يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “انتهاكات ومجازر حوثية في 2020” قالت صحيفة “البلاد” السعودية إن قوى الشر» تنشر الفوضى والدمار في المنطقة مستهدفة زعزعة الاستقرار بإملاءات من نظام الملالي، فالحوثيون لا يزالون ينهبون ويسلبون ويقتلون، منتهكين المعاهدات والقوانين الدولية، سعياً وراء تنفيذ المشروع الإيراني في اليمن، فلم يتركوا طفلًا في مناطق سيطرتهم إلا جندوه للدفع به إلى محارق الموت بجبهات القتال، معتقلين الرجال والنساء على حدٍ سواء، وأذاقوهم صنوفًا من العذاب في السجون السرية،
وبحسب الصحيفة: كما نفذوا مجازر أودت بحياة المدنيين، آخرها تفجير مطار عدن وقتل وإصابة ما يزيد عن 136 شخصًا لينهوا عام 2020 بحادثة دموية أرادت كسر إرادة اليمنيين التي اختارت حكومة يمنية لإنقاذ البلاد من الدمار، غير أنهم لم يفلحوا في ذلك، وتواصل الحكومة الجديدة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن لتخليص اليمنيين من الشر الإيراني.
وأضافت: على مدى السنوات الماضية منذ 2014 وحتى إسدال الستار على عام 2020، ارتكبت مليشيا الحوثي الانقلابية جرائم فظيعة بحق اليمنيين، منتهكة كافة الاتفاقات بما فيها اتفاق ستوكهولم الذي رعته الأمم المتحدة في ديسمبر 2018، ونص على وقف إطلاق النار في الحديدة وإعادة انتشار القوات خارج المدينة والموانئ الحيوية على البحر الأحمر، كما تضمن تفاهمات حول تعز، التي تشهد حصارا حوثيا مشددا منذ قرابة 5 أعوام.
وتفيد أن مشـروع مراقبة أثر الصراع على المدنيين في الربع الثاني رصد أعلى نسبة من ضحايا الألغام الأرضية في الحديدة، بلغت 18 ضحية إثر انفجارات الألغام وبقايا مخلفات مليشيا الحوثي، كانت غالبيتها بمركبات مدنية، مما قيد حرية حركة المدنيين على طول الطرق، فيما تضاعف عدد القتلى والجرحى من النساء والأطفال في حوادث قناصة مليشيا الحوثي بنسبة 3 مرات في الربع الثالث من العام، إذ تمثلت أبرز أعمال العنف في هذا الربع، في هدم الأعيان المدنية بالعبوات الناسفة في محاكاة لأعمال تنظيم داعش الإرهابي، وكان أبرزها تفجير مدرسة “بيت مغاري” في حيس الساخنة أقصى جنوب الحديدة، وحرمان أطفال 1000 أسرة من الحصول على حق التعليم.
واعتبرت منظمة إنقاذ الطفولة الدولية، أن أكتوبر الماضي كان أكثر الشهور دموية بالنسبة للمدنيين؛ خصوصا الأطفال وضحايا الأسر الواحدة بزيادة قدرها 55٪ مقارنة بالمعدل الشهري في عام 2020، مبينة أن ضحايا الإرهاب الحوثي في هذا الشهر تجاوزوا 228 ضحية على مستوى البلاد، أكثر من نصفهم في مجازر جماعية ارتكبها الحوثيون في محافظتي الحديدة وتعز.
من جانبها وتحت عنوان أي موقع للحوثيين في صنع السلام بعد مجزرة مطار عدن؟ قالت صحيفة “العرب اللندنية ” تتواتر المؤشّرات على ضلوع جماعة الحوثي في الهجوم الدامي على مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لحظة وصول الطائرة المقلّة للحكومة اليمنية الجديدة التي تشكّلت بمقتضى اتّفاق الرياض، في ظلّ تساؤلات عما إذا كان ثبوت تورّط الجماعة المتمرّدة في الحادثة سيغيّر الموقف الدولي والأممي منها باتجاه تجريمها واعتبارها طرفا غير مؤهّل للمشاركة في صنع السلام، أم أنّ عملية “المجاملة” غير المنطقية لها ستستمر رغم هذه الجريمة المروّعة وفق توصيف العديد من المسؤولين الدوليين والأمميين.
وبحسب الصحيفة: نشر ناشطون يمنيون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو قالوا إنها توثّق لحظات إطلاق الصواريخ من مطار تعز الذي يسيطر عليه الحوثيون، في الوقت الذي استشعرت فيه الجماعة الحوثية خطورة الموقف وحاولت التنصل من المسؤولية وتصوير الحادث على أنه جزء من الصراع بين مكونات الشرعية.
وعقدت الحكومة اليمنية برئاسة معين عبدالملك، الخميس، أول اجتماعاتها في قصر المعاشيق بعدن لمناقشة تداعيات الهجوم على المطار.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن عبدالملك تأكيده على أن “المؤشرات الأولية للتحقيقات في الهجوم الإرهابي على مطار عدن الدولي تشير إلى وقوف ميليشيا الحوثي الانقلابية وراء هذا الهجوم الذي تم من خلال صواريخ موجهة”، مشيرا إلى توفر “معلومات استخباراتية وعسكرية عن وجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولي هذه الأعمال”.
