يمن مونيتور / قسم الأخبار
اتهمت الحكومة اليمنية، اليوم الخميس، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، بمواصلة التصعيد العسكري والسياسي”.
جاء ذلك، خلال استقبال وزير الخارجية محمد الحضرمي، سفراء الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا) المعتمدين لدى اليمن.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، عن الحضرمي قوله” “استمرار بعض العناصر التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في التصعيد العسكري والسياسي غير المبرر، لن يعيق جهودنا المخلصة للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وعودة الدولة للعاصمة المؤقتة عدن”.
وأكد أن “التنفيذ الكامل لاتفاق الرياض وتشكيل الحكومة وممارسة عملها من العاصمة المؤقتة عدن لخدمة كل اليمنيين، والحفاظ على الثوابت الوطنية، على رأسها أمن واستقرار ووحدة الأراضي اليمنية، هو الذي سيوحد الجهود ويعيد تصحيح المسار لمواجهة المشروع الحوثي”.
وشدد الحضرمي، على “أهمية تسوية الوضع في أرخبيل سقطرى (جنوب شرق)، وإنهاء التمرد المسلح فيه وعودة الأمور إلى طبيعتها، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها”.
وقال: “لطالما كانت سقطرى محافظة مسالمة ومستقرة وجوهرة يمنية فريدة بعيدة عن كل الصراعات”.
وهذا هو أول موقف رسمي من الحكومة اليمنية، منذ تجدد المواجهات بشكل شرس خلال الأيام الماضية، بين الجيش الحكومي وقوات المجلس الانتقالي في محافظة أبين جنوب البلاج
ويعد ذلك بمثابة شكوى من قبل الحكومة إلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، التي تبذل جهودا دبلوماسية متكررة من أجل حل سياسي لأزمة اليمن.
وخلال الأيام الماضية، اشتدت المواجهات العسكرية بين قوات الحكومة والمجلس الانتقالي، في محافظة أبين رغم وجود لجنة المراقبة السعودية بفض الاشتباك المستمر منذ 11 مايو/أيار الماضي.
وتم التوصل إلى آلية جديدة لتنفيذ اتفاق الرياض في يوليو/تموز الماضي تبدأ بالإعلان عن تشكيل حكومة جديدة تضم المجلس الانتقالي الجنوبي وتكون مناصفة بين الجنوب والشمال، وتعيين محافظاً ومديراً لأمن عدن.
كما تضمنت استمرار وقف إطلاق النار والتصعيد بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي، وكذا خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في محافظة أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة.
وعلى إثر ذلك كلف “هادي” رئيس الحكومة الحالي معين عبدالملك بتشكيل حكومة خلال 30 يوماً، وعيّن محافظاً ومديراً لأمن عدن، وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي تخليه عن الإدارة الذاتية (الحكم الذاتي) للمحافظات الجنوبية الثمان.
وتشرف السعودية على تنفيذ “اتفاق الرياض” بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي جرى توقيعه في نوفمبر/تشرين الثاني2019، لكن تعذّر تنفيذه متجاوزاً الفترة الزمنية المحددة التي كان من المقرر أن تنتهي في يناير/كانون الثاني2020م.
