عبدالرحمن الشامي
بدخول “المجلس الانتقالي الجنوبي” في التشكيل الوزاري الجديد بخمس وزارات، من إجمال (13) وزارة، هي حصة المحافظات الجنوبية، المفترض أن يتحول “الانتقالي” من اليوم -وليس غدا- إلى مكون سياسي صالح، ضمن المكونات السياسية الفاعلة في الجمهورية اليمنية، بصرف النظر عن جملة من المآخذ على هذه المكونات، وهي –أي المآخذ- مسألة طبيعية وصحية في إطار التعددية السياسية وحرية النقد والتعبير…
اندماج “الانتقالي” في التشكيل الوزاري الجديد، يتطلب منه التخلي عن عدد من الشعارات (دولة الجنوب، الجنوب العربي.. )، والمطالبة بالإنفصال، والتوقف عن التعامل العنصري ضد عدد من أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سيطرته..
وقبل ذلك؛ يأتي ضرورة إدماج معسكراته وأفراده ضمن قوات وزارة الدفاع وسجلاتها؛ لتأتمر بأمر وزير الدفاع، بالإضافة إلى تسليم معداته العسكرية، لتورد إلى مخازن القوات المسلحة اليمنية..
هذه أبسط استحقاقات الانخراط في التشكيل الوزاري الجديد، لتعود الوزارات جميعها إلى عدن، ويمارس الوزراء واجباتهم ومسؤولياتهم، بوضفهم موظفين عموميين..، تمهيدا لعودة رئيس الجمهورية إلى قصر “معاشيق”، وفتح المطار لاستقبال جميع اليمنيين، دون تمييز بينهم على أساس جهوي، أو مناطقي أو غيره..
ألم تقولوا لنا: أنه تم حل الشق العسكر؟
لننتظر شهرا، أو أكثر لنرى إن كانت هذه المطالب ستتحقق على أرض الواقع، أم لا.. ما لم فهي المناورة، والمؤامرة على هذا البلد، وأبنائه لخدمة أجندات إقليمية، لم ولن تكون يوما ما في صالح اليمن، ولا تصب في مصلحة اليمنيين..
لله الأمر من قبل ومن بعد..
بدخول “المجلس الانتقالي الجنوبي” في التشكيل الوزاري الجديد بخمس وزارات، من إجمال (13) وزارة، هي حصة المحافظات الجنوبية، المفترض أن يتحول “الانتقالي” من اليوم -وليس غدا- إلى مكون سياسي صالح، ضمن المكونات السياسية الفاعلة في الجمهورية اليمنية، بصرف النظر عن جملة من المآخذ على هذه المكونات، وهي –أي المآخذ- مسألة طبيعية وصحية في إطار التعددية السياسية وحرية النقد والتعبير…
اندماج “الانتقالي” في التشكيل الوزاري الجديد، يتطلب منه التخلي عن عدد من الشعارات (دولة الجنوب، الجنوب العربي.. )، والمطالبة بالإنفصال، والتوقف عن التعامل العنصري ضد عدد من أبناء المحافظات الشمالية المقيمين في عدن وغيرها من المحافظات الجنوبية التي تقع تحت سيطرته..
وقبل ذلك؛ يأتي ضرورة إدماج معسكراته وأفراده ضمن قوات وزارة الدفاع وسجلاتها؛ لتأتمر بأمر وزير الدفاع، بالإضافة إلى تسليم معداته العسكرية، لتورد إلى مخازن القوات المسلحة اليمنية..
هذه أبسط استحقاقات الانخراط في التشكيل الوزاري الجديد، لتعود الوزارات جميعها إلى عدن، ويمارس الوزراء واجباتهم ومسؤولياتهم، بوضفهم موظفين عموميين..، تمهيدا لعودة رئيس الجمهورية إلى قصر “معاشيق”، وفتح المطار لاستقبال جميع اليمنيين، دون تمييز بينهم على أساس جهوي، أو مناطقي أو غيره..
ألم تقولوا لنا: أنه تم حل الشق العسكر؟
لننتظر شهرا، أو أكثر لنرى إن كانت هذه المطالب ستتحقق على أرض الواقع، أم لا.. ما لم فهي المناورة، والمؤامرة على هذا البلد، وأبنائه لخدمة أجندات إقليمية، لم ولن تكون يوما ما في صالح اليمن، ولا تصب في مصلحة اليمنيين..
لله الأمر من قبل ومن بعد..
