عربي ودولي

مرفأ بيروت والوضع الاقتصادي.. احتجاجات في بيروت وطرابلس

(الأناضول)

قطع محتجون طريقا رئيسيا في مدينة طرابلس شمالي لبنان، السبت، احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية، في حين شهدت العاصمة بيروت مسيرة تطالب باستكمال التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن عددا من الأشخاص نفذوا وقفة في ساحة عبد الحميد كرامي بطرابلس عقب قطع الطريق، وسط انتشار لعناصر من الجيش في محيط المكان.

وقال أحد الناشطين ويدعى سيف الدين الحسامي، في كلمة ألقاها أمام المتظاهرين، إن “السلطة الفاسدة حرمتنا من حقوقنا”.

وأضاف متظاهر آخر يدعى أبو عمر فشيش: “الثورة لا تزال تسير في عروقنا ولن نستكين إلا بتحقيق مطالبنا”.

وشهد لبنان في أكتوبر/ تشرين الأول 2019، احتجاجات شعبية غير مسبوقة رفعت مطالب اقتصادية وسياسية، ومنذ ذلك الوقت لا تزال البلاد تشهد تحركات احتجاجية بين الحين والآخر.

وتعاني البلاد أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، وهو ما تسبب في تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم المواطنين.

وفي بيروت، خرجت مسيرة احتجاجية بمنطقة الأشرفية (شرق العاصمة) باتجاه منزل القاضي فادي صوان (المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت) لمحاسبة الفاعلين، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.

وفي كلمة باسم المحتجين، قالت إليز مكرزل: “نحن أمام بيتك اليوم (..) جئنا نقول لك تابع التحقيقات فورا (..) أنت مجبر أن تطلع الرأي العام على من أدخل النيترات وتاجر بها وفجرها”، وفق المصدر ذاته.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وجه المحقق العدلي تهمة “الإهمال والتسبب بوفاة أبرياء”، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين.

وبعد أيام من توجيهه الاتهامات، أعلن صوان تعليق التحقيقات إلى حين صدور حكم قضائي بشأن طلب تقدم به وزيران سابقان لنقل التحقيق إلى قاض آخر.

وتسبب انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/ آب الماضي، بمقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلا عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.

وبحسب تقديرات رسمية أولية، فإن انفجار المرفأ وقع في عنبر 12، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، التي كانت مُصادرة من سفينة ومُخزنة منذ عام 2014.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى