(أ.ف.ب)
أعلنت إيران الاثنين بدء إجراءات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 بالمئة في منشأة فوردو، وهي نسبة أعلى بكثير من تلك المحددة بموجب الاتفاق النووي المبرم بينها وبين ست دول كبرى في 2015.
في الوقت نفسه، أعلنت طهران احتجاز ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية في مياه الخليج، لمخالفات “بيئية”. وكانت الناقلة قادمة من السعودية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوترات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من تطورها الى تصعيد أمني خلال الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في السلطة.
وأعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني “بدأت إجراءات إنتاج يورانيوم مخصّب بنسبة 20 بالمئة في منشأة الشهيد علي محمدي (فوردو)” المقامة تحت الأرض.
ويعد هذا الإجراء الأحدث والأكثر أهمية في سلسلة خطوات اتخذتها الجمهورية الإسلامية، وتراجعت من خلالها عن معظم التزاماتها الأساسية بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي في أعقاب قرار الولايات المتحدة الانسحاب بشكل أحادي من هذا الاتفاق في 2018.
وقال ربيعي “أعطى الرئيس (حسن روحاني) في الأيام الماضية أمر بدء التخصيب بنسبة 20 بالمئة. وقبل ساعات، وبعد اتخاذ الإجراءات التمهيدية مثل إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية (…)، بدأ ضخ الغاز (في أجهزة الطرد المركزي)”.
وأضاف “خلال ساعات قليلة”، سيتم إنتاج أولى الكميات من ذلك.
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومقرها فيينا، قبل أيام أنها تبلغت من إيران عزمها على رفع نسبة التخصيب الى 20 بالمئة في منشأة فوردو جنوب طهران.
ويتماشى الإجراء مع قرار اتخذه مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية قبل أسابيع، يطلب فيه من الحكومة “إنتاج وتخزين 120 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 20 بالمئة سنويا” لصالح “الحاجات السلمية للصناعة الوطنية”.
وصدر قرار مجلس الشورى بعد أيام من اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده في عملية اتهمت الجمهورية الإسلامية إسرائيل بالوقوف خلفها.
وأبدت الحكومة عدم تأييدها لقانون المجلس، لكنها أكدت أنها ستلتزم به.
ووافق مجلس صيانة الدستور الذي ينظر في الخلافات بين الحكومة والبرلمان، على القرار.
ونقل الموقع الرسمي للتلفزيون اليوم عن ربيعي قوله إن الموقف حيال القانون كان واضحا “لكن الحكومة تعتبر نفسها ملزمة بتطبيق القانون”.
ورأى الاتحاد الأوروبي أن إعلان إيران “مخالفة كبيرة” لاتفاق فيينا النووي، ستكون لها “تبعات خطرة على حظر انتشار” الأسلحة النووية.
وقال ناطق باسم المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحافي يومي إن بروكسل تنتظر إحاطة من مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال النهار قبل أن تقرر أي تحرك محتمل.
وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير نشرته في تشرين الثاني/نوفمبر، أن إيران تقوم بعمليات تخصيب تتخطى نسبتها المعدّل المنصوص عليه في الاتفاق النووي والمحدد بـ3,67 بالمئة، لكنها لا تتعدى نسبة 4,5 بالمئة، مشيرة الى مواصلة الجمهورية الإسلامية التقيّد بنظام التفتيش الصارم الذي تجريه الوكالة.
وسعت الدول الكبرى من خلال الاتفاق النووي، الى ضمان عدم حصول طهران على سلاح نووي، علما بأن الجمهورية الإسلامية تشدد على الطابع السلمي لبرنامجها.
– احتجاز ناقلة –
على صعيد آخر، احتجزت بحرية الحرس الثوري الإيراني الاثنين ناقلة نفط ترفع علم كوريا الجنوبية، وقادتها الى المياه الإقليمية للجمهورية الإسلامية، على ما ذكر الحرس الثوري.
أفاد الحرس في بيان نشره موقعه الإلكتروني “سباه نيوز”، عن إقدام قوته البحرية “صباح اليوم” على “توقيف سفينة مملوكة من كوريا الجنوبية”.
وأوضح أن “ناقلة النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية”.
وأوضحت وكالة أنباء “فارس” أنه تم نقل الناقلة الى “مرافئ بلادنا”.
ونشر موقع “سباه نيوز” صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة والى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.
ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة التي تحمل اسم “هانكوك تشيمي”، مشيرا الى أنه كان على متنها 7200 طن من “المواد الكيميائية النفطية”.
وتم توقيف طاقم السفينة المؤلف من كوريين وإندونيسيين وفيتناميين وآخرين من ميانمار، وفق البيان الذي لم يحدد عددهم أو تفاصيل بشأنهم.
وسبق للقوات البحرية التابعة للجمهورية الإسلامية أن اعترضت أو أوقفت سفنا كانت تعبر في الخليج.
وكان من أبرز هذه الأحداث احتجاز الناقلة “ستينا امبيرو” التي ترفع علم المملكة المتحدة في تموز/يوليو 2019. وأوقفت السفينة لاتهامها بصدم مركب صيد، وتم تركها بعد نحو شهرين.
وتزايدت التوترات في الخليج في الأعوام الأخيرة مع اعتماد الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، سياسة “ضغوط قصوى” بحق إيران.
