يمن مونيتور/وحدة الرصد/خاص
أبرزت الصحف الخليجية، اليوم الأربعاء، العديد من القضايا في الشأن اليمني، على كافة الأصعدة السياسية والعسكرية والإنسانية وغيرها.
وتحت عنوان “خسائر حوثية في مأرب وتعز… وخروق مستمرة للهدنة الأممية في الحديدة” نقلت صحيفة “قالت الصحيفة إن مصادر عسكرية يمنية أكدت بأن الميليشيات الحوثية الموالية لإيران تكبدت أمس (الثلاثاء) خسائر بشرية ومادية في معارك دارت في محافظتي مأرب وتعز، بالتزامن مع استمرار الجماعة في التصعيد من خروقها للهدنة الأممية الهشة في محافظة الحديدة الساحلية.
وتفيد أن قوات الجيش والمقاومة وبإسناد من مقاتلات تحالف دعم الشرعية، تمكنت من تكبيد الميليشيا الحوثية الانقلابية، المدعومة من إيران، خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في جبهات القتال غرب مأرب.
ونقل الموقع عن مصادر عسكرية قولها إن قوات الجيش في جبهات مدغل، والمخدرة وصرواح، غرب مأرب، واصلت، الثلاثاء، تنفيذها العمليات النوعية ضد الميليشيا الحوثية المتمردة، تزامناً مع غارات دقيقة لمقاتلات التحالف.
وأوضح المصدر أن المعارك أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيا، وتدمير آليات عسكرية مختلفة، بغارات جوية، وضربات لمدفعية الجيش.
وجاءت هذه الخسائر الحوثية في وقت تلقت فيه خلال الأيام الماضية ضربات موجعة في جبهات عدة، ولا سيما مأرب والجوف ونهم وتعز، بحسب المصادر العسكرية الرسمية للجيش اليمني.
من جانبها وتحت عنوان “خطوات حكومية وعرقلة حوثية نحو السلام” قالت صحيفة “البيان” الإماراتية مع استمرار النقاش حول مسودة إعلان وقف إطلاق النار اتخذت الحكومة الشرعية في اليمن خطوتين تدفعان باتجاه تعزيز مسار السلام رغم استمرار ميليشيا الحوثي في التصعيد الميداني والتهرب من التزاماتها المرتبطة باستحقاقات السلام ابتداء من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار والانسحاب من موانئ ومدينة الحديدة وحتى الآن.
وأفادت: في هذا الاتجاه استضافت مدينة عدن أول لقاء للجانب الحكومي مع فريق المراقبين الدوليين الخاص بالحديدة، بعد توقف دام عدة اشهر وكرس لمناقشة احتواء التصعيد الذي تشهده مدينة الحديدة والمديريات الواقعة إلى الجنوب منها، واستئناف عمل فرق الرقابة الميدانية وضباط الارتباط، وهي المهام التي توقفت منذ مطلع العام بعد قيام ميليشيا الحوثي بقتل احد ضباط الارتباط عن الجانب الحكومي.
وتابعت: أن الخطوة هذه أتت بعد أسابيع من تصعيد ميليشيا الحوثي للأعمال القتالية وسط مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والدريهمي والتحيتا، وتكثيف هجومها على محافظة مأرب وتلويح الجانب الحكومي بالانسحاب من اتفاق استوكهولم الخاص بوقف إطلاق النار في الحديدة وانسحاب الميليشيا من المدينة وموانئها الثلاثة، كما أتت متزامنة والجهود التي يبذلها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في سبيل التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار والذهاب نحو مفاوضات الحل السياسي الشامل .
وفي اتجاه اخر سمحت الحكومة اليمنية بتدفق شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة ومناطق سيطرة الحوثيين بغرض التخفيف من معاناة المواطنين وتجنب التسبب في مزيد من التعقيد للوضع الإنساني بسبب شحة الوقود. وقالت في بيان صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى إن هذه الإجراءات الحكومية تجسد التجاوب الحكومي الإيجابي مع طلبات المبعوث الأممي إلى اليمن، دون التفريط في ضوابط الحد من التجارة غير القانونية للوقود في اليمن، والاستمرار في جهود وإجراءات تعزيز إيرادات الدولة لتحقيق هدف صرف رواتب جميع المدنيين.
وتتابع الصحيفة: التنازلات الحكومية شملت السماح بدخول دفعة تصل إلى 12 شحنة من شحنات الوقود إلى ميناء الحديدة دون الخضوع الفوري لتلك الإجراءات، كما غضت الطرف عن استخدام مكتب المبعوث لموظفين يمنيين معروفين بتبعيتهم للميليشيا الحوثية للمشاركة في الإشراف على تطبيق تلك الترتيبات والإجراءات، وعرضت الحكومة الموافقة على إيداع الإيرادات القانونية لواردات الوقود إلى أي حساب في أي بنك في العالم ومنح صلاحية السحب منه فقط لغرض صرف رواتب المدنيين وبنظر المبعوث الدولي فقط..مؤكداً موافقة الحكومة على إيداع تلك الإيرادات بشكل مؤقت في حساب خاص في فرع البنك المركزي في الحديدة، بالرغم من خضوع ذلك الحساب لتدخل وإدارة الميليشيا الحوثية بشكل مباشر، مع إبداء قلقها من مصادرة الحوثيين لتلك الأموال في حينه.
وعلى الصعيد الاقتصادي قالت صحيفة “العربي الجديد” إن الحرب الجارية في اليمن والنزاع الدائر لم تعد يتركزان على المعارك العسكرية بل أصبحا محتدمَين يشملان كافة المجالات الاجتماعية والسياسية، وخصوصاً الجانب الاقتصادي الذي استحوذ أخيراً على الجزء الأكبر في هذا الصراع الدائر.
وأوضحت أن الحرب تسببت الحرب والصراع الدائر في انكماش تراكمي واسع في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قدره تقرير رسمي بنحو 46.1% للفترة ما بين 2014 و2019.
وقدر التقرير الصادر الأسبوع الماضي عن قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية الحكومي بالتعاون مع اليونيسف والبنك الدولي، حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أن تصل الخسارة التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 181 مليار دولار في حال استمر الصراع والحرب في اليمن عامين إضافيين.
وبخلاف التكلفة الاقتصادية، هناك تكلفة اجتماعية نتيجة تردي الوضع الاجتماعي والإنساني حيث عصفت باليمن أزمة إنسانية تعد من بين الأسوأ إقليمياً وعالمياً بحسب تقديرات الأمم المتحدة والتي تشير إلى أن 24.3 مليون شخص أي أكثر من 80% من السكان في حاجة إلى نوع من المساعدات منهم 14.4 مليوناً في عوز شديد.
كما يقدر أن نحو 40% من الأسر اليمنية فقدت مصدر دخلها الرئيسي، مما أدى إلى زيادة إجمالي معدل الفقر، حيث يتراوح، وفقا للتقديرات، من 71% إلى 78.8%.
