يمن مونيتور/ قسم الأخبار:
أعلن مجلس القضاء الأعلى اليمني، يوم الاثنين، التحقيق مع القضاة المتغيبين عن أعمالهم في المحاكم الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة القاضي علي ناصر سالم رئيس المجلس، لمناقشة تقارير هيئة التفتيش القضائي عن أوضاع عدد من المحاكم الابتدائية في المحافظات التي تم تحريرها من الحوثيين.
وقالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) إن تقارير الهيئة احتوت على إحصاءات “بعدد القضايا المنظورة أمامها وعدد السجناء فيها على ذمة تلك القضايا التي تأخر الفصل فيها بسبب تغيب القضاة عن أعمالهم”.
وأضافت أن المجلس كلف “هيئة التفتيش القضائي بالتحقيق مع القضاة المتغيبين عن أعمالهم والرفع إلى المجلس لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالهم”.
كما طالب المجلس بترشيح “العدد الكافي من القضاة لسد الشواغر في المحاكم للفصل في القضايا المتأخرة بين المتقاضيين”.
وتعاني المحاكم الواقعة في مناطق سيطرة الحكومة من توقف عن عمل بسبب غياب القضاة وقِلتهم، وضعف جهات الضبط القضائي، كما يقول محامون وسكان.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي أعلن المجلس موافقته على الدعاوى التأديبية ضد عدد من القضاة، وإحالتهم إلى مجلس المحاسبة، لاتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم.
وعادت المحاكم والنيابات في عدن في شهر يوليو/تموز الماضي، وذلك عقب توقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر ونصف بسبب جائحة كورونا.
وتضرر عمل المحاكم والنيابات في المحافظات المحررة بسبب الحرب الدائرة في البلاد منذ سنوات، كما دُمرت وتضررت بعض المحاكم والنيابات العامة في البلاد.
وتصاعدت الحرب في اليمن منذ عام 2014، عندما سيطر الحوثيون على صنعاء ومعظم محافظات البلاد ما أجبر الرئيس عبد ربه منصور هادي وحكومته، المعترف بها دوليا، على الفرار من العاصمة صنعاء. وفي مارس/أذار2015 تشكل التحالف بقيادة السعودية لدعم الحكومة الشرعية ومنذ ذلك الوقت ينفذ غارات جوية ضد الحوثيين في أكثر من جبهة.
ويشن التحالف غارات جوية بشكل مستمر على مناطق سيطرة الحوثيين، ويطلق الحوثيون في المقابل صواريخ على المملكة العربية السعودية.
وقتل عشرات الآلاف نتيجة الحرب وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى مقتل 233 ألف يمني خلال سنوات الحرب. كما تسبب القتال الدائر في البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم إذ يحتاج نحو 24 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك 10 ملايين شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة.
