أكد محمد مارم مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن “التسوية السياسية في بلاده مازالت بعيدة”، وحمّل المسؤولية في ذلك إلى الحوثيين وأنصار صالح، الذين قال بأنهم مازالوا يعرقلونها”.
يمن مونيتور/ صنعاء/وكالات
أكد محمد مارم مدير مكتب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أن “التسوية السياسية في بلاده مازالت بعيدة”، وحمّل المسؤولية في ذلك إلى الحوثيين وأنصار صالح، الذين قال بأنهم مازالوا يعرقلونها”.
وأوضح مارم في تصريحات خاصة لـوكالة”قدس برس”، أن عدن ستكون العاصمة اليمنية المؤقتة، لحين اكتمال التسوية السياسية ونضج الظروف للعودة إلى صنعاء.
وأضاف: “إن اتخاذ الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته لعدن عاصمة مؤقتة، أملته ظروف اليمن المضطربة، وحاجة مؤسسات الدولة للتواصل ليس فقط مع اليمنيين في الداخل، وإنما مع العالم وممثلياته الديبلوماسية في اليمن”.
وأكد أن “عدن ستكون عاصمة اضطرارية من أجل تيسير الحياة في اليمن، والتواصل مع العالم، كاستقبال السفراء والمنظمات الدولية وغيرها من الحاجيات الملزمة للدولة تجاه مواطنيها”.
وعما إذا كان ذلك يستوجب نقل البنك المركزي إلى عدن، قال مارم: “للأسف الشديد فإن الظروف الأمنية المضطربة، واستيلاء الحوثيين وأنصار المخلوع على السيولة المالية الموجودة في بنك اليمن المركزي في صنعاء، فإننا مضطرون لنقله إلى عدن في الوقت الراهن، في انتظار التسوية السياسية التي تمكننا من العودة إلى صنعاء”.
وحول أهمية التعديلات الوزارية التي أدخلها الرئيس عبد ربه منصور هادي على حكومة بحاح، قال مارم: “تلك التعديلات كانت ضرورية لجهة تفعيل العمل الحكومي، وإشعار المواطنين بوجود حكومة تسهر على حاجياتهم عن قرب”، على حد تعبيره.
وكان الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا، قد عاد إلى مدينة عدن، وذلك لأول مرة بعدما أمضى ستة أشهر في المنفى في السعودية في 22 أيلول (سبتمبر) الماضي، ثم مرة ثانية في 17 من تشرين ثاني (نوفمبر) الماضي ليستقر فيها نهائيا.
وكان هادي قد غادر عدن في آذار (مارس) متوجها إلى السعودية، وذلك في ظل زحف الحوثيين.
وبدعم من القوات البرية للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية، تمكن جنود ومسلحون مناصرون لحكومة هادي من طرد الحوثيين وأنصارهم من عدن في تموز (يوليو) الماضي.
يُذكر أن هادي أجرى يوم الثلاثاء الماضي (1|12) تعديلاً على حكومة رئيس الوزراء خالد بحاح، شمل 5 حقائب، هي الخارجية والداخلية والإعلام والخدمة المدنية والنقل، وتعيين 3 نواب لرئيس الوزراء.
