يمن مونيتور/ قسم الأخبار
بحث الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، اليوم الأربعاء، مع رئيس الوزراء المكلف معين عبدالملك سبل مواجهة الأزمة الاقتصادية والإنسانية التي تعاني منها البلاد
وقال رئيس حكومة تريف الأعمال معين عبد الملك في تريدة على “تويتر”: “ناقشت خلال لقاء الرئيس هادي أولويات عمل الحكومة الجديدة، والمعالجات الضرورية لتخفيف حدة الأزمة الاقتصادية والإنسانية”.
وأضاف عبدالملك: “تلقيت توجيهات من الرئيس بخصوص السياسات الناظمة لعمل الحكومة والمهام المطلوب إنجازها، وآفاق العمل المشترك مع دول التحالف بقيادة السعودية”، دون مزيد من التفاصيل.
وتصاعدت حدة الأزمة الاقتصادية في اليمن خلال الأونة الأخيرة، حيث سجل الدولار قرابة 900 ريال يمني في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية، مما تسبب في مزيد من الضرر للناس العاديين. ومضاعفة أوجاعهم.
وفي بداية عام 2020 كانت قيمة التداول 652 ريال يمني للدولار الواحد ثم استمر بالانخفاض إلى 690 ريالاً إلى قبل خمسة أشهر مضت. في يناير/كانون الثاني 2015 كان الدولار يساوي 215 ريال.
بدأ الانخفاض الحاد في قيمة العملة اليمنية يؤثر بشدة على الأشخاص الذين يتعاملون بالفعل مع الوضع المتدهور الناجم عن الحرب المستمرة منذ سنوات.
وتزايد الانقسام المالي في البلاد مع اتخاذ الحوثيين قراراً نهاية العام الماضي، تمنع تداول الطبعات الجديدة من العملة والمطبوعة في عدن في مناطق سيطرتهم، إذ استمر الحوثيون في استخدام العملة من الطبعة القديمة التي أصبح معظمها سيء وغير قابل للتداول، وهو القرار الذي وسع الهوة بإيجاد قيمتين مختلفتين للعملة المحلية، كما أدى إلى ارتفاع رسوم التحويلات النقدية من مناطق الحكومة إلى مناطق الحوثيين أكثر من 51% من المبلغ المُرسل. وفشلت جهود للأمم المتحدة في رأب صدع الانقسام المالي بين الطرفين.
وحسب تقديرات غير رسمية، فإن اليمن خسر ما يزيد عن خمسة مليارات دولار مباشرة، كان من الممكن أن تضخ إلى خزينة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية جراء توقف تصدير النفط والغاز. وغادرت اليمن مطلع 2015 نحو 10 شركات عالمية مستثمرة في قطاع النفط والغاز وتوقفت عشرات الشركات المحلية العاملة في هذا القطاع وقطاعات اقتصادية أخرى، وحلت الإمارات في مواقعها منذ منتصف 2016.
