الحكومة اليمنية تتطلع لإتخاذ اجراءات حازمة لإعادة الأوضاع في سقطرى لطبيعتها

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عبر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، اليوم الخميس، عن تطلع الحكومة لإتخاذ إجراءات حازمة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها في سقطرى وإعادة مؤسسات الدولة والشرعية.

جاء ذلك، خلال لقاءه، سفيرة مملكة بلجيكا لدى اليمن دومينيك مينور، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.

وأكد الحضرمي، حرص الحكومة على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل واعلان الحكومة وعودة الدولة بكل مؤسساتها الى العاصمة المؤقتة عدن.

وأوضح أن ذلك يعد خطوة كبيرة لدعم جهود السلام وانهاء الانقلاب وتوحيد الجهود لمواجهة المشروع الحوثي الايراني في اليمن.

وأكد على التقدم المحرز في آلية تسريع تنفيذ اتفاق الرياض وانه أصبح من غير الطبيعي ولا المقبول ابدا استمرار التمرد المسلح في جزيرة سقطرى.

يأتي حديث وزير الخارجية عن سقطرى، بعد أيام من بدء عملية انسحاب القوات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي المدعوم اماراتيا، في محافظة أبين جنوبي البلاد، وذلك تنفيذاً للشق العسكري من اتفاق الرياض.

وفي يونيو/حزيران الماضي، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، على أرخبيل سقطرى، بعد مواجهات مع القوات الحكومية.

وطيلة الفترة الماضية، شددت الحكومة اليمنية الشرعية، على أن تطبيق الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة مرهون بإنهاء التمرد المسلح في سقطرى وعودة الأوضاع إلى طبيعتها، فضلا عن خروج القوات الانفصالية المدعومة إماراتيا من عدن وأبين.

وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.

كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.

وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.