يمن مونيتور/ خاص
شهدت محافظات يمنية، اليوم الجمعة، عدد من الوقفات الاحتجاجية المطالبة بضرورة العمل على تدخل حكومي عاجل ينهي الانهيار الحاصل في العملة الوطنية
وفي محافظة تعز وسط اليمن نظم المئات من المواطنين، عقب صلاة الجمعة اليوم، تظاهرة احتجاجية، للتنديد بتهاوي الريال المحلي أمام العملات الأجنبية.
وطالب المتظاهرون، من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي (يقيم حالياً في العاصمة السعودية الرياض) بضرورة العودة إلى البلاد وإدارتها من الداخل.
ودعا المتظاهرون، إلى ما سموها “هبة شعبية لتحسين وضع العملة المحلية التي انهارت أخيرا بشكل كبير.
كما طالبوا الحكومة اليمنية والتحالف الداعم للشرعية بقيادة السعودية بتحمل المسؤولية والتدخل لإنقاذ الريال اليمني واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة.
وجدد المتظاهرون مطالبهم للحكومة والتحالف باستكمال استعادة السيطرة على بقية مناطق تعز، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.
وفي وقت سابق، حذر مجلس تنسيق النقابات ومنظمات المجتمع المدني في تعز، من المجاعة جراء ارتفاع الأسعار بسبب انهيار العملة.
وحمل المجلس في بيان له” السلطة الشرعية بمختلف سلطاتها وعلى رأسها رئيس الجمهورية المسؤولية عمّا ستؤول إليه الأوضاع .
وطالب البيان السلطة بأن تتحمل مسؤوليتها القانونية والأدبية والأخلاقية تجاه المواطن بحيث تقوم بدورها في إصلاح الاختلالات في زمن قياسي حتى لا تصل الأوضاع إلى مالا يُحمد عقباه.
والأربعاء، طالب حزب التجمع اليمني للإصلاح في محافظة تعز، من الحكومة الشرعية، إلى الاسراع بوضع خطة إنقاذ اقتصادية عاجلة لوقف تدهور العملة، وغلاء الأسعار.
ودعا الحزب في بيان له، إلى إعادة النشاط الاقتصادي للموانئ والمطارات وتصدير النفط والغاز واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا التدهور للعملة المحلية.
المكلا تندد بتدهور العملة وغلاء الأسعار
إلى ذلك، نظم مواطنون، وقفة احتجاجية، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت شرقي اليمن، وذلك، للمطالبة بوقف انهيار العملة وغلاء الأسعار.
وطالب المشاركون في الوقفة بضرورة التحرك السريع والجاد لوقف تدهور العملة المحلية وإنقاذ المواطنين من هذه الكارثة الاقتصادية.
وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية في اليمن خلال الأونة الأخيرة، حيث سجل الدولار قرابة 900 ريال يمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في مزيد من الضرر للناس العاديين. ومضاعفة أوجاعهم.
وفي بداية عام 2020 كانت قيمة التداول 652 ريال يمني للدولار الواحد ثم استمر بالانخفاض إلى 690 ريالاً إلى قبل خمسة أشهر مضت. في يناير/كانون الثاني 2015 كان الدولار يساوي 215 ريال.
بدأ الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية يؤثر بشدة على الأشخاص الذين يتعاملون بالفعل مع الوضع المتدهور الناجم عن الحرب المستمرة منذ سنوات.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية العام الماضي، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد قيمتين مختلفتين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 51% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز. وغادرت اليمن مطلع 2015 نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.
