مع وصولها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، كانت الحكومة في موعد مع يوم دامٍ هزّ اليمنيين جميعاً. وثّقت كاميرات الإعلام 3 صواريخ تهبط على المطار، في مخطط أريد أن يكون اغتيالاً جماعياً لطاقم الحكومة كافة، ومعها اغتيال مشروع عودة الدولة اليمنية.
سقط الصاروخ الأول على بوابة الاستقبال في صالة التشريفات، التي كانت معدة لتكون مكان انعقاد المؤتمر الصحافي للحكومة، والصاروخ الثاني سقط في المدرج الرئيسي للمطار، وكان واضحاً أنه يستهدف الطائرة التي تقل الحكومة، أما الثالث فسقط على بوابة الاستقبال حتى يقضي على من نجا من انفجار الصاروخ الأول.
كان يراد أن تكون هذه الحادثة عملية اغتيال لاتفاق الرياض وحلم اليمنيين بعودة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي تحررت من سيطرة جماعة الحوثي.
دقائق معدودة هي التي حالت بين نزول الحكومة من على الطائرة وأن يلقوا حتفهم في هذا الهجوم الإرهابي. تأتي هذه الحادثة في ظل نقاش محموم يدور في أروقة الإدارة الأميركية حول تصنيف جماعة الحوثي جماعةً إرهابيةً. فهل تستحق جماعة الحوثي فعلاً هذا التصنيف؟ ولماذا سارعت الحكومة بتحميل ميليشيات الحوثي المسؤولية عن هذه الحادثة؟ ولماذا من المهم أن تستكمل الحكومة مع شركائها تنفيذ باقي بنود اتفاق الرياض؟
يشير سياق الأحداث والقرائن السابقة أن الجماعة الحوثية هي في الغالب من نفذت هذا الهجوم. كان الحوثيون توعدوا الحكومة اليمنية وتحالف دعم الشرعية بهجمات صاروخية كثيفة، ونفذت ما توعدت به عبر مسلسل طويل من إطلاق الصواريخ الباليستية على المنشآت المدنية والاقتصادية في السعودية. المطارات المدنية كانت هدفاً لصواريخ الحوثي حيث تم استهداف مطار الملك خالد في الرياض، وكذلك مطارا جدة وأبها. أما المدن اليمنية فقد تعرضت لقصف مكثف من جماعة الحوثي، تأتي على رأسها مدينة تعز التي قصفتها جماعة الحوثي بكل ما تمتلكه من صواريخ وأسلحة وآخرها كان في نوفمبر (تشرين الثاني) من هذا العام، إذ قصفت الجماعة سوقاً مكتظة بالمدنيين. محافظة مأرب كذلك كانت مسرحاً لعمليات استهداف متكررة بالصواريخ الباليستية، ولعل أبرزها قصف منزل البرلماني مسعد السوادي في يناير (كانون الثاني) من العام 2020. ما أدى إلى مقتل أم مع ابنتها وجرح عدد آخرين. استهدافات المدنيين والأعيان المدنية ليست حوادث عرضية أو أخطاء حدثت في ظل اشتباكات مختلفة هنا أو هناك، بل هي سياسة ممنهجة اتخذتها جماعة الحوثي لترهيب خصومها وقمع أي صوت معارض لها. تتفاخر جماعة الحوثي بمشاهد تفجير منازل خصومها، وذلك لبثّ الرعب في الأوساط المحلية والقبلية. تفجير المنازل هو إحدى أبرز سمات جماعة الحوثي حتى من قبل سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر (أيلول) من العام 2014.
أما في العام 2015، وبعد اندلاع الحرب، فخطفت عدداً هائلاً من الصحافيين والناشطين، وأودعت بعضهم مستودعات سلاح لاستخدامهم دروعاً بشرية في مواجهة عمليات طيران التحالف لمقدراتهم العسكرية.
وما زال الوسط الصحافي اليمني يتذكر بوضوح مقتل الصحافيين عبد الله قابل، وإسماعيل العيزري، في مايو (أيار) 2015، عندما اتضح أن الحوثيين وضعوهما في مخازن سلاح في محافظة ذمار، شمال العاصمة صنعاء.
