يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
طالب ناشطون يمنيون مساء الجمعة الحكومة الشرعية بالتدخل العاجل لإنقاذ عملة البلاد المحلية من الإنهيار المريع بعد أن بلغ سعر الدولار الأميركي الواحد 900 ريالًا يمنيا في المحافظات المحررة.
واعتبر النشطاء في الحملة الالكترونية التي اطلقوها على الوسم “انقذوا_الريال_اليمني”، إن واقعة الانهيار التي يشهدها الريال اليمني غير مسبوقة في تاريخ البلاد.
وقال النشطاء في حملتهم إن لا مؤشرات على أرض الواقع حول تحرك الحكومة الشرعية لمواجهة انهيار العملة المستمر.
وقال الناشط “معاذ جمال” إن ارتفاع العملة يحتاج إلى اجراءات حازمه من قبل البنك المركزي في عدن وهو يفتقدها لأن ادوات فرض الاجراءات في يد الانتقالي الذي لا يخضع للشرعية!!
وأضاف: كما هو الحال العملة المحلية في مناطق الحوثيين شحيحة بالإضافة الى عدم تسليمه رواتب الموظفين، وايضا منع تداول العملة الجديدة وهو سبب عدم انخفاض العملة المحلية مقابل الدولار ما يعني ان استقرار العملة هناك شكلي فقط والضحية المواطن سوى في مناطق الحوثي او الشرعية !!
وكانت جمعية الصرافين اليمنيين في العاصمة المؤقتة عدن قد أعلت عن إغلاق كافة شركات الصرافة ابتداء من (الخميس) الماضي في مسعى منها للحد من استنزاف ما تبقى من العملات الصعبة في السوق المصرفية.
وبحسب بيان للجمعية، أشارت إلى أن قرار إغلاق شركات الصرافة يأتي اقتضاء لمصلحة البلد، ووفق توجيهات الجهات ذات العلاقة والمختصة، وقالت إن عملية الإغلاق لشركات ومؤسسات القطاع المصرفي ستستمر حتى إشعار آخر.
وقال مصرفيون في عدن ومناطق أخرى غير خاضعة للميليشيات الحوثية إن استمرار انهيار سعر الريال أمام العملات الأخرى ينذر بكارثة إنسانية؛ خصوصاً أن هذا الانهيار يرافقه ارتفاع موازٍ لأسعار السلع الأساسية.
ومع تفاوت طفيف في الأسعار بين المناطق المحررة، اقترب الدولار الأميركي أمس (الخميس) من كسر حاجز 900 ريال، في حين يتعدى بقليل 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية.
ويقول خبراء اقتصاديون إن انقسام القطاع المصرفي بين مناطق الشرعية والحوثيين تسبب في تهاوي العملة، لجهة منع الجماعة تداول الطبعات الجديدة من النقود في مناطق سيطرتها وهيمنتها على مقرات المصارف في صنعاء، واستنزافها للعملات الصعبة من مناطق سيطرة الشرعية.
