يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استكمال إجراءات المصارفة لاعتمادات الدفعة 39 من الوديعة السعودية لعملاء البنوك من مستوردي السلع الأساسية الذين تمت الموافقة على طلباتهم.
وقال البنك في بيان أصدره الثلاثاء، إنه تقرر إدراج عملاء البنوك الذين تخلفوا عن التزامهم بالتوريد في قائمة الممنوعين من تقديم أية طلبات اعتمادات جديدة في الدفعات اللاحقة من الوديعة السعودية، التي يزمع البنك المركزي الإعلان عن فتح باب التسجيل لطلبات عملاء البنوك فيها لاحقاً.
وكان المركزي اليمني أعلن سابقاً عن تمديد فترة التوريد للدفعة 39 من الوديعة السعودية إلى يوم الاثنين الماضي، نتيجة للأوضاع التي شهدتها العاصمة المؤقتة عدن بالتفجيرات التي طالت مطار عدن الدولي، واستجابة للدعوات التي تلقاها من البنوك اليمنية بهذا الشأن.
يأتي استمرار سحب الحكومة اليمنية للوديعة السعودية، في ظل تراجع الريال اليمني، حيث سجل مؤخراً أدنى قيمة له منذ بداية الحرب مسجلاً ما يقرب من 900 ريال للدولار الأمريكي، وسط غضب شعبي مندد بانهيار العملية وغياب الحلول الناجعة في إنقاذ الريال من التهاوي المستمر.
ولم يسبق أن وصلت قيمة الريال اليمني إلى هذه القيمة في تاريخها، والسبت، أعلن الرئيس اليمني عن التشكيلة الحكومية الجديدة تنفيذاً لآلية تسريع اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي.
وبمجرد إعلان قرار تشكيل الحكومة الجديدة انخفض السعر في نفس يوم اعلانها، ليسجل أدنى انخفاض له في شهر ديسمبر ليصل الى 630 للدولار الواحد، ليعود مجدداً في الارتفاع ويتخطى 750 ريال في عدد من المصارف اليمنية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.
وتشهد اليمن انقسام مصرفي في كل من صنعاء وعدن يعتبر كل منهما الآخر فرعاً، الأمر الذي فاقم الأزمة الإنسانية والاقتصادية في البلاد، إذ توقفت منذ ذلك الحين عملية دفع مرتبات مئات الآلاف من الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين.
ودخلت الأزمة طوراً جديداً، أواخر العام الماضي مع اتخاذ سلطات الحوثيين موجة إجراءات تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد سعرين مختلفين للعملة المحلية، وذلك في أعقاب فشل سلسلة من الاجتماعات رعاها مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال العام المنصرم، سعت إلى الوصول لاتفاق في الجانب الاقتصادي، وانتهت دون تقدم، لتبدأ مرحلة غير مسبوقة من الأزمة.
