يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم السبت، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “اتهامات لـ«سفير» إيران في صنعاء بتغذية صراعات أجنحة حوثية” قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن الصراع بين أجنحة الميليشيات الحوثية في صنعاء دخل طوراً جديداً، بعد وصول من يسميه بعض اليمنيين «الحاكم العسكري الإيراني» حسن إيرلو، بصفته «سفيراً» إلى صنعاء الشهر الماضي، إذ مالت الغلبة باتجاه الجناح العقائدي في صعدة، على حساب جناح السلالة في صنعاء وعمران وذمار وإب، وفتح باب الاتهامات صوب إيرلو بتغذية ذلك الصراع.
وتفيد الصحيفة: بينما تجلت هذه الغلبة في قيام الجماعة بتصفية القيادي المعين وزيراً للشباب والرياضة حسن زيد، وفق مصادر مطلعة في صنعاء، فإنها وصلت حديثاً باستبعاد القيادي الحوثي نبيل الوزير المعين وزيراً للمياه والبيئة، وإحالته مع سبعة من معاونيه للتحقيق، واتهامه بالسطو على 1.2 مليار دولار من أموال المساعدات الدولية.
وأفادت المصادر بأن القيادي في الجماعة أحمد حامد المعين مديراً لمكتب رئاسة حكم الانقلاب، يستعد لإطاحة وزراء وقادة آخرين في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، للاستئثار بموارد هذه الجهات التي تسيطر عليها الجماعة، وتعيين قادة يتبعون جناح صعدة العقائدي.
وبحسب المصادر نفسها، يشكل القيادي الحوثي أحمد حامد المكنى «أبو محفوظ» مع ابن عم زعيم الجماعة محمد علي الحوثي المعين مشرفاً على مجلس حكم الانقلاب الذي يرأسه مهدي المشاط صورياً، إلى جانب عم زعيم الجماعة عبد الكريم الحوثي المعين وزيراً لداخلية الانقلاب، إضافة إلى القيادي العسكري أبو علي الحاكم المعين قائداً لاستخبارات الجماعة، الجناح الأقوى في مواجهة بقية الأجنحة الأخرى؛ سواء أكانوا من المنتمين إلى السلالة الحوثية أم من شيوخ القبائل المتبنين لفكر الجماعة السلالي.
وطبقاً لما نشرته النسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، فقد اتهمت هيئة مكافحة الفساد التابعة للجماعة نبيل الوزير ومسؤولين آخرين (جميعهم ينتمون للسلالة ذاتها)، بنهب أموال من منظمة «اليونيسف»، إلى جانب اتهامهم بتبديد 1.25 مليار دولار، خلال عامي 2018 و2019.
وادعت الوكالة الحوثية أن القرار أتى «بعد تلقي الهيئة سلسلة وثائق تشير إلى فساد وتبديد أموال المانحين، كانت تحصل عليها الوزارة وقطاعاتها المختلفة من المانحين، في مقدمتها منظمة اليونيسف».
وتوعد القيادي الحوثي أحمد حامد في تصريحات نقلتها وسائل إعلام الجماعة قيادات حوثية أخرى بالإطاحة، زاعماً أن «الأيام المقبلة ستكون حاسمة في ملف مكافحة الفساد».
من جانبها وتحت عنوان “إدانة أممية لاستهداف «الهلال الأحمر» بتعز” قالت صحيفة “البيان” إن الأمم المتحدة دانت الأمم المتحدة بشدة حادثة إطلاق النار على فريق العيادة الطبية المتنقلة التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وطالبت السلطات اليمنية بتحديد المهاجمين وسرعة تقديمهم للعدالة.
وذكرت ممثلة الأمم المتحدة في اليمن ليز غراندي في بيان وزعه مكتبها، أن مسلحين مجهولين هاجموا عيادة طبية متنقلة يديرها الهلال الأحمر الإماراتي في منطقة يختل بمديرية المخا بمحافظة تعز، حيث كان طاقمها يقدم خدمات طبية لسكان قرية المشقر، حيث اخترق الرصاص السيارة بينما كان العاملون بداخلها.
وقالت غراندي وهي أيضاً منسقة الشؤون الإنسانية في اليمن: «نحض السلطات على تحديد مرتكبي الهجوم وتقديمهم بسرعة إلى العدالة»،مبينة أن: «الوكالات الإنسانية في اليمن تعمل على مدار الساعة كل يوم لتقديم المساعدة المنقذة لحياة ملايين اليمنيين في واحدة من أصعب البيئات في العالم».
وأكدت أن «مهاجمة أولئك الذين يساعدون الناس على البقاء هو انتهاك مروّع للقانون الإنساني الدولي». ووصفت اليمن بأنه من أخطر بيئات العمل والقيود بها في العالم. حيث لا يزال العاملون في المجال الإنساني يتعرضون للاحتجاز والمضايقة، كما تخضع الوكالات لقيود وعوائق إدارية متعددة ومستمرة. وقد حُرم ما يصل إلى 9 ملايين شخص ممن يحتاجون إلى المساعدة بسبب هؤلاء.
وحسب غراندي فإن اليمن: «تواجه خطراً حقيقياً بحدوث مجاعة واسعة النطاق». وأن الأمم المتحدة بحاجة إلى مانحين لتمويل هذه العملية حتى نتمكن من إنقاذ حياة الأشخاص الذين سيموتون جوعاً. حيث لا يزال اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ما يقرب من 80 في المئة من السكان – أكثر من 24 مليون شخص – يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية والحماية.
وعلى الصعيد العسكري قالت صحيفة “العربي الجديد” إن المعركة الدائرة في محافظة أبين شرق عدن جنوب اليمن انتقلت بين قوات الحكومة ومليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي” الانفصالي، المدعوم إماراتياً، إلى مرحلة جديدة من الصراع العسكرية خصوصاً بعد دخول الطيران المسير الإماراتي على خط المعارك، وسط اتهامات لأبوظبي بالتدخل مباشرة في إدارة المعارك ضد الحكومة اليمنية على أكثر من جبهة يمنية.
وبحسب الصحيفة يأتي تصاعد العنف في أبين بنفس الوقت الذي تعثر فيه إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بسبب عدم حل بعض الخلافات بين طرفي التحالف والحكومة.
