يمن مونيتور/متابعة
حث مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية، الاثنين، الجهات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف معركة البنوك في اليمن وتمزيق القطاع المالي، في ظل انهيار العملة المحلية إلى مستوى قياسي.
وسجلت أسعار الريال اليمني في مدينة عدن، التي تتخذها الحكومة المعترف بها دوليًّا عاصمة مؤقتة، أدنى مستوى له في تاريخه، إذ بلغ سعر الدولار الأمريكي تسعمائة ريال، وفق ما قال مصرفيون.
وقال مركز صنعاء في نشرته الاقتصادية، إن على المجتمع الدولي إيلاء الاقتصاد أهمية أكبر، بدءًا بممارسة الضغط السياسي المتزايد على جماعة الحوثيين والحكومة لوقف معركة السيطرة على البنوك التجارية وشركات الصرافة.
ووفق المركز فالانقسام المالي والتعقيدات التي فرضها فرعا البنك المركزي في عدن وصنعاء على البنوك التجارية وشركات الصرافة، كانت سببًا بارزًا لانهيار العملة المحلية.
وأوضح بأن الطرفين لم يُظهرا استعدادًا في الماضي، ولا يمكن توقع إبداء استعداد في المستقبل، للتصرف بمسؤولية وبما يخدم المصلحة الفضلى للاقتصاد.
وقال “في حال تُركت الأطراف المتحاربة تتصرف كما يحلو لها، فإن الحرب الاقتصادية ستستمر في التصاعد، والاقتصاد سيستمر في الانقسام، وكلما طالت مدة ذلك كلما زادت صعوبة إصلاح الضرر”.
وأشار إلى أنه “يجب وضع إطار جديد لمعالجة المشاكل الاقتصادية في اليمن، وبالنسبة للجهات الفاعلة الخارجية المختلفة التي تشارك بنشاط في الاقتصاد اليمني، يجب أن يكون هناك مزيد من العمل المنسّق بدلًا من النهج المنقسم المُتبنى حتى الآن”.
وبحسب مركز صنعاء فإن محاولات فرعي البنك المركزي في صنعاء وعدن لفرض سلطتهما على النظام المصرفي أحد مظاهر الحرب الاقتصادية الأوسع التي تحدث بين الحكومة وجماعة الحوثيين.
وقال إن الطرفين يسعيان إلى صياغة وتنفيذ السياسات النقدية والمالية والاقتصادية المتنافسة واللوائح المصرفية والتجارية المتعارضة.
وأوضح أن النتيجة كانت انقسام متزايد لليمن واقتصاده، مشيرًا إلى السباق المحموم للطرفين في السيطرة على أموال المساعدات الإنسانية.
ووفق المركز فإن وديعة الملياري دولار التي قدمتها الرياض للحكومة اليمنية كدعم مالي عام 2018 استنُفدت بالكامل تقريبًا هذا العام، مما أعاق قدرة البنك المركزي في عدن على تمويل الواردات الأساسية.
كما أن حظر الحوثيين التعامل بأوراق الريال المطبوعة حديثًا والصادرة من عدن، قوّض من قدرة البنك على احتواء انخفاض قيمة الريال.
وقال المركز إن الحوثيين فرضوا قيودًا كبيرة على البنوك في مناطق سيطرتها، وصلت إلى اقتحام بعضها وإغلاق أخرى، بسبب تعامل تلك البنوك مع البنك المركزي في عدن.
