يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الثلاثاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “تسرب نفطي آخر يهدد البيئة والمجتمعات السكانية في اليمن” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن دراسة يمنية حديثة حذرت من خطر تلوث بيئي في محافظة شبوة النفطية (جنوب) نتيجة تسرب النفط، جراء تهالك أنبوب لتصدير النفط، إلى جانب الاعتداءات المستمرة على خطوط الإنتاج، وما يمكن أن يتسبب فيه ذلك من آثار مدمرة على البيئة والمجتمعات السكانية الواقعة على امتداد أنابيب النفط.
وبحسب الصحيفة: طالبت الدراسة التي أعدها باحثون يمنيون في مجال النفط والمعادن عبر شركة «أولتارا» الاستشارية، ومقرها بوخارست برومانيا، بأن تأخذ الجهات الحكومية والسلطات المحلية الدراسة على محمل الجد، وتلزم الشركات العاملة بمعالجة هذه التسربات بنظام علمي دقيق.
كما دعت الدراسة التي قام بها الدكتور عبد الغني جغمان الخبير الجيولوجي، والدكتور عبد المنعم حبتور الأكاديمي في كلية النفط والمعادن بشبوة، إلى سرعة تلافي الآثار السلبية على المجتمع، وعلى الزراعة، ومنع التسبب في اختلال بيئي من الصعب السيطرة عليه ولا يمكن تلافيه مستقبلاً.
ويواجه اليمن خطر تسرب نفطي آخر، حيث يحتجز الحوثيون منذ عام 2015 قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة، الناقلة «صافر» التي تحتوي على 1.1 مليون برميل من النفط الخام دون صيانة، وهو ما يهدد بحدوث أكبر كارثة بيئية في البحر الأحمر حال تسربت هذه الكميات إلى البحر.
وطالبت الدراسة التي كانت بعنوان «التلوث البيئي النفطي وآثاره المدمرة على البيئة في اليمن» بإيقاف ضخ النفط في أنبوب النفط المتهالك في قطاع رقم 4 الممتد من منطقة عياد إلى ميناء النشيمة على البحر العربي، نظراً للتلوث البيئي الكبير والمتكرر.
من جانبها وتحت عنوان “اتفاق الرياض.. آفاق جديدة للسلام في اليمن” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن تنفيذ اتفاق الرياض، يفتح آفاقاً جديدة للسلام في اليمن، بتشكيل الحكومة اليمنية، ويشكل بوابة عبور لإنهاء أعوام من المآسي التي سببتها الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي الإيرانية، حيث استقبل الشارع اليمني تشكيل هذه الحكومة بارتياح كبير، وبدأت الاستعدادات لاستقبالها خلال أيام في العاصمة المؤقتة عدن للبدء بصفحة جديدة من العمل.
وأكدت أن الحكومة الكفاءات تواجه تحديدات كبيرة في الجوانب الاقتصادية والخدمية وفي الجوانب الأمنية والعسكرية فإنها تحمل على عاتقها مسؤولية قيادة العملية السياسية والوصول إلى حل سياسي شامل مع ميليشيا الحوثي التي تصر على استمرار معاناة ملايين اليمنيين من خلال رفضها كل اقتراحات إنهاء الحرب وإحلال السلام، والتي كان آخرها خطة مبعوث الأمم المتحدة لوقف القتال والإجراءات الإنسانية المصاحبة لذلك، والذهاب إلى محادثات الحل النهائي، وإصرارها على التصعيد العسكري كي تستمر في فرض مشروعها المذهبي، وتمنح قيادتها المزيد من الوقت لاستمرار الاستحواذ على عائدات الدولة، ونهب ممتلكات المعارضين.
وبحسب الصحيفة: إلى جانب المواجهة العسكرية لردع ميليشيا الحوثي وإجبارها على العودة إلى طاولة الحوار، تواجه الحكومة الجديدة تحديات اقتصادية وخدمية كبيرة تبدأ بالتصدي للحرب على العملة الوطنية، وتمتد إلى تحسين الخدمات لسكان المناطق المحررة والتي تعاني تردي منظومة الكهرباء، والنقص الكبير في مياه الشرب، ومعالجة الأضرار الكبيرة التي أصابت شبكة الصرف الصحي وخاصة في العاصمة المؤقتة عدن، وتراجع مستوى الدخل مع الارتفاع الكبير في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الدولار، وتحسين عمل المؤسسات الحكومية، وتعزيز الأمن في المحافظات المحررة.
وفي الجانب السياسي ينتظر أن يؤدي توحيد جبهة قوى الشرعية إلى تشكيل فريق موحد من المفاوضين يضم كافة القوى المكونة لها، وأن تعمل هذه القوى مجتمعة في سبيل إنهاء الانقلاب، وخاصة أن مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث قطع شوطاً طويلاً في مناقشته مسودة اتفاق وقف إطلاق النار المعروف باسم الإعلان المشترك وتعهد بأن يستكمل هذه النقاشات في مطلع العام المقبل، وقبل انعقاد مجلس الأمن في فبراير لمراجعة مدى تنفيذ قراره رقم 2216 الخاص باليمن.
