يمن مونيتور/ وكالات:
قالت وسائل الإعلام الرسمية الإثيوبية إن القوات الاتحادية سيطرت على مطار في إقليم تيغراي شمال البلاد خلال هجوم على القادة المحليين الذين تحدوا سلطة رئيس الوزراء آبي أحمد.
وقتل المئات في الصراع المتصاعد الذي يخشى البعض إمكانية انزلاقه إلى حرب أهلية في ظل العداء الشديد بين عرق تيغراي وحكومة آبي أحمد المنتمي لعرق أورومو الذي يشكل أغلبية سكان إثيوبيا.
وقالت قناة فانا التلفزيونية إن تشكيلات من قوات تيغراي استسلمت خلال الاستيلاء على مطار حميرا بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا في حين سيطر الجيش أيضا على طريق يؤدي من البلدة إلى الحدود السودانية.
ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية صورا قالت إنها لجنود اتحاديين تدعمهم قوات من منطقة أمهرة المجاورة في المطار.
ويذكر أن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هي السلطة الحاكمة في الولاية التي يسكنها تسعة ملايين نسمة.
ويقول سكان من تيغراي إن حكومة آبي تقمعهم وتمارس التمييز ضدهم وإنها تصرفت بشكل استبدادي عندما ألغت انتخابات عامة.
وقالت السلطات الإثيوبية، الثلاثاء، إنها لن تجري أي محادثات سلام حول إقليم تيغراى الشمالي مع الحكومة المحلية للإقليم، إلا إذا دمرت جميع المعدات العسكرية وأطلقت سراح المسؤولين الاتحاديين واعتقلت قادة الإقليم.
وشنت الحكومة الاتحادية الإثيوبية برئاسة آبي أحمد هجوما ضد جبهة تحرير شعب تيغراي، التي تحكم الولاية التي يسكنها أكثر من 9 ملايين نسمة، بتهمة مهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي.
وقال آبي أحمد إن العملية العسكرية تسير كما هو مخطط لها.
وتحدثت مصادر عسكرية وأمنية في أمهرة، عن مقتل 500 شخص من التيغراي ومئات أيضا من الجيش الوطني.
ونفت، بيلين سيوم، المتحدثة باسم آبي أحمد، تلميحات من بعض الدبلوماسيين بأنه يتجاهل جهود الوساطة ويعرض الاستقرار للخطر في منطقة القرن الأفريقي الفقيرة والمضطربة.
وقالت “إن إثيوبيا دولة ذات سيادة، وستتخذ حكومتها في النهاية قرارات تصب في مصلحة الدولة وشعبها على المدى الطويل”.
وتوجد مخاوف من خطر أن يتحول الصدام بين الحكومتين إلى حرب أهلية، والتي بدورها يمكن أن تغذي السخط والتمرد في مناطق أخرى من البلاد. خصوصا بعد تعرض الإقليم المذكور يوم الخميس 5 من نوفمبر/تشرين الثاني 2020 إلى قصف جوي من قوات أديس أبابا لم تحدد أهدافه ولا الضرر الذي أحدثه.
الأقاليم الأثيوبية بدأت تتمتع بحكم ذاتي كبير بفضل دستور عام 1995، الذي كُتبت فصوله عندما كانت الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب الإثيوبي، وهو تحالف تقوده جبهة تحرير تيجراي، تحكم البلاد.
وقد كفل الدستور أن تفرض الأقاليم استخدام اللغة المحلية ونص على إمكانية الانفصال عن طريق الاستفتاء (وهو احتمال لم يجد قط طريقا للتحقق وقيدته دائما الحكومة المركزية). كما أثارت حقيقة سيطرة قوة سياسية تمثل نسبة صغيرة من السكان على الحكومة، إلى جانب التمييز ضد المجموعات العرقية الأخرى، مثل جماعة الأورومو، سلسلة من الاحتجاجات العنيفة في عام 2015، لا سيما في مناطق أوروميا وأمهرة (حيث يعيش 53 و27 في المئة من السكان).
