الأرض مثل اتفاق ستوكهولم الذي مضى على توقيعه ما يقارب العامين دون تنفيذ أي من بنوده سوى تلك التي تخدم الميليشيات الحوثية، كما هو الحال مع وقف إطلاق النار الذي لم يتوقف إلا من طرف واحد، هو المقاومة المشتركة والتحالف العربي، وتمرير صفقة تبادل أسرى يعتقد العديد من اليمنيين أنها تخدم الحوثي أكثر من الشرعية بالنظر لمن شملتهم هذه العملية التي تم بموجبها إطلاق الشرعية لسراح المئات من أسرى الحرب الحوثيين مقابل إطلاق الحوثي لناشطين وطلاب وصحافيين اعتقلهم من منازلهم في المناطق الخاضعة لسيطرته.
وانطلاقا من هذه المعطيات، لا يبدو مسار السلام في اليمن مفروشا بالورود، حيث تتجه السيناريوهات لعقد اتفاق سلام تحت حرب الضغوط الدولية، يكون نسخة شبيهة على الأرجح من اتفاق السويد، بحيث ينهي الحرب بشكلها الذي خبرناه خلال ست سنوات ولكنه لا يضع حدا لمعاناة اليمنيين ولا يحقق الحد الأدنى من أحلامهم باستعادة الدولة.