الجماعة الحوثية لا تبحث في هذه المرحلة عن حلول سياسية، وهي ليست حركة عانت من عملية تهميش سياسية، بل هي حركة عنيفة في طبيعتها، وتزداد توحشاً مع مرور الوقت.
لا يمكن لأي عملية سياسية أن تستقر، وهي لا تراعي أمن ومستقبل اليمنيين. ما تزال مدينة تعز محاطة بالقناصة الحوثيين من كل جانب، الذين يستهدفون المدنيين بشكل شبه يومي، ويكفي أن نذكر بحادثة قتل الناشطة رهام البدر، أحد وجوه المجتمع المدني البارزة في محافظة تعز، برصاص قناص حوثي.
المعتقلات الحوثية مليئة بالناشطات، ويدير القيادي الحوثي سلطان زابن شبكة أمنية تستهدف النساء؛ حيث كشفت وكالة أسوشيتد برس عن عمليات اختطاف وتعذيب وابتزاز لأجل المال يقوم بها سلطان زابن، ولذلك قامت الخزانة الأميركية بتصنيفه بالإضافة إلى 4 آخرين أفراداً مارسوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
من الناحية الأمنية والعسكرية، تعتمد جماعة الحوثي على تجنيد مستمر للأطفال، وتكافأ القيادات الحوثية بناء على قدرتها على تجنيد عدد أكبر. المشرفون الحوثيون يستهدفون الأطفال ابتداء من المدرسة، مستغلين الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها غالبية الأسر اليمنية. بل وصل الأمر بهذه الجماعة أن قامت بعمليات تجنيد إجبارية في مراكز إيواء الايتام. «في العام 2017 تواصلت بي مدرسات في أحد مراكز رعاية الأيتام يطلبن مساعدة مالية حتى يتمكنّ من تهريب الأطفال إلى محافظات لا تسيطر عليها جماعة الحوثي». عمليات التجنيد ومحاولة تغيير الهوية الوطنية ما زالت مستمرة، واليمنيون في سباق مع الزمن، إما أن يستعيدوا دولتهم ويحافظوا على كيان الجمهورية أو ينتظروا حتى تختطفها ميليشيات الحوثي، ثم نندم يوم لا ينفع الندم. جماعة الحوثي إرهابية بطبيعة تكوينها، وليس بسبب عدم تقبل اليمنيين لها. ولا يمكن الحديث عن الحوثيين دون الحديث عن إيران.
لقد استثمرت إيران في بناء القدرات العسكرية لجماعة الحوثي وبناء ميليشيات في مختلف العواصم العربية، ولكنها أبداً لم تستثمر في مشروع تنموي واحد. حتى عندما تعرضت لعقوبات أميركية آثرت أن تنفق المليارات على ميليشياتها بدلاً من الإنفاق على حاجات شعبها. في كل دولة «خلقت» فيها إيران، كانت دائماً على حساب كرامة المواطن فيها، ودفعت الشعوب أثماناً باهظة جراء اختطاف هذه الميليشيات للدولة ومؤسساتها.
المشروعات التي تتصارع في المنطقة تتجلى معالمها بشكل واضح في اليمن. هناك مشروعان لا ثالث لهما، المشروع الأول يقوم على الميليشيات وإذكاء الصراعات الطائفية والمناطقية. الدولة فيها عبارة عن حضور شكلي في صنعاء، ولكن أصحاب القرار موجودون في صنعاء ويديرون شبكة من المشرفين الحوثيين المنتشرين في المحافظات اليمنية كافة. أما المشروع الثاني فهو قائم على استعادة مؤسسات الدولة وبناء الدولة الاتحادية الحديثة بناء على ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، وما توصل إليه إجماع اليمنيين.
الحكومة اليمنية الحالية هي ليست نهاية أحلام اليمنيين، بل هي الخطوة الأولى نحو استعادة الدولة لدورها ووظيفتها، كما ينتظر منها المواطن اليمني. هذه الحكومة هي البداية، واتفاق الرياض أول الطريق لعودة اليمن إلى مساره الصحيح.
*صحيفة الشرق الأوسط
