تنطلق اليوم الاثنين أعمال قمة المناخ COP21 في مركز لابورجيه الفرنسي شرق العاصمة باريس، بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة قادة الدول الأطراف في اتفاقية المناخ ومندوبين من مختلف أرجاء العالم، التي من المرتقب أن ترسي اتفاقاً دولياً واضح المعالم بخصوص التغير المناخي.
يمن مونيتور/باريس/وكالات
تنطلق اليوم الاثنين أعمال قمة المناخ COP21 في مركز لابورجيه الفرنسي شرق العاصمة باريس، بإشراف الأمم المتحدة، ومشاركة قادة الدول الأطراف في اتفاقية المناخ ومندوبين من مختلف أرجاء العالم، التي من المرتقب أن ترسي اتفاقاً دولياً واضح المعالم بخصوص التغير المناخي.
ووسط تدابير أمنية مشددة، تعم أرجاء فرنسا التي تعيش حالة طوارئ أمنية، بعد الاعتداءات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر الجاري، إلى جانب رهان المجتمع الدولي على التوصل إلى حلول بشأن تغير المناخ على الكوكب وما يترتب عنه من ارتفاع في درجات الحرارة وكوارث بيئية ناتجة بالضرورة عن النشاط البشري الصناعي على وجه الخصوص، تنصب الأنظار نحو القمة الدولية البيئية لمراقبة ما قد ينتج عنها من مقررات ملزمة.
لكي يكتب النجاح لمؤتمر المناخ الحالي، لا بد من أن يتوصل المجتمعون خلال دورة انعقاده التي تبدأ اليوم، وتستمر حتى 11 ديسمبر المقبل، إلى اتفاق واضح ذي شقين: الأول يتمثل في إقرار بنود اتفاق واضح المعالم، وملزم لجميع الدول الأطراف، ولا سيما الدول الصناعية الكبرى، من حيث خطواته التنفيذية والمدة الزمنية المطلوبة لتحقيقه والتي من المفترض أن تكون حدودها في عام 2020 كحد أقصى.
والثاني يتمثل في اتخاذ التدابير الملزمة بدورها لإبقاء حرارة الكوكب ضمن حدود الارتفاع الحاصل خلال القرن الحالي، والتي زادت درجتين مئويتين، وعدم تخطي هذه الحدود، نظراً للمخاطر البيئية الجسيمة التي باتت تهدد الحياة على الأرض.
ومن المعلوم أن القرن الواحد والعشرين شهد ارتفاعاً لدرجة حرارة الأرض بمتوسط درجتين مئويتين، وقد كان عام 2014 هو الأكثر سخونة حتى الآن، منذ عام 1850.
وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلنت مرات عن المخاطر المحدقة بكوكب الأرض، مشيرة إلى أن الكوارث البيئية المستمرة من مظاهر التصحر والجفاف وذوبان الجليد القطبي والأعاصير وغيرها من الظواهر، وما يتبعها من خطر على حياة الناس لجهة الصحة أو الأمن الغذائي الذي بات مهدداً، يعود بالدرجة الأولى إلى ما يسببه العنصر البشري من تلوث واستهلاك لمقدرات الكوكب الطبيعية من دون حساب في إطار دورة التصنيع التي لا تتوقف.
والجدير ذكره أنه إلى جانب السياسات الدولية التي تسعى للاتفاق، وسط تخوف الدول الفقيرة من ألا تحصل على التمويل الكافي من الدول الغنية، لكي تتمكن من تنفيذ الالتزامات الدولية التي قد تنتج عن المؤتمر، خصوصاً أن المبلغ المرصود دولياً لدعم خطط مواجهة التغير المناخي، والبالغ 100 مليار دولار، جمع منه حتى الآن نحو 65 ملياراً فقط.
كما أن جماعات الضغط من جمعيات مدنية دولية ومؤسسات بيئية ومجتمعية تعمل بموازاة العمل الدولي الرسمي، وفي إطارات إعلامية وجماهيرية، رافعة الصوت لتبيان أية عراقيل من المحتمل أن تعيق الاتفاق الدولي المأمول به، خصوصاً بعد الفشل في كل المؤتمرات البيئية السابقة.