وقال مراقبون سياسيون لـ“العرب” إنّ حجم الهجوم والجرأة التي اتّسم بها باستهدافه تصفية أعضاء الحكومة الجديدة بشكل جماعي، مؤشر على المخاوف الحوثية من انعكاسات تشكيل تلك الحكومة وردم هوة الخلافات بين الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، والتأثيرات المحتملة على صعيد تطوير أداء الشرعية وإصلاح الاختلالات في المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب” أن قرارا حوثيا بحجم تصفية أعضاء الحكومة لا يقل خطورة عن القرار الذي اتخذه الحوثيون بتصفية الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وهو ما يؤكد وقوف طهران خلف هذا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، بهدف خلط الأوراق في الملف اليمني مع التحولات المتوقعة في الموقف الدولي واستغلال فترة الارتباك التي تفرضها ظروف انتقال السلطة في الإدارة الأميركية.
واستغرب مصدر رفيع في الحكومة اليمنية، طلب عدم ذكر اسمه، من الارتباط الوثيق بين إدانة جريمة قصف مطار عدن، وبين تضمين بيانات الإدانة إشارة إلى أن هذا الهجوم يزيد المطالبة بضرورة إحلال السلام مع الحوثيين، وهو ما وصفه المصدر بأنه تشجيع للميليشيات المدعومة من إيران للمضي قدما في خطوات التصعيد في سبيل انتزاع موافقة دولية وأممية على القبول بسياسة الأمر الواقع التي تسعى الميليشيات الحوثية لتكريسها.
وفي تصريح لـ“العرب” اعتبر نائب رئيس الدائرة الإعلامية في المجلس الانتقالي الجنوبي، منصور صالح، الهجوم الحوثي على مطار عدن تأكيدا على مخاوف الحوثيين من عودة التوازن للحكومة اليمنية بعد مشاركة المجلس الانتقالي فيها، واستشعارهم بأنهم باتوا في مواجهة حكومة أكثر تماسكا وقدرة على إدارة المعركة السياسية والدبلوماسية والعسكرية ضدّهم.
ولفت صالح إلى أن المؤشرات الأولية تؤكد ضلوع الحوثي في الهجوم على المطار ومحاولة استهداف حكومة المناصفة، غير أن ذلك لا يمنع من التأكيد على أهمية إجراء تحقيق شفاف بمشاركة المجتمع الدولي وإعلان نتائج التحقيق.
كما اعتبر أنّ جريمة قصف مطار عدن التي تسببت في سقوط العشرات من القتلى والجرحى، تجعل من الضروري توسيع قاعدة المشاركة في مؤسسات الحكومة ومواجهة بعض الأطراف التي تحاول الاستحواذ على قرار الشرعية، وتعمل على خدمة الأجندة القطرية التركية الإيرانية في اليمن والتي ليس من المستبعد أن تكون متورطة بشكل أو آخر في محاولة لتصفية أعضاء الحكومة جسديا بعد أن شاركت في استهدافها معنويا عبر سلسلة من الحملات الإعلامية التي كان آخرها محاولة تبرئة الحوثيين من الجريمة وخلط الأوراق من خلال اتهام التحالف أو الانتقالي، في تكرار لخطاب إعلامي قائم على سياسة تبييض جرائم الحوثي التي دأب عليها هذا الفريق.
وتؤشّر البداية الصعبة التي واجهتها الحكومة اليمنية قبل أن يطأ وزراؤها أرض المطار حجم التحديات التي تقف أمامها على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.
ويرى ماجد المذحجي من مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية أن “ما يميز هذه الحكومة أنها تمثّل جميع الأطراف”، موضحا أنها تضم حتى المنادين بالانفصال عن الدولة اليمنية الموحدة، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.
ويشير المذحجي إلى أنّ نطاق عمل الحكومة سيكون في المناطق المحررة بعيدا عن مناطق المتمرّدين الحوثيين الذين يسيطرون على كامل الشمال اليمني باستثناء مأرب، مشيرا إلى أن لدى الحكومة الجديدة “ثلاث أولويات أساسية”، حيث يتوجب عليها التعامل مع الوضع الاقتصادي المنهار عبر “وقف النزيف في سعر العملة اليمنية مقابل الدولار وإعادة ترتيب الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة”.
وبالإضافة إلى ذلك، يتوجب على الحكومة وفق المجحذي أيضا “إفراغ عدن ومحيطها من المعدات العسكرية الثقيلة والدفع بها إلى الجبهات”، حيث تجري المواجهة مع المتمردين الحوثيين بعدما كانت تُستخدم للاقتتال بين أفرقاء المعسكر الواحد، كما يتوجّب عليها وقف “الخسائر على الأرض أمام الحوثيين الذين بدأوا بالتقدم في عدد من الجبهات خصوصا في مأرب.
ويرى المذحجي أن التحدي الأكبر أمام الحكومة هو “الحفاظ على وحدتها وتجاوز الانقسامات السياسية بين الأطراف المشكّلة لها، خصوصا الحساسيات بين التجمع اليمني للإصلاح والمجلس الانتقالي الجنوبي”.
